بالرغم من التحذيرات المستمرة من الخبراء الاقتصاديين بخطورة استمرار الحكومة المصرية في اعتمادها على الاقتراض الداخلي ألا أن الحكومة تواصل اعتمادها على هذه السياسة، حيث تستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد ويوماً بعد يوم يواصل الارتفاع حيث إنه ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006، حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه.
وبحسب ما كشفته بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أغسطس الجاري، بأن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة ارتفع أيضًا خلال فترة الدراسة مسجلًا 1.51 تريليون جنيه بنسبة 78.8% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.46 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% خلال مارس المنصرم، مقابل 1.2 تريليون جنيه وبنسبة 77.8%، بزيادة بلغت 340 مليار جنيه.
أخر الإحصائات
أوضحت أخر أحصائات وزارة المالية المصرية أن الدين العام المحلي لأجهزة الدولة شهد ارتفاعا خلال يونيو الماضي بنحو 1.702 تريليون جنيه، وبنسبة 83.7% من الناتج المحلي، مقابل 1.602 تريليون جنيه و78.9% من الناتج المحلي، خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه وبنسبة 82.4% خلا نفس الفترة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 258 مليار جنيه.
وبحسب ما كشفته بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أغسطس الجاري، بأن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة ارتفع أيضًا خلال فترة الدراسة مسجلًا 1.51 تريليون جنيه بنسبة 78.8% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.46 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% خلال مارس المنصرم، مقابل 1.2 تريليون جنيه وبنسبة 77.8%، بزيادة بلغت 340 مليار جنيه.
الدين الحكومي يرتفع 202 مليار
وبلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 1.602 تريليون جنيه وبنسبة 78.8%، مقابل 1.503 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% بحلول مارس الماضي، مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه سجلها ذلك الدين، بسنبة 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو قبل الماضي، بارتفاع قدره 202 مليار جنيه.
وبلغ صافي الدين المحلي للحكومة نحو 1.43 تريليون حنيه، بسنبة 70.1%، مقابل 1.33 تريليون جنيه بنسبة 73.9%،خلال مارس 2014، فيما ارتفع ذلك الدين خلال يونيو 2013، بنحو 1.2تريليون جنيه وبنسبة 66.9%، بارتفاع قدره 203 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن جملة الدين العام المحلي وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه بحلول يونيو الماضي، مقابل 1.541 تريليون محققة في مارس 2014، مقارنة بـ1.41 تريليون جنيه خلال يونيو قبل الماضي، بزيادة قدرها 290 مليار جنيه، فيما وصل صافي الدين إلى 1.44 تريليون جنيه في يونيو 2014، مقابل 1.35 تريليون جنيه بحلول مارس السابق، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في يونيو 2013، بزيادة قدرها 240 مليار جنيه.
ارتفع الدين العام الخارجي
من جهة أخرى ارتفع الدين العام الخارجي بحلول مارس الماضي، إلى 45.3 مليار دولار، وبنسبة 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43.233 مليار دولار خلال يونيو 2013، بنسبة 17.3% من نفس الناتج، مقارنة بـ34.4 مليار دولار وبنسبة 12.3%، محققة في يونيو 2012، لتصل معدلات الزيادة في ذلك الدين إلى 10.9 مليار دولار.
فيما زادت جملة الدين الخارجي الحكومي إلى 29.1 مليار دولار وبنسبة 9.9% من الناتج المحلي، مقابل 28.5 مليار دولار، بنسبة 11.4% بحلول يونيو 2013، مقارنة بـ 25.6 مليار دولار وبنسبة 9.8%، خلال يونيو 2012، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار، بينما زاد الدين الخارجي غير الحكومي خلال مارس الماضي بنحو 16.24 مليار دولار وبنسبة 5.6%، مقابل 14.742 مليار دولار وبنسبة 5.9%، مقارنة بـ 8.8 مليار دولار وبنسبة 3.4%، خلال يونيو 2012، وبمعدل زيادة بلغ 7.44 مليار دولار.
نمو ضعيف
مع الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم ألا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جداً، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن في نمو الناتج المحلى في حدود 2 % فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
ويقول الخبراء أن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة. واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة.
كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض
تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
وقد أعلنت الحكومة أنها اقترضت خلال العشر شهور السابقة نحو 811 مليار وهذا في ظل ضعف قدرة مصر على التفاوض أو الاقتراض من الخارج إذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة أكبر من مجرد إصلاحات أدخلتها وزارة المالية مؤخرا.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق