جاءت أرقام النمو الاقتصادي على مستوى العالم في النصف الأول من العام الحالي 2014 بأداءٍ مخيّبٍ للاقتصاد العالمي، حيث استمرت معاناة منطقة اليورو، فيما جاءت الأرقام الأمريكية دون التوقعات، وكالعادة يواصل الشرق الأوسط التراجع.
أمريكا دون التوقعات
قال معهد التمويل الدولي في تقريره الدوري الذى أصدره تحت عنوان "Global Economic Monitor" حيث كشف من خلاله عن أداءٍ مخيّبٍ للاقتصاد العالمي خلال النصف الأوّل من العام 2014، في حين حافظ على نظرةٍ مستقبليّةٍ إيجابيّةٍ للنصف الثاني منه.
وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي فقد سجّلت الدول المتقدّمة، وبالتحديد الولايات المتّحدة الأمريكيّة، معدّلات نموٍّ اقتصاديٍّ أدنى من تلك المتوقّعة في السابق خلال الفصل الأوّل من العام إثر ما اعتبره المعهد "عوامل مؤقّتة".
بالتوازي، بقيت منطقة اليورو تعاني من نقصٍ في الاستقرار المالي ومن مستويات بطالةٍ مرتفعة،إضافةً إلى بطء في الانتعاش المالي خاصّةً لدى دول الأطراف.
في إطارٍ مماثل، سجّلت الأسواق الناشئة حرآة تصديرٍ ضعيفة وإنحسارٍ في الإنتاج الصناعي وتدنٍّ في مستوى الثقة في بيئة الأعمال لديها.
كما أعاقت الأزمة الأوكرانيّة النموّ الاقتصادي لدى العديد من دول أوروبّا الناشئة.
توقعات بتحسن خلال النصف الثاني
ويترتقب معهد التمويل الدولي أن يتحسّن النموّ الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام بفعل تحسّن نسبة النموّ الاقتصادي في الولايات المتّحدة مجدّدًا، في ظلّ الزيادة في مستويات الطلب الخاصّ والاستقرار الذي توصّل إليه مؤخّرًا قطاع السكن في البلاد.
كما توقّع المعهد أن تنتعش ثقة المستهلكين والمستثمرين في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام 2014، في حين إرتقب تقدّمًا في حرآة الاستثمار وفي سوق العمل والتوظيف في اليابان.
نتيجةً لذلك، توقّع معهد التمويل الدولي أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي في البلدان المتقدّمة إلى 1.6% في العام 2014 و2.3% في العام 2015،.
من ناحيةٍ أخرى، توقّع التقرير أن يتراجع معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة بشكلٍ طفيفٍ إلى 4.3% في العام 2014، قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.9% في العام 2015.
في هذا السياق، توقّع معهد التمويل الدولي أن يرتفع معدّل النموّ الاقتصادي العالمي تدريجيًّا من 2.5% في كلٍّ من العامين 2012 و2013، إلى 2.6% في العام 2014 و3.3% في العام 2015.
نتائج مصرية غير مرضية
وعلى المستوى المصري أشار "معهد التمويل الدولي" إلى أنّ الصورة الضبابيّة في مصر قد إضمحلّت بعد النتيجة المرضية للانتخابات الرئاسيّة الأخيرة، الأمر الذي ينذر بانتعاش اقتصادي معتدل في الفترة القادمة.
كما سلّط التقرير الضوء على أنّ التداعيات الاقتصادية للاضطرابات السياسيّة والأمنيّة في سوريا والعراق على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال محدودة نسبيًّا، غير أنّها تبقى رهن أيّة تطوّراتٍ خطيرةٍ للأزمة المعنيّة.
في هذا الإطار، يرتقب معهد التمويل الدولي تباطؤًا طفيفًا في معدّل النموّ الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.7% في العام 2014، مقابل 3.8% في العام 2013، قبل أن يعود ويرتفع إلى 4.2% في العام 2014.
أرقام لبنانية سلبية
وعلى المستوى اللبناني خفّض "معهد التمويل الدولي" توقّعاته لنسبة النموّ الاقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2014 إلى 2.2%، مقابل توقّعاتٍ سابقة لنموٍّ بنسبة 3.0%، في حين حافظ على توقّعاته للعام 2015 عند 3.0%.
تأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع نسبة نموّ اقتصاديّ بلغت 0.9% في العام 2013و 1.2% في العام 2012. كذلك إرتقب التقرير أن يسجّل معدّل غلاء المعيشة في لبنان إرتفاعًا ملحوظًا إلى 6.2% في العام 2014، من نسبةٍ سلبيّةٍ بلغت 0.6% في العام 2013، قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.3% في العام 2015.
وقد توقّع تقرير "معهد التمويل الدولي" أن يصل العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى 4 مليارات دولار أمريكي في العام 2014، مقابل 5 مليار دولار أمريكي في العام 2013، ليعود ويرتفع إلى 5 مليارات دولار أمريكي مجدّدًا في العام 2015.
وحذّر "معهد التمويل الدولي" من أيّ توسّعٍ لرقعة التوتّرات القائمة حاليًّا في سوريا والعراق على القطاع السياحي وحركة التجارة الخارجيّة في الدول المحيطة بهما، كما أنّ حصّة الصادرات اللبنانيّة إلى العراق تبلغ نحو 7% من مجموع صادرات لبنان.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق