بعد رفع السعودية يدها.. المعاناة النفطية المصرية تتفاقم ولاحلول حكومية

أحمد طلب

تقترب مصر من أن تدخل على أزمة نفطية متفاقمة، وذلك بعد تخلي الخليج عن مد السيسي وحكومتة بالمنتجات النفطية الذي استمر أكثر من عام.

وتقول الإحصاءات :إن المساعدات الخليجية تجاوزت الـ 20 مليار دولار أغلبها منتجات نفطية، وبالرغم من كم هذه المساعدات إلا أن الأزمة لم تتوقف خلال عام ما بعد مرسي، بالعكس فقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير حتي بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية، ويبقي السؤال الآن كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع المتأزم؟ وكيف ستعالج الفجوة التمويلية التي يقول البعض أنها تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.

السعودية لن تقدم منحاً نفطية جديدة

صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة البترول، أن المملكة العربية السعودية، لن تقدم منحاً نفطية جديدة لمصر خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بعد انتهاء برنامج مساعداتها في أغسطس الماضي، فيما كشفت حكومة إبراهيم محلب عن أن الاقتصاد المصري يعاني فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.

فيما أوضح أن السعودية أبلغت الجانب المصري بأن المتاح أمامها تقديم منتجات نفطية بالأسعار العالمية مع الحصول على تسهيلات ائتمانية محدودة.

والجدير بالذكر أن مصر اتفقت مطلع سبتمبر الجاري على شراء منتجات نفطية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام بتسهيلات في السداد.

المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار

هذا وقد أعلنت السعودية والإمارات والكويت، بعد نحو أسبوع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، فيما قال السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع خلال الإطاحة بمرسي، إن المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار.

التمويل والديون

وتستمر الديون في التراكم على الحكومة المصرية ولا حلول حقيقية سوى القروض الداخلية، فيومًا بعد يوم تتفاقم مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية؛ حيث تظهر جميع المؤشرات في قطاع النفط المصري، أن مصر مقبلة قريبًا على كارثة حقيقية، وتفاقم العجز الحالي فى الطاقة يعزز من سرعة قدومها، بالرغم من إجراءات رفع الدعم على الطاقة التي على ما يبدوا أنها لم تؤتي ثمارها، فإذ لم تقم الحكومة وعلى الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة فإن الوضع سيكون صعبًا للغاية.

400 مليون زيادة

وقد ارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.5 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك بحسب ما قال مصدر مسئول في هيئة البترول.

وأضاف المسئول في تصرح سابق: "أن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية".

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريًا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

الشركات المستحقة

وكانت شركات بريطانية قد قدرت العام الماضي مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بأكثر من 9 مليارات دولار إلا أن مسئولين مصريين نفوا بشدة هذه الأرقام.

وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع تزايد الضغوط من قبل هذه الشركات، ووعدت بسداد مليار دولار أخرى خلال الشهرين المقبلين.

وتستورد الحكومة المصرية منتجات نفطية بنحو 1.3 مليار دولار شهرياً من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.

دعم الخليج انقذ مصر من الانهيار

وبحسب خبير الاستثمار المباشر،محمود عبدالرحمن، "لولا المساعدات النفطية المقدمة من جانب السعودية والكويت والامارات فى العام المالي الماضي، لتدهورت الأوضاع بشدة في مصر".

كما قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان: إن الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.

الحكومة تلجأ للقروض

وكعادة الحكومة المصرية، لا حلول سوى القروض فبحسب وزير المالية، فإن مصر تتجه لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي، قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في فبراير المقبل، وذلك لإجراء مشاورات تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي، فيما قال أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي، في تصريح صحفي له، إنه لا مفر من طرق أبواب الصندوق للاقتراض لسد العجز المتفاقم لموازنة البلاد.

وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات؛ لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

يذكر أن هيئة البترول واجهت بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليًا وخارجيًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.