حماقة أم سذاجة... الدولة المصرية تحكم علي الأموال المنهوبه بالموت

هدوء وصمت غريب يخيم علي أرجاء الدولة المصرية بشأن ملف أموال الشعب المصرى المنهوبه والتي استولي عليها نظام الرئيس المخلوع، في الوقت التي تبحث فية الدولة المصرية عن بدائل لتمويل الاقتصاد عبر التسول من الدول العربية والشحاته من السائحين القادمين إلى مصر وفرض ضرائب على المصريين المقيمين فى الخارج، والتفكير فى رفع الدعم عن السلع الأساسية والطاقة والدعوات المبالغ فيها للتقشف
مع كل هذا يجب ان نسأل لماذا لم يتطرق أحد المسؤلين للحديث عن أموال الشعب المصرى المسروقة وكيفية استرجاعها؟ ولماذا لم تشكل لجنة لاسترجاع هذه الأمول حتى الآن؟ ولمصلحة من هذا السكوت الغريب؟
كمل جميلك
وباعتبار أن كل شئ فى مصر هذه الأيام يحتاج إلى تفويض، فقد دعت حركة الضغط الشعبي، كافة جموع الشعب المصري بالخروج لمنح السيسي، وزير الدفاع، تفويض شعبي، لاسترداد أموال المصريين المنهوبة.
وقالت مؤسسة الحركة، إنه وكما طلب السيسى من المصريين تفويضه لمحاربة الإرهاب، يجب أن يتم تفويضه لاسترداد أموال الدولة المنهوبة استكمالا لحملة كمل جميلك.
وأضافت، إن هناك مليارات الجنيهات مازالت منهوبة من قبل رجال نظام مبارك، الذين يتمتعون بها إلى الآن، وهو ما يتطلب منح الشعب تفويض خاص للسيسي بسرعة استعادة أموال مصر من هؤلاء الفاسدين. ولكن حتي الآن التفويض لم يأت بجديد، ولم يتحرك ساكن في هذا الملف.
تحرك قضائي بطئ
وفي الوقت الذي نجد فيه أحكاما تصدر بسرعة الصاروخ، نجد بطء غريب في هذه القضايا، مع العلم أنه من الأهمية بمكان عدم الإبطاء أكثر من ذلك، خاصة في المسار القضائي، الذي يجب أن يكون في المقدمة، فقضية غسيل الأموال التي تحقق فيها النيابة العامة حاليا، والمتهم فيها مبارك و13 آخرون من رموز نظامه، قد تكون بداية جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة، خاصة مع تسلم مكتب التعاون الدولي نسخة من مستندات القضية لإرسالها إلى النائب العام السويسري للنظر في إمكانية اعتمادها كدليل لتسليم مصر نحو 700 مليون فرنك سويسري (800 مليون دولار) أرصدة مجمدة لمبارك وعائلته وبعض أفراد نظامه عقب ثورة 25 يناير.
ويجب تقديم هذه المستندات أيضا إلى كل من السلطات البريطانية والإسبانية اللتين تجمدان أرصدة تعود إلى مبارك وعائلته وأركان نظامه، حيث أن تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس يشير إلى أن لندن جمدت أرصدة قيمتها 160 مليون دولار، بينما جمدت مدريد نحو أرصدة قيمتها 28 مليون يورو (38.9 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقد يحتاج التعاون مع بريطانيا في هذا الملف للكثير من الجهد، فعلى الرغم الالتزام العلني للحكومة البريطانية بمساعدة مصر، من المحتمل وجود أرصدة أخرى لأركان النظام الأسبق في بريطانيا لم يتم تجميدها، وفقا لما أكده تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لمدة ستة أشهر بالتعاون مع صحيفتي الجارديان البريطانية والحياة السعودية التي مقرها لندن، ونشر قبل عام ونصف تقريبا.
لم يقتصر الأمر على تحرك قضائي بطئ؛ ولكن وصل إلى رفض دعاوى لاستعادة الأموال المنهوبة، حيث قضت محكمة جنوب القاهرة، برفض دعوى تطالب باسترداد الأموال المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها من مبارك ورموزه.
وكان المستشار محمد مجدى، نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، أقام الدعوى ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
دون جدوى
عقد المسئولون المصريون والبريطانيون ثلاث اجتماعات لبحث 10 ملفات لعدد من المسئولين من النظام الأسبق، وقال مصدر مطلع إن رجل الأعمال والوزير الأسبق رشيد محمد رشيد أكثر المتهمين، ولدية مبالغ فى لندن تقدر بأكثر من 250 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار لرجل الأعمال المحبوس أحمد عز، و150 مليون دولار أخرى تعود إلى جمال وعلاء مبارك، مؤكدا أن هذه الأموال فى صورة شركات وسندات تأمينية وحسابات مصرفية وممتلكات عقارية.
نسمع عن الأرقام وتعقد الإجتماعات ولكن لا جدوى ولا نتيجه ولا يوجد أي تقدم ملموس فى هذا الملف.
الغريب أن هناك خطوات بديهية يمكن أن ينتبه إليها أصغر من يفكر فى هذا الملف؛ بينما لا تلفت انتباه المسئولين، ومن أهم هذه الخطوات مخاطبة الاتحاد الأوروبي رسميا أيضا بشأن هذه القضية من أجل مساعدة مصر في استعادة الأموال المنهوبة، مع العلم بأنه سيناقش مسألة تجميد الأرصدة أواخر الشهر الحالي، ويتجه إلى تمديد هذا التجميد المفروض منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حث الاتحاد على استخدام نفوذه في الضغط على الولايات المتحدة للتعاون مع مصر، خاصة أنها لم تجمد دولارا واحدا رغم وجود تقارير لوسائل إعلام أمريكية بوجود أرصدة بالملايين لأركان النظام الأسبق.
هدر 65 مليون جنيه
أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانوني، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مصر أهدرت 65 مليون جنيه من أجل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وقال فرحات: هذه الأموال أنفقت على سفريات وأتعاب الوفود والخبراء الذين سافروا من مصر إلى دول أوروبا لأجل تحصيل أموال مصر التي هربها رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف الفقيه القانوني، إننا لن نحصل على دولار واحد منها لأننا لم نسلك السبل القانونية السليمة بالاعتماد على اتفاقية مكافحة الفساد وآلياتها، واعتمدنا على من لا خبرة لهم من العاملين بجهاز الكسب غير المشروع، وتطوعنا بتقديم معلومات ثمينة للحكومة السويسرية بسذاجة، فقامت سويسرا بتجميد هذه الأموال دون أن تعطينا منها سنتًا واحدًا.
وشدد على ضرورة "فتح ملف هذه الأموال والتحقيق مع من خرجوا لمطاردة اللصوص، فقاموا بالسير على هداهم وقلدوهم وأثروا من مال الشعب".