ديون مصر المحلية تنبئ بكارثة اقتصادية وشيكة

أحمد طلب

بالرغم من التحذيرات المستمرة من الخبراء الاقتصاديين بخطورة استمرار الحكومة المصرية في اعتمادها على الاقتراض الداخلي ألا أن الحكومة تواصل اعتمادها على هذه السياسة، حيث تستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد ويوماً بعد يوم يواصل الارتفاع حيث إنه ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006، حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه.


الدين المحلي يرتفع إلى 1.908 تريليون جنيه وكان وزير المالية المصرى "هاني قدري دميان" قد أعلن: أن إجمالي حجم الدين المحلي ارتفع إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، بما يعادل 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق.
وأظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بالنسبة للعام المالي 2013/2014 بلغت نحو 255.4 مليار جنيه بما يعادل 12.8% من إجمالي الناتج القومي.
وسجل العجز المالي في العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه بما يعادل 13.7% من الناتج المحلي.
وأضاف دميان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت أن نتائج الأداء المالي لعام 2014/2013 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية أهمها حدوث ترشيد كبير في أغلب مجالات الإنفاق العام مقارنة بتقديرات الموازنة المعدل.
وأوضح أن أداء الإيرادات العامة ظل متأثرًا بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي الذي صاحب مرحلة التحول السياسي؛ حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال نفس العام، وهو أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضي واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والأمنية. 
نمو ضعيف ومع الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم ألا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جداً، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن في نمو الناتج المحلى في حدود 2 % فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
ويقول الخبراء أن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة. واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة.
كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
وهذا في ظل ضعف قدرة مصر على التفاوض أو الاقتراض من الخارج إذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة أكبر من مجرد إصلاحات أدخلتها وزارة المالية مؤخرا.
من جانبه أكد الدكتور عمرو حسانين الخبير المالى وااقتصادى ضعف جميع المؤشرات الاقتصادية، وأشار إلى ضرورة العمل ومناقشة خطط للمستقبل من خلال حكومة إدارة أزمة، ﻻسيما أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى جراحات عميقة- حسب قوله- للخروج من اﻷزمة .
انتقد حسانين استمرار تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى والديون السيادية والبنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلى من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية " فيتش، ستاندرد آند بورز ، موديز " ، مشيرًا إلى عدم استقرار مستويات صافي الاحتياطيات الدولية من النقد اﻷجنبي لدى البنك المركزي المصري، حيث لم يتجاوز 16 مليار دوﻻر .
قال إن الاعتماد على المساعدات العربية المالية ﻻ يبنى اقتصادا قادرًا على المنافسة والنمو، مؤكدا انزعاجه مما أعلنه وزير المالية في حصول مصر على مساعدات تزيد عن 10 مليار دوﻻر العام المالي الماضي فقط .

مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•