تعول القاهرة على السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها قريبًا أن تخرجها من عنق الزجاجة، وتمكنها من سد باقي الوديعة القطرية المستحقة نهاية الشهر الجاري بدون أن تقوم بسدادها من احتياطي النقد الأجنبي، وذلك خوفًا من تراجعه إلى ما دون 14 مليار دولار، الأمر الذي قد يودى إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلاد أكثر.
وفي خضم هذا الاحتياج الملح لهذه السندات تصدم الحكومة بمشكلة ارتفاع الفائدة حيث أن المؤسسات المالية العالمية لن تقبل بأقل من 7% وذلك لضعف التصنيف الائتماني لمصر، لكن مع حصول مصر على تأكيد أميركي وخليجي على ضمان هذه السندات، بفائدة تتراوح بين 3 و3.5%، وهذا ما لم يحدث حتي الآن، الأمر الذي يؤدى إلى فشل هذه الخطوة –القروض الخارجية- مما يضع الحكومة في مشكلة كبيرة في الأيام القادمة، فهل تملك الحكومة حلول بديلة؟؟
فشل مرتقب
وبحسب ما صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تخشى أن تفشل في طرح سندات دولارية دولية خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، للحصول على تمويل من المؤسسات المالية العالمية، بدون تأكيد أميركي وخليجي على ضمان هذه السندات، بفائدة تتراوح بين 3 و3.5%.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه في تصريح صحفى له، أن مصر طلبت من وزارة الخزانة الأميركية ضمان السندات، التي تخطط القاهرة لطرحها بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد التزامات دولية العام المقبل، وتغطية جزء من العجز المالي البالغ 240 مليار جنيه.
وأضاف أن "التصنيف الائتمانى السيئ للاقتصاد المصري حاليا لا يجذب المؤسسات المالية والمصارف لشراء السندات المصرية بأقل من عائد 7% سنوياً".
وأوضح أن الحكومة لا تريد سداد السندات القطرية المستحقة نهاية الشهر الجاري من احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، خشية تراجعه إلى دون 14 مليار دولار، مما يؤثر سلبا بشكل أكبر على التصنيف الائتماني للبلاد، فضلا عن عدم قدرة القاهرة على إقناع المانحين خلال مؤتمر يعقد نهاية فبراير المقبل بتوفير المساندة للاقتصاد.
الخليج يدفع بقوة
وفي تصريح خاص "للأمة" قال الخبير الاقتصادي "ممدوح الوالى" أن الحكومة في انتظار أن يقوم الخليج بمساعدة مصر في سد الوديعة القطرية حيث وعددت الكويت مصر بمليار جنيه وتنتظر الحكومة موقف كلاً من السعودية والإمارات، وفي حال ما قام الخليج بسد الوديعة القطرية لن تكون مصر في حاجه لطرح سندات دولارية مطلع العام المقبل.
وعن تراجع الاحتياطي النقد حال سد الوديعة القطرية منه قال "الوالى" أنه لا يوجد مشكله من تراجع الاحتياطى ولكن الأزمة تكمن في مكانة المركز المالى لمصر في العالم وثقة العالم فيه.
وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، قد زار مصر قبل يومين، لبحث كيفية تلبية طلب مصري بتوفير قرض عاجل بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، لمواجهة سداد السندات القطرية البالغة 2.5 مليار دولار.
وتواصل كلاً من السعودية والإمارات والكويت، دعمها القوى لمصر وذلك منذ 30\6 ، وخاصة في مجال النفط حيث أن الدعم النفطي الذي يقدمة الخليج لمصر أنقذها ولو لفترة قريبة من الأزمة الطاحنة التي كانت تمر بها مصر.
وقد قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في وقت سابق إن حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث تجاوزت 20 مليار دولار.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق