الموازنة التقشفية عبء جديد على كاهل المصريين

كتب: أحمد طلب

أقر مشروع الموازنة العامة المصرية الجديدة للعام المالي 2014/2015 التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وبعجزًا كليًا بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

وكان السيسي قد رفض مشروع الموازنة الذى أعدتة حكومة محلب قبل نتصيبة، بأجمالى عجز 288 مليار الأمر الذي رفضة السيسي وطالب بأتباع سياسات تقشفية.

خفض بند الأجور بقيمة 41 مليار

ومن أبرز التعديلات التي نصت عليها الموازنة الجديدة "بند الأجور" حيث قال هاني "قدري دميان" إن إجمالي متطلبات الجهات لبند الأجور بلغت نحو 248 مليار جنيه أثناء عملية الإعداد لموازنة العام المالي 2014/2015، وبعد المناقشات المستمرة منذ نوفمبر الماضي تم الوصول بالرقم إلى 207 مليارات جنيه، في حين أن إجمالي الأجور في موازنة العام الجاري والمنتهي اليوم اختتمت عند 181 مليار جنيه.

الدعم

ويعتبر الدعم الذى هو أهم البنود في الموازنة العامة المصرية وبلأخص "دعم الطاقة" صاحب النصيب الأكبر من الخفض في الموازنة، حيث صرح إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة السيسي اليوم الإثنين إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 % وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليارات جنيه.

وقال "محلب" أن دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر. وأضاف محلب أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن."

المواطن البسيط هو الذي سيتحمل العبء

وفي تصريحات خاصة "للأمة" قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات أن قرار رفع 40 مليار من قيمة دعم الطاقة في الموازنة العامة قد يكون قراراً جيداً بالنسبة للحكومة في تخفيض عجز الموازنة ألا أن هذا القرار سيضر الطبقة محدودة الدخل وأن المواطن البسيط هو الذي سيتحمل العبء، فهذا القرار سيودى إلى رفع أسعار المواصلات والكهرباء وانبوبة البوتجاز.

ارتفاع الأسعار

وأضاف "عبد العظيم" أن من شأن هذا القرار أن يرفع أسعار كل المنتجات التي تعتمد على الطاقة والذي سيدفع التكلفة هو المواطن البسيط سوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك لعدم وجود ضوابط تفرضها الحكومة على أسعار المنتجات، وكذلك سيؤدي القرار الى رفع سعر الوحدة السكنية وذلك لاعتماد مصانع الحديد والأسمنت على الطاقة مما سيشارك في تفاقم المشكلة السكنية التي يعاني منها الشباب بشكل خاص.

والأغنياء مستفيدون

وكان الخبير الاقتصادي "حمدي عبد العظيم" قد طالب بإعادة هيكلة الدعم لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء، وفى السياق نفسه قال وزير الاقتصاد المصري الأسبق، مصطفى السعيد: (الأغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء في هذا الدعم).

وأضاف "السعيد" إن دعم السلع الغذائية لايمثل إلا بـ 30 مليار جنيه من ميزانية الدولة، موضحاً أن وزيرا الثقافة والتعليم أهم من وزير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لتغيير الفكر والثقافة السلبية الموجوده في المجتمع.

وتابع "السعيد" أنه يجب الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشريه خلال المرحلة المقبلة لتقوية الإقتصاد المصري، قائلاً: لو اهتمت الحكومة بالطاقة البشرية سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة.. لأن ذلك هو سر نجاح الاقتصاد الصيني.. ألا وهو الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشرية.