يعتبر الملف الاقتصادي بين العرب والكيان الصهيوني مصدر أزعاج للشعوب العربية، لذلك نجد أن معظم الأنظمة العربية تسعى إلى أخفاء حجم التبادل التجارى الحقيقي، لكن بحسب إحصاءات فإننا نجد أن حجم التبادل التجارى بين العرب والكيان الصهيوني يتراوح بين 8% و9% من إجمالى التجارة العربية مع البلدان الأخرى.
وبحسب الأرقام فإن حجم التبادل التجارى بين العرب والكيان الصهيوني ليس بالقليل بالنسبة لكيان يعتبر هو العدو الأول للعرب والمسلمين ناهيك عن ممارسات هذا الكيان الأجرامية ضد غزة، بالرغم من أن الكيان الصهيوني قد قال :إنه لا يبغى التكتل مع دول المنطقة في تجمع اقتصادى إقليمى، وذلك لارتباطه مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى باتفاقات للتجارة الحرة، بما يوفر له امتيازات عديدة، غير أن الكيان الصهيوني يريد فى نفس الوقت تحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو المعلنة مع الدول العربية ويساعدة العرب في هذا بشكل كبير، ويأمل الكيان الصهيوني أن يقيم علاقات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهله فى مرحلة لاحقة لأن تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسى فى التعاملات التجارية والاقتصادية الإقليمية.
إشكال التبادل التجارى بين العرب والكيان الصهيوني
وتأتي الصادرات الإسرائيلية للدول العربية على ثلاثة أشكال، أولها المعدات الزراعية، مثل معدات الري ولقاحات التطعيم الحيوانية، وثانيها المعلومات التكنولوجية ومكوناتها ، وثالثها البذور الزراعية المعالجة وراثيًا.
وقد استفادت الكيان الإسرائيلي من اتفاقيات "الكويز" التي وقعتها مع كل من مصر والأردن، والتي طرحتها الولايات المتحدة كمقدمة لدخول إسرائيل في مختلف الاتفاقات الاقتصادية التى تبرمها الولايات المتحدة مع الدول العربية , وبالرغم من أن هذه الإتفاقيات قد أسهمت في إطراد الصادرات المصرية والأردنية إلى الأسواق الأمريكية، إلا أنها في الوقت ذاته جعلت منتجات الكيان الصهيوني موجودة بشكل دائم ومعلن فى أسواق الدولتين.
ولأن الكيان الصهيوني يعلم جيدا مدى الحاجز النفسي وعدم الحب المتبادل بينها وبين الشعوب العربية فإنها تتفنن في تمرير منتجاتها للأسواق العربية بأى ثمن وتحت أي مسمى، فهناك مجموعة من الأساليب التي يجيد الكيان الصهيوني استخدامها للإلتفاف على عوائق انسياب التجارة بينها وبين جيرانها من الدول العربية، ومن أهمها: تهريب هذه السلع إلى الأسواق العربية بطرق غير شرعية، وعدم حمل منتجاتها علامات تدل على أنها صنعت فى إسرائيل من خلال إزالة أى كلمات عبرية من على منتجاتها الموجهة إلى الدول العربية.
الطرف الثالث
ويقوم الكيان الصهيوني بالاستعانة بـ "الطرف الثالث"، حيث يقوم تجار صهاينة وعرب من مصر ولبنان وسوريا والأردن بتسويق منتجات الكيان الصهيوني تحت أسماء دولة غير عربية في أسواق هذه الدول، وإدخال السلع إلى دول الخليج العربى عن طريق قبرص، وفى الغالب تكون تحركات هؤلاء التجار إلى الكيان الصهيوني ومنها عبر دول أخرى ,إضافة إلى فتح مكاتب اتصال تركز على العمليات التجارية فى الدول العربية التي تسمح لها بذلك.
وكذلك القيام بعمليات استثمارية إسرائيلية أوعمليات مشتركة مع دول عربية مثل دول الخليج و مصر والأردن، لإيجاد موطئ قدم لهم في هذه الدول، ولتصدير مستلزمات الإنتاج لهذه الاستثمارات من إسرائيل ولجعلها معبرًا للسلع الإسرائيلية إلى أسواق هذه الدول.
عامل ضغط
قفزة في التجارة الصهيونية العربية
وقد قفزت التجارة الصهيونية العربية بضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية التي اطلقت في العام 2003 المبادرة الأمريكية لتحرير التجارة مع الشرق الأوسط وهى وإن كانت ذات غلاف اقتصادي إلا أن الأبعاد السياسية ذات رائحة نفاذة تفوح من ثنايا الاتفاقية حيث أن مضمون وشروط وآليات تنفيذ المبادرة الأمريكية تعكس بقوة حقيقية أن هذه المبادرة تتجاوز بكثير كونها مجرد مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة بين طرفين وفقا لشروط ومعايير اقتصادية بحتة حيث إن الجانب السياسى فى هذه المبادرة لا يمكن تجاهله ومن ثم فإن هذه المبادرة تقوم على خلط الاقتصاد بالسياسة لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية لا يقل كل منها أهمية عن الآخر.
ولعل أبرز الجوانب الخفية هو دمج الكيان الصهيوني تجاريا في محيطها الإقليمي وإخراجها من العزلة الاقتصادية حيث اشترطت الولايات المتحدة لفتح أسواقها أمام المنتجات العربية أن تفتح الدول العربية أسواقها على الدفتين للمنتجات الإسرائيلية.
