بعد أن قررت الحكومة اليمنية رفع دعم الوقود وذلك منذ ما يقرب من شهر وذلك استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي، لإجراء منظومة إصلاحات اقتصادية طالب بها مانحون دوليون أواخر يناير الماضي، تتضمن تقليص دعم الوقود في البلاد.
وكان الاتفاق بحسب ما قال مسئول في وزارة النفط اليمنية في تصريح صحفي له يقضي برفع الحكومة دعمها عن الوقود ابتداءً من مطلع أغسطس.
الخسائر تتجاوز مليار دولار
يستمر الوضع الأمني الذي يعيشه اليمن في التفاقم وخاصة في قطاع البترول حيث قال مسؤول كبير في وزارة النفط اليمنية :إن الوضع الأمنى قد أجبر شركات نفط أجنبية على مغادرة البلاد، مؤكداً أن خسائر القطاع تتجاوز مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما يتعرض الاقتصاد لضربات متسارعة تجعل مستقبله محفوفاً بالمخاطر.
ويحذر خبراء اقتصاد من أن الوضع الأمني في البلاد قد يصب الاقتصاد اليمني بالانهيار، في ظل الأزمات المتعددة التي يتعرض لها.
خسائر تتجاوز قطاع النفط
ولم تتوقف الأضرار على قطاع البترول فقد أنما تقترب من القطاعات الأخرى، في ظل محاصرة الحوثيين للعاصمة التي يتركز النشاط الاقتصادي فيها.
يذكر أن الجماعة قد بدأت،أمس الإثنين، مرحلة العصيان المدني، حيث شلت حركة السير في قلب العاصمة صنعاء والشوارع المؤدية إلى الحكومة ومبنى البرلمان لساعات، فيما قالت الجماعة أن الأمر سيكون بشكل يومي حتى الاستجابة لمطالبها، المتمثلة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع دعم الوقود.
وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي في تصريح له :إن خطوات التصعيد الحوثية، تمثل تهديداً خطيراً للمحاولات المستميتة التي تقوم بها الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وأشار إلى أن التصعيد تسبب بشكل مباشر في التأثير على نشاط البنوك والشركات، وفي تنامي الهجرة العكسية للعملة الصعبة من البلاد إلى خارجها، في حين ساهمت مغادرة بعض الدبلوماسيين الأجانب للعاصمة مؤشراً على خطورة الوضع الأمني الذي شكل سبباً كافياً للتأثير السلبي على الاقتصاد في البلاد.
وضع اقتصادي حرج
وقال الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"، مطلع أغسطس الماضي:إن الوضع الاقتصادي في البلاد بلغ مرحلة حرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة للبلاد، واستمرار تفجير أنابيب النفط، التي تُكبّد اليمن مليارات الدولارات.
وبحسب "التميمي"، فإن حالة التهديد الحوثي بالسيطرة على صنعاء هو الخطر الحقيقي، أكثر من غيره، بسيادة مناخ اقتصادي محفوف بالمخاطر إلى حد لا يمكن معه الحديث عن خطط ومشاريع وصفقات ومستقبل اقتصادي.
وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وهو ما يتخوف منه المانحون.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وحذر التميمي، من أن الوضع الحالي في اليمن، والصراع حول قرار رفع الوقود، سيعمل على اتساع رقعة الفقر. وحسب البنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المئة.
اليمن تحتاج 11.9 مليار دولار
ويحتاج اليمن، بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المئة من اليمنيين الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35 في المئة، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المئة.
وزادت الديون الخارجية للبلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو ، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو ، حسب بيانات البنك المركزي، فيما أرجع محللون الزيادة إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق