كتب - أحمد طلب |
| يزعم البعض أن هناك استقرار قادم ما بعد أنتخابات الرئاسة وحتى تتضح الصورة فإنالواقع والمتوقع لا يبشر بالاستقرار المزعوم وأعني بالاستقرار " استقرار اقتصاد مصر". أما انا فأزعم أنه لو كان هناك ما يسمي بفصل السياسة عن الاقتصاد لوجدنا أبواق تدعوا إلي سرعة فصل السياية عن الاقتصاد وغالباً هذه الأبواق هي نفسها التي تدعوا الآن إلى فصل الدين عن السياسة ولا أدرى لماذا، لكن الأمر المحتوم هو أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فهما لا ينفصلان بالمرة وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع فهي تكاد تكون دائرة مغلقة، وكلنا نعلم أن مرسي ما كان ليسقط لولا فشلة الاقتصادي سواء كان لسوء أدارتة أو بسبب الهجوم الضاري الذي شن علية، ففي كلتا الحالتين الاقتصاد كان من أهم اسباب سقوط مرسي. نعود إلي الاستقرار يقول أحدهم لماذا تفترض ان الاستقرار لن يإتي ، أقول كيف يستقر اقتصاد ينزف منذ أكثر من أربعة أعوام ، كيف يستقر اقتصاد يعاني من تغلغل الفساد في كل جوانبة ، كيف يستقر اقتصاد نهبت كل خيراتة وما زالت تنهب؟؟؟ الغريب ليس من يزعم أن الاستقرار قادم انما من يصدقة ويكذب الواقع الذى يعيشة، فاللأسف أصبح اقتصادنا هش فاقد للمناعة،والحقيقة هذا طبيعياً جداً من اقتصاد يعتمد على المنح والمعونات ويهلل ويرقص فرحاً بقرض او شحنه بترول قادمه من الإمارات. المحزن في الأمر أن حلم الأستقرار قد يكون بعيد المنال في الفترة القادمة ولا هناك أى دلائل توحي بأستقرار اقتصاد مصر قريباً، وحتي سياسات الحكومة الحالية تدفع إلي الفوضي أكثر منها إلى الأستقرار، فعلى سبيل المثل سياسة رفع الدعم التي يمكن أن يكون مضمونها صائب ولكن تطبيقها يضر بشكل كبير بالاقتصاد المصرى. لكن يمكن أن يإتي الأستقرار ولكن لن يكون حقيقي سيكون أستقرار ظاهري مدعوماً بأموال خليجية ومساندة أمريكية وهذا ما ذكره تقرير مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الصادر في منتصف أبريل 2014 الذي قال" إن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس" ولن تفلت من هذه النتيجه الأ اذا دعمتها أمريكا بقوة. يقول قائل أذاً سيكون هناك أستقرار؟ أقول ليس أستقرار بل سيكون بمثابة مخدر للاقتصاد المصرى ولكن غالباً سينتهي تأثر هذا المخدر قريباً أذا استمر الوضع السياسي على حالة. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق