متابعات
حدد عدد من المستثمرين 9 عوامل أدت لتأجيل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر إقامته فى فبراير المقبل، وإرجائه إلى مارس المقبل.
وأرجأت الحكومة انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية إلى مارس من العام القادم، بدلا من ٢٢ فبراير.
وتمثلت العوامل فى تزايد معدلات الإرهاب، وعدم الاستقرار الأمنى، والبيروقراطية، وعدم ثبات التشريعات، ونقص الطاقة، ونقض الدولة للعقود المبرمة مع المستثمرين، وعدم المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى، وغياب قانون واضح للعمل، وكثرة عمليات التهريب، والإغراق وثبات قوانين الاستثمار.
وقال مصدر مسئول باتحاد الصناعات إن كثرة العمليات الإرهابية التى تحدث تعتبر من ضمن عوامل تأجيل المؤتمر، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى دائما وأبدا يبحث عن الاستقرار قبل الدخول إلى السوق.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى 2013 ـ 2014، 4.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.48 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو نحو 89%، وفقا لتصريحات وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور.
وأضاف المصدر - الذى رفض الكشف عن هويته - فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن النظام البيروقراطى أيضا من ضمن العوامل، حيث إنه يتسبب فى ضياع وقت المستثمر وظهور نظام المحسوبية والرشوة.
وتابع المصدر بأنه من ضمن العوامل غياب الخريطة الاستثمارية التى تتمثل فى قيام الدولة بتخصيص أماكن معينة للاستثمار، كمنطقة دمياط للأثاث والعبور والسادس من أكتوبر للمشاريع الغذائية.
وتسهدف مصر خلال العام المالى الجارى 2014 - 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن عدم تحديد جهة معينة للتعامل مع المستثمر كاستحداث نظام الشباك الواحد أدى إلى تأجيل القمة عن الوقت المقرر لها .
وأكد أن عدم قيام الدولة بالتوسع فى إصدار التشريعات التى من شأنها الاستمرار لمدة 5 سنوات، ولا تتغير بتغير الوزير المسئول ونقض العقود بين المستثمر والدولة من شأنه إحداث حالة من القلق والتخوف فى الاستثمار بمصر .
قانون العمل
وفى السياق ذاته، قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن قانون العمل يعتبر من العوائق التى تقف أمام المستثمرين فى الوقت الحالى، حيث إن القانون لا يحقق أى نسبة تكافل بين العمال وصاحب العمل، لافتا إلى أنه يعتبر أبرز عوائق الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات لـ"مصر العربية" أن التهريب وعمليات الإغراق يخفض من دخول الاستثمارات، سواء كانت أجنبية أو مصرية، حيث وصلت نسبة التهريب فى البضائع التى تباع بالسوق نحو 25%، واستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 60% من تلك البضائع فى عام 2012.
وتعانى الشركة القابضة للغزل والنسيج من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومى، تجاوزت 4 مليارات جنيه، كما تعانى من توفير الرواتب لنحو 67.582 ألف عامل فى 32 شركة مملوكة لها.
وأوضح السقطى أن ضعف الدولة فى حماية الصناعة الوطنية عن طريق فرض رسوم الإغراق على بعض الواردات القادمة من الخارج، سواء كانت من تركيا أو الولايات المتحدة أو الصين، أدى إلى زيادة القلق لدى المستثمرين الأجانب والتخوف من الاستثمار فى مصر .
ارتفاع سعر الأراضى بالمناطق الصناعية
ومن جهته، قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، إن ارتفاع أسعار اﻷراضى فى المناطق الصناعية أدت بشكل كبير للتأجيل، لافتا إلى أن أسعار الأراضى الصناعية فى مصر يتجاوز المتر بها 1200 جنيه مقارنة بدول أجنبية كالسعودية وأمريكا والصين .
وتتراوح أسعار متر الأرض الصناعى فى تركيا بين 3 دولارات والولايات المتحدة و4 دولارات، وفى الصين بنظام الانتفاع لمدة 50 عاما، وفى الدول العربية مثل السعودية والإمارات تعطى مجانا كاملة المرافق، مثل الكهرباء والغاز والمياه.
وأكد السقطى أن الإبطاء فى التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات التى تفرض على المعدات القادمة من الخارج وعلى الخامات أدى لتأخير انعقاد المؤتمر .
ضريبة المبيعات هى ضريبة تفرضها وزارة المالية المصرية على الآلات والمنتجات القادمة من الخارج إلى السوق المصرى، والخاصة بالمصانع المصرية والأجنبية بنسبة تصل إلى 10%.
نقص الطاقة
وفى المضمون ذاته، قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن مصر تعانى من مشاكل فى نقص الطاقة اللازمة لإدارة المصانع منذ عدة سنوات، ومازلنا حتى الوقت الحالى نعانى منها، وخلال الفترة الماضية تعرضت المصانع لخسائر فادحة نتيجة الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربى فى معظم المناطق الصناعية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعارها فى مصر يعد أيضا من عوامل الطاردة للاستثمار.
ورفعت الحكومة فى يوليو الماضى أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، وزادت أسعار الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت من يوليو تموز إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، ضمن منظومة إصلاح الدعم، على أن تنتهى مصر من دعم الطاقة بشكل تام خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المستثمرين خفضوا الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تتراوح بين 40 و50% من معدل الإنتاج، لافتا إلى أن انقطاع التيار إلى تلف فى الأعمدة الكهربائية بالمحركات، الأمر الذى أدى لتلف تلك المحرك .
وأوضح أن الدولة رفعت شرائح الحصول على الكهرباء للمستثمرين، خاصة أن الوضع الحالى لا يسمح بذلك، حيث تعرض المستثمرون لخسائر فادحة، وتوقف معدل الاستثمار منذ اندلاع ثورة 25 يناير ، لافتا إلى أن الدولة يجب عليها توفير الطاقة للمصانع والمستثمرين .
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة هددت بتوقف مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية، وأحدثت تراجعا فى الإنتاجية بنحو 50%.
وأكد أن تأخر الدولة فى توفير مصادر الطاقة البديلة وتشغيل المصانع بنظام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية أدى إلى تأخر انعقاد القمة .
يذكر أن مصر رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار فى فبراير 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق