أتفاقية الكويز.. وقعت مصر هذه الأتفاقية في الرابع عشر من ديسمبر 2004 في إطار بروتوكولاً يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة "كويز" مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهي عبارة عن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الصهيوني في هذه المنتجات 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر والكيان الصهيوني تقضى بتخفيض نسبة الكيان إلى 10.5%).
ويدخل في هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.
خطورة "الكويز"
تضر هذه الاتفاقية الاقتصاد المصرى بصورة مباشرة من جوانب مختلفة، فبعيداً عن المعارضة ذات الطابع السياسى من حيث أن الأتفاقية محاولة لدمج الكيان الصهيوني فى الاقتصاديات العربية، وأن مشروع الشرق أوسطية يعود من جديد عبر "الكويز".
ويرى الخبراء أن الاتفاقية وراء تدهور القطن والمنسوجات المصرية بشكل كبير، حيث لا تضمن الاتفاقية زيادة الصادرات من المنسوجات لأنها تفتح الأسواق فقط أما قدرة المنتجات المصرية على انتزاع حصة أكبر، فإنها تتوقف على المزايا التنافسية وعلى وفائها بالمعايير والمواصفات الفنية المطبقة فى الولايات المتحدة، وكذلك قدرتها على مواجهة المنتجات الوافدة من دول أخرى تمتلك مزايا نسبية تنافسية.
وتعتبر من أهم المخاطر الاقتصادية لهذه الاتفاقية تضرر بعض المصانع من خلال ربط لقمة عيش عشرات الآلاف من العمال المصريين في أكثر من 400 شركة نسيج مصرية بالعدو الصهيوني، وكذلك ربط رأس المال المصري بنظيره الصهيوني الأمريكي.
مصانع مصرية تصدر سلع للصهاينة
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن الغرفة التجارية في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إن عددا كبيرا من الصناع المصريين يصدرون سلعا غذائية وغير غذائية للاحتلال الصهيوني على رأسها الكيك والمولتو (أحد أنواع العجائن).
وكذلك تصدر مصانع حديد كبرى، مثل حديد عز، وبشاي، والجارحي، الحديد المصري للكيان الصهيوني عبر قبرص.
وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مصنع أسمنت سيناء، المملوك لرجل الأعمال "حسن راتب"، صاحب قناة المحور الفضائية، يصدر الإسمنت المصري للاحتلال الصهيوني بنفس طريقة تصدير الحديد، وأحيانا من خلال تصديره لمناطق السلطة الفلسطينية، ومنها إلى الكيان.
صادرات شهرية بأكثر من 766 ألف دولار
وقد أوضح التقرير الاقتصادي لغرفة الجيزة لشهر يوليو الماضي الخاص بالصادرات للدول الخارجية، أن صادرات المواد الغذائية من المحافظة للاحتلال الإسرائيلي بلغت 395 ألف دولار، بخلاف كميات من البسكويت بقيمة 337 ألف دولار، وصادرات كيك بقيمة 34.6 ألف دولار.
وقال احد مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة، :إن هذه الكميات يتم تصديرها لإسرائيل كل شهر من مصانع تقع في المحافظة، موضحا أنها أحيانا تزيد على هذا الرقم وأحيانا تنقص، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن هوية المصدّرين لإسرائيل.
لماذا الكيان الصهيوني؟
يعتبر أهم تساؤول يمكن أن يتبادر إلى الذهن "لماذا الاتجاه إلى الكيان الصهيوني" ألا يوجد طريق أخر لزيادة الصادرات إلا بالتعاون مع الكيان الصهيوني.. وهل أصبح الكيان الصهيوني وأمريكا هي المنقذ لجميع مشاكلنا حتى صادراتن؟ا.. لماذا اختيار أسهل الطرق وأذلها لزيادة الصادرات؟ ولماذا الإصرار على دعم اقتصاد الكيان الصهيوني والتعاون معه أما عند طريق الغاز أو عن طريق أتفاقية تضر الاقتصاد اكثر مما تفيد، بالعكس يعتبر الكيان الصهيوني هو المستفيد الأكبر منها ..إذاً لماذا تتجه الحكومة للتعامل مع الصهاينة رغم الأضرار البالغة التي يتكلفها الاقتصاد المصرى؟
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق