ميزانية تُونس 2015.. نكهة ليبرالية وانتقادات منطقية

كتب_أحمد طلب

ومع أول تحدٍ اقتصادي.. وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015 بموافقة 144 نائبا وستبلغ الميزانية نحو 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي.

وكان حزب نداء تونس العلماني قد فاز في أكتوبر بالانتخابات وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدا.

وتأتي ميزانية 2015 بنمو اقتصادي يقدر بنحو 3% بعام 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5% في 2014، وفي الحقيقة ينتظر الجميع أكثر من ذلك، وعجز بنسبة 5% بأقل 0.8% من عام 2014.

وعلى مستوي التنمية فإن الميزانية الجديدة تقر ارتفاعًا طفيفًا في نفقات التنمية التي سترتفع إلى 5.8 مليارات دينار (3.14 مليارات دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليارات دينار(2.87 مليارى دولار) في 2014، وتحتاج تونس حاجات من التمويل الخارجي نحو 7.4 مليارات دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليارات دينار(2.38 مليارى دولار) تمويلات خارجية.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب "محمد الناصر" عن فرحته بالشروع بمناقشة الميزانية العامة ومشروع قانون المالية، وقال الناصر :إن تونس تمر بمرحلة صعبة ودقيقة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي رهانات وتحديات كبيرة تتطلب مجابهتها التحلي بالصبر والمثابرة وروح التوافق والتضامن والعمل على تيسير التعامل الإيجابي يبن مختلف مؤسسات الدولة من أجل تأمين هذا المسار والنّأي به عن كل الانحرافات التي جعلت البلاد عرضة لخطر الإرهاب والتهريب وتجارة السلاح والمخدرات.

وواجه المشروع كثيرًا من الانتقادات كان أبرزها ما يخص التوجّه الليبرالي في الاقتصاد الذي يحمّل المواطنين أعباءها.

فيما قال "كريم الطرابلسي" الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتبعت منهج الحصول على موارد مالية بطرق سهلة من خلال الضغط على المواطن بوقف الزيادات في الأجور والاقتطاع والترفيع في الأسعار مما تسبب في تدهور المقدرة الشرائيّة.

مضيفًا أن قانون المالية لسنة 2015 يعاني من مشاكل عديدة أهمها عدم برمجة زيادة في الأجور التي تمثل 37% من ميزانية الدولة وهي نسبة معقولة مقارنة بدول أخرى، مستغربا من ادّعاء الحكومة رفضها الزيادات لما لها من تأثير على الاستثمار العمومي.

كما اعتبر خبراء أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 لم يشذ عن سابقيه من المشاريع السيئة التي تصاغ على مقاس المتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء.

وأكدوا أن الميزانية تحتاج إلى اصلاحات جوهرية ترمي الى مكافحة الفساد والتهرب الجبائي عادة ما يتم التصدي لها من قبل شبكات الفساد التي كبدت الخزينة العامة مئات الآلاف المليارات.

فيما قال البعض :إن هذه الميزانية لم تتصد لظاهرة خطيرة كالبطالة وكذلك تحويل تونس إلى وكر لتبييض الأموال والجرائم.