الاستثمارات الأجنبية في مصر.. بين استراتيجيات الجذب ومدى الاستفادة

أحمد طلب

تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي دولة هي وقود التقدم حيث إنه كلما زاددت نسبة الاستثمار زاد معها معظم المؤشرات الاقتصادية سواء النمو الاقتصادي، وكذلك معدل البطالة، بالإضافة إلى السيولة التي يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد بشكل واضح.

وتتميز الاستثمارات الأجنبية بأنها تنعش الاقتصاد في المدى القصير وكذلك البعيد، ليس ذلك فحسب أنما هي وسيلة لاجتذاب راس المال ونقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية، وتساهم أيضا فى تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة (النامية)من خلال زيادة درجة التنافسية ودعم قدراتها التصديرية، وبالتالى فان الاستثمار الاجنبى المباشر يحقق مصلحة مشتركة لرأس المال الوافد من خلال الأرباح وللدولة المضيفة من خلال رفع مستوى الكفاءة.

تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر داخل مصر

بالنسبة لمصر فإن الاسثمارات الأجنبية المباشرة هي من أهم العوامل التي قد تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية فبالنسبة لدولة بحجم مصر فإن تدفقات الاسثمار الأجنبي داخل مصر ضعيفة جداً، فقد كشف تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن أن إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ 37.3 مليار دولار خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2013، موضحاً أن إجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر بلغ حوالي 72.6 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج مصر حوالى 35.3 مليار دولار.

وصدر التقرير تحت عنوان "واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية"، وأظهر أن نسبة استحواذ قطاع البترول على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2011/2012 بلغت 60.3%، مقارنة بحوالي 73.3% خلال عام 2010/2011.

انخفاض الاستثمار

وبالرغم من أن الاستثمارات المباشرة ضعيفة أصلاً ألا أنها عانت في الفترة الأخيرة بفعل الأوضاع التي تمر بها مصر، حيث أن التقرير قد أوضح أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2012/2013، مقابل 13.2 مليار دولار عام 3007/2008، مشيراً إلى ارتفاع نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر لتصل إلى 80.7% خلال 2011/2012، مقابل 30.5% خلال عام 2007/2008، ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% خلال 2012/2013.

هروب جماعي للمستثمرين

وبفعل الأوضاع السياسية في مصر أصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار وذلك بحسب موقع " ماركوبوليس الفرنسي" الذى سلط الضوء على مناخ الاستثمارات في مصر والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن والتي أدت إلى هروب جماعي للمستثمرين، قائلا: إن عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت تباطؤا حادًا في الثلاث سنوات ونصف الماضية.

وبحسب الموقع فإن مصر احتلت المرتبة الـ7 في قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، وفقا لما ورد في تقرير الاستثمار العالمي 2013 والذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما "" UNCTAD .

استثمارات لا تفيد الاقتصاد

بعيداً عن قيمة الاستثمارات هناك نقطة هامه جداً ألا وهي مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات، فبحسب ما أوضح الموقع الفرنسي أن الاستثمارات في مصر تركز أساسًا على السياحة، البناء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخدمات المالية، الطاقة والرعاية الصحية، وهذه المجالات ليست ذات أهمية بالنسبة لمصر حيث أن الدولة تحتاج أكثر إلى الاستثمارات الصناعية التي تحتاج عمالة كثيفة.

عراقيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تعتبر أهم العراقيل التي تأثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصر هي الأمن حيث إنه ليس من المعقول أن يأتي المستثمر وهو يعلم أن رأس ماله قد يتعرض للهلاك، وبحسب " ماركوبوليس" فقد سرد الموقع سبعة أسباب تعرقل تدفق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

1-عدم اليقين العام، وقرارات الحكومة؛ فمن خلال إعلانها المفاجئ عن إدخال تغييرات في القوانين الضريبية ( كما هو الحال في تعامل البنوك مع السندات) أو ممارسات الأعمال ( مثل الطباعة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو")، لم تظهر الحكومة التزاما طويل المدى بممارسة اللعب وفق القواعد المتبعة في هذا الخصوص.

2- الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية غالبا ما يصعب عليها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك لأن عامين فقط من الإصلاحات الاقتصادية لا يعتبران فترة كافية لتعويض عقود من السياسات الاشتراكية أو الوقائية.

3- العنف في الشوارع، الاضطرابات والأزمة السياسية كلها عوامل قد لعبت بالفعل دورًا لا يمكن إغفاله في هروب المستثمر من مصر.

4- على الرغم من الخصخصة، يظل القطاع العام الذي يتكبد خسائر يعاني من ترهل في الأداء الوظيفي وبيروقراطية مزمنة.

5- وعلاوة على ذلك، تستمر الزيادة السكانية بوتيرة سريعة في عرقلة التحسن في مستوى معيشة المصريين. وفي الحقيقة، فإن البلد تشهد تراجعًا في مستوى بنيتها التحتية والتي عجزت الاستثمارات الحالية في النهوض بها.

6- ومن بين العقبات الأخرى- والتي يمكن أن توجد أيضا في بلدان أخرى- نقص العمالة المدربة وضعف التمويل الائتماني، إجراءات الجمارك البطيئة والعراقيل التجارية غير الجمركية."

" 7-المشكلة في مناخ الأعمال هنا في مصر بعد ثورة الـ 25 من يناير 201 هو أن معظم الموظفين أو المسئولين الحكوميين الكبار يخشون من اتخاذ القرارات.

استراتيجيات ضعيفة

وبعيداً عن كل هذا فإن مصر لديها مشكلة كبيرة تتعلق بالاستراتيجيات التي تعد استراتيجيات طارده للاستثمار وليست جاذبة له ويجب على الحكومة المصرية أن تعيد النظر في هذه المنظومة حتي تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة.