تبرز أهمية الإنتاج الصناعي في كونها ركيزة أساسية لرفع مستوى معيشة الشعوب، بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى، بما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل، وما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.
وقد شهدت مصر منذ أحداث 30 يونيو تراجعا ملحوظا فى الإنتاج الصناعي بفعل الأزمات البترولية والإضرابات العمالية، بعد أن سجلت ارتفاعاً فى فترة حكم مرسي، ولكن بعد تنصيب السيسي زاددت معانة الإنتاج الصناعي حيث تم تخفض إمدادات الغاز للمصانع لمواجهة أزمة الكهرباء، الأمر الذى أدى إلى إجبار مصانع على التوقف تمامًا عن العمل.
أخر الإحصاءات
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والبترول) 120.02 نقطة، خلال شهر يوليو 2014 بانخفاض قدره 7.3 ٪ عن شهر يونيو 2014 ، حيث بلغ 129.44خلال شهر يونيو.
وأوضح المركزي في نشرة الإنتاج الصناعي الصادرة، اليوم الإثنين، إلى أن نشاط صناعة المنتجات الغذائية يستحوذ على النسبة الأكبر من انخفاض الرقم القياسي العام حيث بلغ 129.31 نقطة خلال شهر يوليو 2014 مقابل 166.93 خلال شهر يونيو 2014 بنسبة انخفاض قدرها 22.5 % بسبب توقف الانتاج بإحدى شركات صناعة السكر.
فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 106,18 مقابل 117.65 خلال بنسبة انخفاض قدرها 9.7 % بسبب الإضرابات في أحد المصانع الكبيرة لصناعة الورق.
وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت ) 99.14 خلال مقابل 108.15 بنسبة انخفاض قدرها 8.3 % نتيجة لضعف إمدادات الطاقة.
6 مصانع توقفت تمامًا عن العمل
وبحسب ما كشفت مصادر بشركة أبوقير للأسمدة والمصرية للأسمدة، أن 6 مصانع للأسمدة توقفت تمامًا عن العمل، بسبب وقف إمداد المصانع بالغاز الطبيعي، وأن المصنع الوحيد للأسمدة الذي مازال يعمل ويمد بالغاز هو مصنع حلوان الحكومي.
وصرح مسئول بالشركة إن "مصنع أبوقير متوقف ومصانع موبكو بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة دمياط والتي أصيبت حركة الإنتاج بالشلل التام بسبب قيام وزارة البترول بوقف إمداد المصنع بالغاز".
وأكد مصدر بشركة المصرية للأسمدة، أن مصانع الأسمدة توقف العمل بها تمامًا وقامت بتوقيف الإنتاج داخل المصانع بعد قيام وزارة البترول بوقف ضخ الغاز إلى المصانع منذ خمسة أيام والتي وجهت وزارة البترول طاقتها من الغاز إلى محطات الكهرباء من أجل منع قطع الكهرباء على المواطنين خلال الفترة الحالية.
وفي شركة " موبكو" بدمياط، قال مسئول بالشركة: إننا "نقوم حاليًا بإجراء صيانة للمصنع وقد تم إبلاغ الإدارة أنه سيتم تخفيض إمدادات الغاز خلال هذه الفترة مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بوقف الإنتاج وإجراء صيانة كاملة للمصنع".
9.6% تراجع
ويعانى الإنتاج الصناعى في مصر منذ بداية العام فقد كشف أخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن انخفاض إنتاج الحديد والصلب خلال عام 2013 بنسبة 10.03%، حيث وصلت قيمة الإنتاج لصناعـة الحديد والصلب إلى 9.28 مليار جنيه للربع الثالث عام 2013 مقابل 10.31مليار جنيه للربع الثانى عام 2013، وذلك تطبيقا لنظام تخفيض استخدام الطاقة خلال أشهر الصيف؛ بينما بلغت قيمة الإنتاج 8.38 مليار جنيه للربع الثالث عام 2012 بنسبة زيادة 10.67%.
عام مرسى
الجدير بالذكر أن الإنتاج الصناعى قد شهد ارتفاعاً بعام حكم الدكتور محمد مرسى بنسبة 4.39 % حسب ما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام للأعمال، ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 25 مشتغـلا فأكثر عن الربـع الأول من عام 2013، أي خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي التي لم تتجاوز عاما.
وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول) 106.82 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2013 بزيادة قدرها 4.39% عن الربع السابق.
توقعات بالأسوأ
ويتوقع الخبراء أن تزداد الأزمة في الأيام القلية القادمة وذلك بعد التخوفات داخل القطاع الصناعي، خلال الفترة الحالية من استمرار أزمة الطاقة، وسط تحذيرات للعاملين والمراقبين بالسوق من أن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر، وكذلك تسببها في ارتفاع أسعار بعض السلع، كما تقترب مصر من أن تدخل على أزمة نفطية متفاقمة، وذلك بعد تخلي الخليج عن مد السيسي وحكومتة بالمنتجات النفطية الذي استمر أكثر من عام.
وتقول الإحصاءات :إن المساعدات الخليجية تجاوزت الـ 20 مليار دولار أغلبها منتجات نفطية، وبالرغم من كم هذه المساعدات إلا أن الأزمة لم تتوقف خلال عام ما بعد مرسي، بالعكس فقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير حتي بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية، ويبقي السؤال الآن كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع المتأزم؟ وكيف ستعالج الفجوة التمويلية التي يقول البعض أنها تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق