في مصر فقط .. حصيلة الضرائب العقارية لا تكفي رواتب العاملين

أحمد طلب

تعتبر الضريبة بحسب التعريف المتعارف عليه في العالم أنها مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة.

بمعني أن هدف الضرائب أنها تقوم بتمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزرات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة إلخ.....

هذا بالنسبه للأنظمة الديمقراطية والأنظمة التى تهتم بإدارة شئون الشعوب حيث يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات وتوجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى أيضا.

رواتب العاملين تفوق الحصيلة

وبما أن مصر دائما تختلف عن الجميع فقد قالت الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن رواتب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها ومأمورياتها بالمحافظات تفوق حجم حصيلة الضريبة العقارية.

وهذا الأمر كارثة بكل المقايس بحسب الخبراء، وقد أرجعت رئيس المصلحة اختلاف المرتبات عن الحصيلة إلى التأخر في تعديل قوانين الضريبة العقارية منذ 1954، مؤكدة أن القوانين القديمة ساهمت في تدنى الحصيلة، لكنها توقعت زيادتها خلال الفترة المقبلة مع تطبيق القانون الجديد، لتتواكب مع الهدف العام للمصلحة.

وحول حصر العقارات أكدت رئيس المصلحة أن عملية الحصر والتقدير للثروة العقارية تتم كل 5 سنوات، مؤكدة أن الحصر القادم عام 2018، ولفتت إلى انتهاء لجان الحصر والتقييم من حصر الثروة العقارية، لكنها لم تذكر حجم وتقديرات هذه الثروة .

وتابعت سامية حسين : نسعى إلى بناء قاعدة بيانات عن العقارات في مصر، بعد اكتمال الحصر العام، والمستجدات، وأكدت أن التعديلات الأخيرة للقانون تحقق العدالة الاجتماعية والضريبية بين المواطنين.

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات وافق على التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، مؤكدة الانتهاء من حصر جميع المصانع على مستوى الجمهورية، واستحقاق الضريبة العقارية عليها من أول يوليو 2013.

ولفتت إلى موافقة وزير الصناعة على اعتماد معايير محاسبة المنشآت الصناعية وفقا لللقيمة الاستبدالية، والتى تعنى مراعاة إهلاك المباني، مع خصم 32 %من القيمة الإيجارية لصيانة العقارات .

تعديل قانون الضرائب العقارية

وكان السيسي قد أصدر قرار جمهوري بتعديل قانون الضرائب العقارية، ولكن لم يشهد القانون الوصول إلى المرحلة التى يأملها المجتمع، وجاء القانون ليحمل قصوراً عديدة فى نصوصه، أبرزها عدم حسم موقف المنشآت الصناعية والسياحية من طرق المحاسبة، ولم يشهد القانون وضع معايير محددة لتقييمها، وأرجائها إلى ما بعد صدور القانون بنحو 3 أشهر، مما يؤدى إلى حدوث حالة ارتباك شديد لدي أصحاب تلك المنشآت الصناعية والسياحية خوفاً من تأثير تلك الضريبة على نشاطهم بإضافة أعباء مالية جديدة على حجم أعمالهم فى هذا التوقيت الحرج، حيث صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 على أن يتم تطبيقه اعتباراً من أول يوليو 2013، وكان من المفترض أن يتم تطبيق القانون من السنة التالية التى تتم فيها إجراءات الربط، أى من العام التالى لصدور القانون، إلا أنه بسبب عدم وضع تلك المعايير الخاصة بتقييم الوحدات غير السكنية فقد تم إرجاء تطبيقه عدة مرات، حتى عاد من جديد بدون تلك المعايير أيضاً.

إعفاءات غير مبرره

وجاء قرار السيسي بقانون رقم 117 لسنة 2014 ليحمل قائمة من الإعفاءات، أبرزها أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.