رفع الدعم عن الطاقة ... هل يعالج عجز الموازنة؟

مع تفاقم أزمة الطاقة في مصر واتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عن الطاقة، وفي ظل التوقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 350 مليار جنيه.. هل يسد رفع الدعم عن الطاقة العجز المخيف في الموازنة؟
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن رفع الدعم عن الطاقة في هذا التوقيت سيخلق مشكلات جمّة، خاصة مع وصول معدلات الفقر إلى 40% وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 20%، من جانبه قال وزير المالية المصري: إن هناك مقترحات لسد ما بين 120 إلى 130 مليار جنيه في عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، فهل تنجح الحكومة؟

عجز الموازنة 350 مليار

صرح وزير المالية "هاني قدري دميان": إن عجز الموازنة الجديدة 2014-2015، يتراوح ما بين 340 إلى 350 مليار جنيه بدون إجراءات إصلاحية.
وأضاف: إن هناك مقترحات لسد فجوة تتراوح ما بين 120 إلى 130 مليار جنيه من خلال إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يحدد توقيت هذه الإجراءات.
كما رفع الوزير "قدري" سقف توقعات العجز بالموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى نسبة تتراوح بين 11 و12%، من الناتج المحلي الإجمالي.

مصير الدعم

بعد بروز أزمة العجز بالموازنة، يترقب كثيرون تصرف الحكومة الحالية تجاه منظومة الدعم، خاصة بعد الإعلان عن قرب دخول الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وقد لمح مسئولون حكوميون عن استحالة بقاء الدعم الحكومي على ما هو عليه، ومن المعلوم أن دعم الطاقة يستحوذ على أعلى نسبة من الموازنة العامة وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي2014 تبلغ مخصصات الدعم 112.9 مليار جنيه (18.6 دولارا)، تشمل دعم الغذاء والوقود والمرافق والخدمات العامة والإسكان، غير أن أكبر بندين في الدعم هما دعم الطاقة بواقع 70 مليار جنيه (11.52 مليار دولار)، والسلع التموينية بواقع 26.6 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار).
وقال الخبير الاقتصادي "حمدي عبد العظيم": إنه يرجح أن تعمد الحكومة إلى ترشيد الدعم بالموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة خاصة في ظل تحضير القاهرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
و طالب بضرورة مواجهة الفساد في منظومة الدعم الحكومي واعتبر أن هناك بنودا من المرجح ألا تتردد الحكومة في خفض الدعم أو إلغائها، وهي تلك التي لا تمثل أهمية تذكر لمحدودي الدخل.
وتوقع عبدالعظيم، أن تشهد بعض البنود الأخرى ارتفاعا في أسعارها لتقليل قيمة الدعم وتخفيف عجز الموازنة، كما طالب بضرورة مواجهة الفساد في منظومة الدعم، حيث توجد عمليات استفادة من قبل وسطاء ومسؤولين لاستنزاف مخصصات الدعم وعدم وصوله لمستحقيه.

مستقبل الدعم النقدي

مع فشل منظومة الدعم في مصر هل يكون الدعم النقدي بديلاً؟، في هذا الصدد يطالب المهندس "أشرف بدر الدين" بضرورة الاستفادة من تجربة البرازيل ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الدعم، وأوضح ملامح تجربة البرازيل بشأن الدعم، بوجود قاعدة بيانات محدثة ومرنة، ومنشورة على شبكة الإنترنت على المستويات المحلية ليعلم الجميع من يحصل على الدعم من الفقراء.
كما تتميز التجربة البرازيلية بالدعم النقدي المشروط للأسر الفقيرة، وبذلك يؤدي الدعم إلى عدم تسرب أبناء الفقراء من التعليم، وخضوعهم للإشراف الطبي الحكومي وكل الخدمات المستهدف بها الفقراء.

مؤشرات اقتصادية صعبة

ويرى د. "عادل حميد" -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يتم رفع الدعم في ظل المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي وصل إليها الاقتصاد في مصر"، موضحا أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 40%، وفي القرى تصل نحو 65%، في حين تعدت البطالة نسبة 20%.
ويوضح أن الاقتصاد ما هو إلا منظومة متكاملة وإذا حدث خلل في أحد عناصرها يحدث خلل بها بالتبعية يحدث فيها خلل، مشيرا إلى أن حدوث أزمة في الكهرباء لا يعني رفع الدعم إذ إن المواطن لن يقبل هذا حيث تواجهه الكثير من المشكلات.

تظل المشكلة قائمة

ومن جانبه يقول "عبد الحافظ الصاوي" -الخبير الاقتصادي-: "نتفق على أن الدعم يمثل مشكلة كبيرة للموازنة العامة للدولة نتيجة وليس سببا"، موضحا أن السبب الرئيسي معدلات النمو تتراوح ما بين 2 ، 2.1 % وهي ضعيفة مقارنة بزيادة معدلات السكان، بالإضافة إلى الجهاز المحلي الإداري الذي يعتمد على المصادر الريعية وليست المصادر الإنتاجية وبالتالي تظل المشكلة قائمة.