معدل التضخم في مصر ينطلق بسرعة الصاروخ

أحمد طلب

يعتبر التضخم هو المشكلة الاقتصادية الكبرى التي تواجه المصريين في الفترة الحالية، وذلك بعد اتجاه الحكومة للسياسة رفع الدعم بشكل نهائي مما إلى تفاقم الأسعار بصورة كبيرة، حيث ارتفع التضخم في شهر يوليو فقط بنسبة 3.3%، ومعدل الزيادة الشهري هذا يعتبر الأكبر منذ عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية؛ حيث كانت السلع الغذائية صاحبة نصيب الأسد في الارتفاع ، فبحسب المركزي للإحصاء أن مجموعة السلع الغذائية مسئولة عن 96% من معدل الزيادة في التضخم.

أخر الإحصائيات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم قد زادت بنسبة 3.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه " يونيو"، مؤكدًا أن معدل الزيادة الشهري يعتبر الأكبر منذ عام 2008 والذي شهد الأزمة المالية العالمية .

وأضاف "الجهاز" - في تقريره الصادر اليوم الأحد -: "إن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال شهر يوليو الماضي ترجع إلي قرارات زيادة أسعار الطاقة والكهرباء التي تم الإعلان عنها في 4 يوليو الماضي.

وقال: "إن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بلغت نسبة الزيادة 27.9%، والدخان 16.1%، والرحلات 13.%، و النقل والمواصلات بنسبة 11.2%، والخضروات 7.4%، والوجبات الجاهزة 5.6%، والدواجن 4.8%، فيما شهدت أسعار الزيوت انخفاضا بنسبة 1.2%، نظرا إلي توافرها علي بطاقات التموين.

وأظهر أن قسم المشروبات الكحلية والدخان شهد ارتفاعًا بلغ 16.4% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه؛ نظرًا إلى ارتفاع أسعار السجائر المحلية بنسبة 12.8%، و المستوردة 19.3%

وحول معدل التضخم السنوي أظهر الجهاز ارتفاع المعدل إلي 10.7% .

انعكاسات رفع أسعار الوقود

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، وزادت ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات، وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.

وأنعكس سعر الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبًا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز العشرة في المئة.

التضخم حتمي لا محالة

وقد قال الخبير الاقتصادي/ "أنور النقيب" - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - في تصريح سابق له: "إن ارتفاع معدلات التضخم في ظل الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود حتمي لا محالة، وفي أقل التقديرات يرى النقيب أن الأسعار ستزداد بمعدلات قد تصل إلى 50%؛ حيث أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة غالبية السلع والخدمات.

ويتخوف "النقيب" من أن تؤثر الإجراءات الأخيرة، وما ستؤدي إليه من ارتفاع معدلات التضخم، على مستوى الطلب المحلي؛ حيث يمثل الاستهلاك نحو 80% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن أي تأثير سلبي في الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار من شأنه أن يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.