تعاني مصر من مشاكل اقتصادية مؤرقة في مقدمة هذه المشاكل "البطالة" حيث يعاني الملايين من الشباب المصرى من البطالة مما دفع الكثير منهم إلى اللجوء إلى السفر خارج مصر، وذلك بحثاً عن فرصة عمل مناسبة، وتعد ليبيا من أكثر الدول التي تحتضن العمالة المصرية، حيث يصل عدد المصريين العامليين في ليبيا إلى 2 مليون.
ومع توتر الأوضاء في ليبيا نزحت أعداد كبيرة من العمال المصريين في ليبيا إلى مصر الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصرى ويفاقم الوضع السىء بطبيعة الحال.
ضغوط أضافية
قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية "د.رشاد عبده" :إن عدد العاملين المصريين بدولة ليبيا بلغ 2 مليون عامل قبل الثورة التي أطاحت بالقذافي، ولكن هذا العدد انخفض في الوقت الراهن ، مشيرًا إلى أنه وفقا لتصريحات وزارة الخارجية فإن عدد العاملين المصريين في ليبيا يصل إلى 600 ألف عامل.
وأشار"عبده" إلى أن تصاعد وتيرة الأحداث بليبيا ينذر بعودة هذا الكم الهائل من العمال لمصريين للبلاد وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد ويزيد معدلات البطالة.
250 ألفًا في طريقهم لمصر
وكانت قد توقعت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، عودة 250 ألف مصري آخرين من العاملين في لبيبا خلال الأسابيع القليلة القادمة ، وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية التى تعيشها ليبيا .
وأوضحت الدراسة أن مصر وتونس تأثرتا تأثرا بالغا بالأزمة الليبية الراهنة نظرا للروابط الاقتصادية القوية التى تربط البلدين بليبيا.
وفى الوقت نفسه أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في الدراسة التى أجرتها حول تأثير الأزمة الليبية على مصر وتونس، إلى أن الأزمة الليبية يمكن أن تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ليبيا إلي مصر نتيجة اتجاه رؤوس الأموال إلي الخروج من ليبيا.
ارتفاع عجز الموازنة العامة
وبحسب الدكتور رشاد عبده ان عودة العاملين في ليبيا ستؤدى إلى زيادة الإعباء الواقعة على الحكومة وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تأثير عودة العمالة على التضخم مرتبط بمدى وجود قدرة مالية لدى العائدين من ليبيا؛ لأن ظروف الحرب في ليبيا أثرت على الجميع.
وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية "صلاح جودة": إن السوق المصرى أصبح مطالباً باستيعاب هذه العمالة العائدة والذى يعانى فى الأصل نتيجة الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير وأصابت السوق المحلى بحالة ركود وجمود غير مسبوقة، وزادت من مشكلة البطالة مع توقف حركة الإنتاج فى قطاعات كثيرة مثل السياحة والتصدير والعقارات والصناعة.
مستحقات المصريين مهدده
وأضاف "جودة" إن الاقتصاد المصرى يعتمد على محاور كلها من الخارج سواء البترول أو السياحة أو العمالة بالخارج وتمثل إيراداتها نتاج عوامل خارجية وليس لإنتاج محلى وقد تعرضت مصر لذات المشكلة مع ظهور الأزمة المالية العالمية عام 2008 ولم تحرك الحكومة ساكناً لتلافى تكرار هذه الأزمة.. وأضاف إن حجم العمالة المصرية العائدة من ليبيا وصل لأكثر من 150 ألف مواطن والبقية تأتى، فالمشكلة ليست فى كيفية استيعاب العمالة العائدة فقط ولكن مستحقات هؤلاء العاملين لدى الجهات الليبية التى تقارب ملياراً و250 ألف جنيه مثلماً حدث مع المصريين العائدين من العراق خلال حرب الخليج الثانية وهناك أكثر من 2 مليار جنيه مستحقات للمصريين لدى العراق ضاعت.. ويؤكد «جودة» أن الاستثمارات المصرية بليبيا تقدر بـ 60 مليار جنيه صارت مهددة لأن أصحاب هذه الاستثمارات كانت لديهم علاقات متميزة مع نظام القذافى.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق