نيجيريا وجنوب إفريقيا يتنافسان على قمة الاقتصاد ومصر في العناية المركزة

في الوقت الذي تتنافس فية نيجيريا وجنوب إفريقيا على تصدر قائمة أكبر اقتصاد في إفريقيا، تغرد مصر بعيداً بهبوط حاد في المؤشرات الاقتصادية بحسب البيانات الصادرة مؤخراً عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. فقد ارتفعت البطالة وانخفض الإنتاج الصناعي وزادت العشوائيات وانخفضت السياحة وهوت البورصة بالرغم من أن مصر تعتبر من أقوى اقتصاديات إفريقيا.
نيجريا تتخطى جنوب إفريقيا
تخطت نيجيريا جنوب إفريقيا لتصبح أكبر اقتصاد في إفريقيا، وذلك بعد تغيير سنة الأساس المستخدمة في تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت أحدث أرقام منقحة حول الاقتصاد في دولة " نيجيريا " الواقعة غرب إفريقيا، إن إجمالي الناتح القومي بلغ نحو 510 مليار دولار، ليجعلها هذا صاحبة أضخم اقتصاد في قارة إفريقيا، إلا أنه ما زال نحو 70% من مواطنيها يعيشون تحت خط الفقر.
ووفقا لأحدث تقرير تم نشره الأحد الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 – 2013 قد بلغ 510 مليار دولار، بعد إضافة مجالات جديدة و مصادر دخل لم يتم حسابها من قبل خلال تعداد عام 1990، مثل ناتج صناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات، والموسيقى، وشركات الطيران، ومنافذ البيع بالتجزئة على الإنترنت المزدهرة جدا في البلاد فضلا عن إضافة إنتاج نيجيريا السينمائي المعروف باسم أفلام "نوليوود" .. كذلك تضمن تعداد الاقتصاد النيجيري أيضا للنمو في الزراعة والسياحة التي ازدهرت منذ استعادة الديمقراطية في عام 1999، بعد انتهاء عقود طويلة من الدكتاتورية العسكرية.
يذكر أن جنوب إفريقيا ظلت لسنوات أضخم اقتصاد إفريقي بناتج إجمالي يبلغ 353 مليار دولار، وهو ما جعلها العضو الإفريقى الوحيد في مجموعة G20 التي تضم الدول العشرين الكبرى بالنسبة للاقتصاد في العالم.
اليوم.. الأرقام الجديدة تضع الاقتصاد النيجيري ضمن أكبر 26 اقتصاد في العالم، ويرفع نصيب الفرد من الدخل إلى 2688 دولار بالنسبة لتعداد سكانها الذي يتعدى 100 مليون نسمة، مما يجعلها رقم 121 في العالم، ارتفاعا من المرتبة 135.. وألقى الوزير النيجيري باللوم على عقود من الحكم العسكري التى أدت إلى التأخير في إعادة تموضع الاقتصاد النيجيري وسط الاقتصاديات الصاعدة في العالم.
نيجيريا والاستثمار
وتعد نيجيريا أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، وذلك بالرغم من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى. وتجابه المستثمر ورأس المال الأجنبي مشكلات، مثل الفساد الهائل وسرقات النفط التي تكلف البلاد نحو 20 مليون دولار يوما، فضلا عن الانتفاضة الإسلامية في شمالي شرق البلاد التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1.200 شخص حتى الآن هذا العام، كذلك و بالرغم من الثروة النفطية إلا أن شبكة الكهرباء مصابة بالشلل مما يجبر الشركات العاملة هناك على الاعتماد على المولدات التشغيل بالديزل.
ويقول الاقتصاديون: "إن الأرقام المنقحة حول اقتصاد نيجيريا من شأنها أن تخفض معدل النمو الذى وصل إلى نحو 7% وأيضا سوف يخفض نسبة الديون بالفعل إلى 21% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيخقض أسعار الفائدة ويجعل الحكومة هناك ترغب في اقتراض المزيد.
نمو اقتصاد إفريقيا
ويقول الخبراء: إن هناك قدر كبير من التفاؤل بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في إفريقيا، لأن الأرقام التي تمثل معدل النمو والتي تتراوح ما بين 5 و10%، تمثل تغييرا كبيرا عن العقود الثلاثة الماضية، غير أن المشكلة تكمن في أن القارة لا تزال فقيرة، فإفريقيا تمتلك 12% من سكان العالم، لكنها لا تمتلك سوى 2% من الدخل العالمي.
وتمتلك إفريقيا 12% من احتياطيات النفط في العالم، ونحو 40% من ذهب العالم، وما يصل إلى 90% من بلاتين وكروم العالم، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وارتفعت معدلات النمو لعديد من الاقتصادات الإفريقية والثروات الطبيعية التي تمتلكها، ترى المؤسسات الاستثمارية أن ارتفاع تمثيل الطبقة المتوسطة في تعداد السكان في القارة الإفريقية، يعد العامل الأكثر جذبا للاستثمارات، ويبلغ تعداد الطبقة المتوسطة في القارة الإفريقية نحو 300 مليون من أصل مليار نسمة، بما يمثل الثلث تقريبا.
ولكن على جانب آخر، ما زال يرى المستثمرون أن هناك مخاطر تثبط الاستثمار، وأهمها ضعف المؤسسات في القارة الإفريقية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفساد وضعف السيولة في أسواق رأس المال، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
تراجع اقتصاد مصر
في الوقت الذي ينمو فيه اقتصاد إفريقيا يتراجع الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث تعاني مصر العديد من المشاكل الاقتصادية، وما زال الاقتصاد المصري يعاني من مشكلاته المتعددة، التي تجزرت ما بعد ثورة يناير 2011، وهي ارتفاع عجز الموازنة العامة، والذي يستتبعه ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة الجنيه والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتفاقم مشكلة عجز ميزان المدفوعات والتي كان انخفاض أداء القطاع السياحي أحد أسبابها، وما زلت أزمة الوقود هي البركان الذي يؤرق كافة الأنظمة السياسية، وما زال مسلسل نزيف الأرض الزراعية المصري مستمرًا، فحتى الآن تشير بعض التقديرات إلى أنه تم تجريف نحو 40 ألف فدان بعد ثورة يناير.