كتب: أحمد طلب
يواصل اقتصاد منطقة اليورو التعثر في ظل انخفاض الثقة في اقتصاد المنطقة إلتي تعاني من ضعف معدّل التضخم وارتفاع معدّل البطالة، حيث أن اقتصاد المنطقة مهدد بالركود مع تزايد المصاعب التي تواجه العملة الأوروبية، ويقوم البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي بمحاولات عديدة لقطع الطريق على دخول الاقتصاد إلى دائرة الكساد على النمط الياباني وتعزيز تعافي اقتصاد المنطقة من الركود.
وفي ظل المخاوف السياسية إلتى قد تكون هي صاحبة الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوروبية الموحدة على البقاء، وكذلك تماسك منطقة اليورو.
تراجع الثقة الاقتصادية
خالفت بيانات المفوضية الأوروبية التي نشرت أول أمس الجمعة للثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو توقعات السوق في يونيو، حيث انخفضت فيما يرجع أساسا لانحسار التفاؤل لدى الشركات والمستهلكين.
ويؤكد الانخفاض بيانات سابقة لمؤشر مديري المشتريات أظهرت بطء تعافي اقتصاد منطقة اليورو وهو ما يزيد الضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي لتسريع النمو.
وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية بدول منطقة اليورو الثماني عشرة إلى 102 نقطة من قراءة معدلة في مايو بلغت 102.6 وذلك مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز بارتفاع إلى 103 نقاط.
وأظهر المسح الذي أجرته المفوضية أيضا أن توقعات المستهلكين للتضخم في الاثنى عشر شهرا القادمة انخفضت أيضا إلى 8.6 في يونيو من 9.6 في مايو في استمرار لاتجاه بدأ في أكتوبر عندما بلغت القراءة 16.8 .
تحسن طفيف
وعلى النقيض من ذلك تحسنت توقعات المصنعين للتضخم إلى -0.1 في يونيو من -1.3 في مايو.
وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد تباطأ إلى 0.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 0.7 بالمئة في أبريل مما دفع البنك المركزي الأوروبي لتعزيز سياسته للتيسير النقدي في بداية الشهر في محاولة لدفع معدل نمو الأسعار ليقترب من هدفه الذي يقترب من اثنين بالمئة في الأجل المتوسط.
جهودا كبيرة وتأثير ضعيف
وقد بذل قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جهودا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليا بتزويد منطقة اليورو بصندوق للانقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي وتوحيد جهة الإشراف المصرفي.
لكن الارادة السياسية لاستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية تبدو أضعف لاسيما إذا تطلب الامر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي.
حالة هشّة
وبحسب رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" فأن البيانات الاقتصادية أظهرت الحالة الهشّة لاقتصاد منطقة اليورو حيث أظهر مسح تراجع الثقة في قطاع التصنيع الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر.
كما أعقب ذلك بيانات أظهرت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوى له منذ نحو 4 سنوات مسجلاً 0.5% خلال مايو الحالي في حين ظل معدّل البطالة قريبًا من مستواه القياسي البالغ 12%.
يُذكر أن انخفاض معدل التضخم يؤثر على الأجور ويرفع تكاليف الاقتراض إلى جانب احتمال دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من تراجع الأسعار وهو ما يؤدّي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي ومعدل النمو.
وكان رئيس البنك المركزي "ماريو دراجى" قد اعتبر انخفاض معدّل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 1% منطقة خطر.
0 التعليقات :
إرسال تعليق