تعتبر الضرائب من أهم الموارد الرئيسية التي تدخل الموازنة العامه للدولة فكلما كانت قدرة الدولة في تحصيل الضرائب مرتفعة انعكس ذلك على الاقتصاد بصورة مباشرة، وإذا انخفضت قدرة التحصيل أدى ذلك إلى اضرار اقتصادية كبيرة.
بالنسبة للمتأخرات الضريبية المصرية إلتي ترتفع بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ ثورة يناير وأحداث 30/60.
المتأخرات الضريبية ترتفع إلى 84.5 مليارًا
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "دكتور مصطفى عبدالقادر" :إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير، وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة، ما رفع إجمالى المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأضاف "عبدالقادر" إن المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم أحيانا وتنقص في أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
تحرك حكومي بطىء
في الوقت الذي ترتفع فيه المتأخرات الضريبة ألا إن المواجهه الحكومية لهذه المشكلة بطيئة جداً ودون المستوى المطلوب، حيث إن وزير مالية السيسي جاء بقرار متأخر جداً، حيث طالب بتفعيل إجراءات تحصيلالمتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل أي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز علي عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة إجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية او بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي على مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة، ولكن السؤال الآن هل تنجع الحكومة في تطبيق هذه الخطة؟.
هيكل المتأخرات الضريبية
وقال :إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات علي القطاع الخاص منها نحو 52,5 مليار جنيه متنازع عليها مشيرا الي ان القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.
وأضاف إن المتأخرات تشمل أيضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه علي شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه على بنوك.
المتأخرات أكثر من المعلن
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس "رضا العدل"، : إن حل مشكلة المتأخرات الضريبية تساهم في توفير إيرادات للدولة تساهم في تغطية جزء من عجز الموزانة.
وأضاف في تصريح سابق له إن المتأخرات الضريبية ليست ظاهرة جديدة وتمثل مشكلة لأنها أموال مستحقة للدولة ولا تدفع من قبل الممولين، ما يعتبر إخلالا بمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للمتأخرات الضريبية أعلى مما هو معلن والمقدر بقيمة 69 مليار جنيه، لافتا إلى أن قطاعات كثيرة عليها مستحقات متأخرات ضريبية.
وأوضح أن هناك بعض الثغرات التي يقوم بها الممولون بهدف تأخير دفع الضرائب المستحقة عليهم إلى أطول زمن ممكن.
وذكر أستاذ الاقتصاد، أن هناك فارقا بين المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي فالأول يقصد وجود ضريبة على الممول ومعترف بها ولكن لا يدفعها، ولكن التهرب هو تحقيق الممول لإيرادات وارباح ويرفض دفع الضريبة لأن اسمه غير مسجل في سجل الممولين.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق