الدولار وأحجام المستوردين يشعلان أسعار ياميش رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذى يتميز بزيادة استهلاك المواد الغذائية في هذا الشهر حيث يزيد الطلب بنسبة كبيرة على الخضروات بصفة خاصة وكذلك ياميش رمضان، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة المتفاقمة يوما بعد يوم في الآونة الأخيرة ومع ارتفاع سعر صرف الجنية أمام الدولار حتى وصل إلى 7.50جنية وارتفع إلى 0.8 جنيهات بالسوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في هذه المنتجات.

رمضان بلا ياميش

يعتبر الياميش أحد السلع المرتبطة عند المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم، وعادة يزيد الإقبال عليها خلال هذا الموسم، لكن الظروف المعيشية الصعبة، أدت لضعف الإقبال عليها وركودها عند التجار، ورغم ذلك اشتعلت الأسعار.
وشهدت أسعار الياميش في مصر هذا الموسم، ارتفاعات تراوحت بين 80 و150% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التجار.
ومعظم سلع الياميش من قمر الدين والمشمشية والمكسرات وغيرها تستورد من الخارج، وكان رئيس مصلحة الجمارك المصرية، محمد الصلحاوي، قد أكد أن كميات استيراد الياميش، تراجعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 7.89 ملايين طن، مقارنة بنحو 29.3 مليون طن في موسم العام الماضي.

ارتفاع الدولار أهم الأسباب

وقد أحجما المستوردين عن التعاقد على استيراد كميات كبيرة من الياميش هذا العام وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المصري، وارتفاع أسعار الياميش عن العام الماضي، بحسب ما أكد رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية "رجب العطار".
وأضاف "العطار" أن ندرة الدولار بالسوق وعدم توفره في البنوك بالسعر الرسمي بجانب ارتفاعه بالسوق الموازية، كل ذلك كان له تأثير كبير على تكلفة الاستيراد.
وأضاف أن زيادة التعريفة الجمركية على الياميش التي فرضت العام الماضي بقيمة 60%، كان لها تأثير كبير على أسعار الواردات، ما يجعل الإقبال عليه أقل من الأعوام الماضية.
وأكد أن كميات الياميش المستوردة يتم استهلاك نحو 70% منها خلال شهر رمضان، والنسبة المتبقية يتم تصريفها خلال الاحتفال بالمولد النبوي أو إدخالها في بعض أنواع الحلويات الخاصة بتلك المناسبة، بجانب حصة تحصل عليها محال الحلويات والفنادق.
وقال رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية "حمدي النجار" في تصريحات صحفية أن الموسم الحالي لن يكون ورديًا للمستوردين بسبب ركود وتباطؤ المبيعات، وعدم قدرة السوق علي تقبل أي زيادة في الأسعار علي الرغم من فارق سعر الصرف الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدا على وجود زيادة تصل إلى 10% في تكلفة الاستيراد مقارنة بتكلفتها العام الماضي.
يأتي هذا في ظل طلب المركزي للبنوك المحلية باستقبال وتحديد طلبات المستوردين من احتياجاتهم من الدولار حتى يحاول توفيرها، في الوقت الذي توقف فيه المستوردون من الاعتماد على البنوك للحصول على الدولار نظرًا لعدم قدرة البنوك على توفيره، خاصة للسلع غير الأساسية، كما أن بعض شركات الصرافة لا تقوم بتوفير الدولار أيضًا باستثناء الشركات الكبري.

20% زيادة في الخضراوات

من جانبهم توقع تجار بسوق العبور، ارتفاع بعض أسعار السلع مع بداية شهر رمضان المبارك، وأهمها مكونات "السلطة" مثل "الطماطم والخيار والخس والجزر وألخ من أنواع السلطة".
وأضافوا أنه ببداية شهر رمضان ستشهد الأسعار ارتفاعاً ما بين 10 و20% لأن الأصناف فى بداية شهر رمضان ستشهد سحبًا كبيرًا بنسبة 100% لأن أيضًا موائد الرحمن وأماكن التبرعات لهما عامل كبير فى سحب أصناف الخضراوات، متوقعًا تراجع الأسعار بعد أسبوع من رمضان.
وقد طالب "محمد صابر" صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بضرورة تدخل الحكومة فورًا فى ضبط الأسعار بسوق العبور، وضبط التسعيرة، وتشديد الرقابة لأن حتى الآن لا توجد رقابة على الأسواق وتكون بسعر موحد، نستطيع تثبيت الأسعار فى السوق ونوحد التعريفة، وعدم إلزام التجار بالقرارات، على الفور يحررون ضدهم محاضر على الفور.