كتب - أحمد طلب يتعرض الاقتصاد المصرى لعاصفة من الأزمات منذ ثورة 25 يناير ومن المعلوم أن دائماً ما تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي، لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة ومر اقتصاد مصر بعدة مراحل ما بعد 25 يناير وكان إلى حد ما في طريقة إلى الاستقرار فى عهد الدكتور محمد مرسى ولكن انقلبت الموازين بعد أحداث 30 يوينو وتدهور الوضع الاقتصادى المصرى وخاصة فى الفترة الأخيرة بعد أعلان وزير الدفاع السابق استقالتة وترشحة لرئسة مصر مما دفع الاقتصاد إلى الكثير من المشاكل التي تجزرت ما بعد ترشح السيسي وكانت أبرزها الهبوط الحاد للبورصة المصرية إلتى تعتبر مؤشر على تعافى او تدهور الاقتصاد فقد استمرت البورصة فى حصد الخسائر على مدار أسبوع كامل لم تشهد اى ارتفاع حيث وصلت الخسائر إلى أكثر من خمسين مليار جنيه وحسب الإحصائات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الأول من العام الذى أظهر تراجع عدد السياح القادمين إلى مصر من كل دول العالم بنسبة 27 % وارتفعت معدلات البطالة بحسب تقديرات الخبراء انها لا تقل عن 45% من الشباب وانخفضت قيمة الجنيه والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتفاقم مشكلة عجز ميزان المدفوعات وما زلت أزمة الوقود والكهرباء هي البركان الذي يؤرق الشعب المصرى وتوقعات بصيف من الجحيم ومع كل هذه الأزمات نجد الحكومة تختلق لنا أزمة بئية جديدة ألا وهى الفحم وما أدراك ما الفحم واضرارة! ومع انشغال الدولة المصرية بفض المظاهرت التى لن يكون لها ضرر مقارنتةً بكارثة نزيف الأرض الزراعية الذى يهدد أمن مصر الغذائي فحتى الآن تشير بعض التقديرات إلى أنه تم تجريف نحو 40 ألف فدان بعد ثورة يناير ومع ذلك نجد التحرك لوقف هذا النزيف ضعيف جداً بل يكاد يكون معدوماً. مع كل هذه الأزمات إلتي يمر بها اقتصاد مصر نجد أن السلاح الوحيد الذى تستخدمة الحكومة المصرية هو الأستدانة ثم الأستدانة ورغم المعونات العربية إلتى دخلت مصر الفترة السابقة ولكن لا جديد يذكر فاقتصاد مصر مازال يعاني وربما تستمر المعاناه مدة أطول وللأسف لا يملك الشعب المصرى شيء سوى مشاهدة اقتصادة يترنح أمامه. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق