احتياطي اليمن يواصل النزيف

كتب_أحمد طلب

يواصل الاحتياطي النقد الأجنبي باليمن النزيف في الآونة الأخيرة وذلك جراء انخفاض أسعار النفط بحيث تقترب من أقل مستوى لها منذ 2009، وقد أظهرت بيانات يمنية أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت بنسبة 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو.

وقد انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي 140 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي ليتراجع إجمالي رصيد الاحتياطي إلى أربعة مليارات و916 مليون دولار فيما سجل التراجع في شهر سبتمبر السابق له بنحو 124 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي اليمني، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية في شهر أكتوبر الماضي بنحو 183 مليون دولار.

من جهة أخرى ذكر البنك، أن مجموع ميزانيته سجلت انخفاضاً بنحو 5ر4 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر، ليصل رصيد الميزانية إلى قرابة اثنين تريليون 162 مليار ريال يمني.

وأشار البنك في تقريره، إلى أن العرض النقدي للبلاد بلغ ثلاثة تريليون و117 مليار ريال يمني في شهر أكتوبر، مسجلاً انخفاضاً يقارب 35 مليار ريال يمني عن شهر سبتمبر السابق له.

الجدير بالذكر أن احتياطى اليمن من النقد الأجنبى قد انخفض إلى خمسة مليارات و180 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، بتراجع بلغ 67 مليون دولار عن شهر يوليو 2014.

وكان رصيد الاحتياطى اليمنى قد ارتفع بقيمة 430 مليون دولار فى يوليو بعد دخول منحة مالية سعودية إلى حساب الحكومة اليمنية.

وسجلت ميزانية البنك المركزى 2 تريليون 169 مليار ريال بنهاية أغسطس بانخفاض بلغ 50 مليار ريال عن الشهر الذى سبق.

وأوضح التقرير أن العرض النقدى انخفض 45 مليار ريال فى أغسطس الماضى ليصل إلى ثلاثة تريليونات و133 مليار ريال.

وفي نفس السياق قال مصدر حكومي يمني أمس الأحد، إن البلاد تفقد يومياً 3 آلاف برميل من النفط، بسبب تفجير أنبوب نفطي رئيسي حال الوضع الأمني دون إصلاحه منذ تسعة أيام في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن للتخريب في محافظات مأرب، وشبوة وحضرموت، من مسلحين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية أو توظيف في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط أبرزها الاحتياطي النقدي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن تلك الاعتداءات التخريبية، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014، بانخفاض كبير بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.