فقد جعلت المبادرة الأمريكية من الكيان الصهيوني بعدا ثالثا في العلاقات الأمريكية العربية حيث إن المبادرة تجعل تحرير التجارة العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر البوابة الإسرائيلية وهو أمر واضح فى الاتفاقية الأمريكية الأردنية لتحرير التجارة حيث تشترط الولايات المتحدة أن تقوم الدول العربية بإنشاء ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل كشرط لتصدير المنتجات العربية المنتجة في هذه المناطق إلى الأسواق الأمريكية.
الأردن تتخطي حاجز 150 مليون دولار
تحتل الأردن قمة جدول الدول العربية في التعاون والتبادل التجاري مع الكيان الصهيوني وبحسب بيانات رسمية عربيا واقليميا فقد تخطى حجم التعامل التجاري (الصادرات والواردات) حاجز 150 مليون دولار أمريكي وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الأردن بصدد التوقيع على "كويز " جديدة – وأن ثورات الربيع العربي سبب التأخير حتى الآن - وهى عبارة عن اتفاقية ضخمة للتعاون التجاري مع إسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الصحيفة العبرية :إن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن رغبتها فى عقد اتفاق ثلاثى بين إسرائيل وأمريكا والأردن، يضمن حرية التعاون التجارى، وذلك فى أعقاب انهيار نظام الرئيس المصرى السابق ، واندلاع الثورات العربية وزوال بعض الأنظمة الديكتاتورية الموالية لإسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي للكيان الصهيوني ففي مطلع عام 2012 وتحديدا خلال شهري يناير وفبراير فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني والأردن، حيث زادت الصادرات بمستوى 30% وبقيمة 68.5 مليون دولار ، والواردات ارتفعت إلى 59% وبقيمة 78 مليون دولار.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكيان الصهيوني بلغ عام 2009 نحو 231 مليون دولار أمريكي متراجعاً عن قيمته المتحققة في عام 2008 الذي بلغ نحو 342 مليون دولار.
ويندرج التبادل التجاري بين الأردن والكيان الصهيوني، في إطار اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي التي تم توقيعها عام 1995، وأنهت المقاطعة الاقتصادية بين الدولتين، على إثر توقيع اتفاقية السلام في وادي عربة عام 1994.
التبادل التجاري بين مصر والكيان الصهيوني
حجم التبادل التجاري بين مصر وكيان العدو الصهيوني بلغ أكثر من 414 مليون دولار في العام 2013، حيث تأتي مصر في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا رغم المعارضات الشعبية واسعة النطاق فقد شكلت المعطيات حول حجم التبادل التجاري بين مصر و"إسرائيل" لعام 2012، والصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي للكيان الصهيوني، مفاجأة كبيرة على الرغم من الثورة والمظاهرات الاجتماعية والسياسية بمصر.
فقد سجلت المعطيات ارتفاع في حجم الصادرات الصهيونية إلى مصر في شهري يناير وإبريل من عام 2012 وقدر بـ 121 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار في نفس المدة من عام الذي سبقه 2011.
وحسب المعطيات فقد تركز ارتفاع التصدير وبشكل حاد بالأساس على تصدير الكيمياويات، وبالمقابل سجل هبوط في إجمالي الواردات من مصر إلى "إسرائيل" بمستوى 4%، وبلغ الهبوط فقط في الأشهر الأولى من عام 2012 حوالي 78%.
وتركز الهبوط في الواردات على خلفية إلغاء تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الكيان الصهيوني، والذي قدر بـ25 مليون دولار فقط، مقابل 110 مليون دولار في العام الذي سبقه.
التجارة بين المغرب والصهاينة
ويتجاوز رقم أعمال المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل الـ 50مليون يورو، بحيث يستورد المغرب العديد من السلع والتكنولوجيا من إسرائيل بشكل مباشر أو عبر عدد من الدول الأوربية على غرار أسبانيا والدانمارك.
وفي المجال العسكري فقد قدر مبلغ صفقة بين المغرب والكيان الصهيوني بنحو 100 مليون دولار، علماً أن الكيان الصهيوني هو خامس مصدر للسلاح في العالم، وقل ما نسمع عن تصدير أسلحة صهيونية إلي بلد عربي، يشار إلى أنه تم تزويد الجيش المغربي في السابق بمعدات تكنولوجية صهيونية، بما في ذلك معدات تستعمل في سلاح الدبابات، فضلا عن الحاجز الذي إقامه المغرب في الصحراء الغربية.
باقي الدول العربية
لا يقتصر التبادل التجاري الصهيوني العربي على الأردن ومصر والمغرب فقط بل تخطي الأمر هذه الدول حيث نشرت جمعية 'إعمار' للتنمية والتطوير الاقتصادي داخل فلسطين المحتلة تقريراً تقول فيه: إن التبادل التجاري قائم بين الكيان الصهيوني ودول عربية وإسلامية تصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الصهاينة إلي عدة مليارات من الدولارات بما يعني أن البضائع الصهيونية موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي دون استثناء.
كما أن المنتج الصهيوني موجود حتي في الدول الثلاث التي يقاطعها الكيان وهي إيران وسوريا ولبنان، حيث تصل هذا البضائع بواسطة طرف ثالث وهي لا تحمل هوية "صنع في إسرائيل".
كما أن التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني والعالم الإسلامي والدول العربية، تبادل مباشر وفي بعض الحالات عن طريق وسيط ثالث، فقبرص هي أكبر قناة للتصدير والاستيراد بين الأطراف.
وتصدر الكيان الصهيوني التقنية المتطورة والصناعات الزراعية والمحاصيل الزراعية 'خضراوات وفواكه وحمضيات' التي تغزو الأسواق العربية , بالمقابل تستورد إسرائيل من العرب الغاز والنفط ومشتقاته كسلع رئيسية.
وقالت مصادر داخل الكيان الصهيوني: إن تل أبيب تبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق