تعاني الدول النامية من سوء الإدارة الاقتصادية والتي تعتبر أكثر المشاكل المسببة للتدهور الاقتصادي المزمن الذي يلازم هذه الدول، وفي الحقيقة لا فرق يذكر بين الدول الفقيرة من غيرها التي تمتلك مصادر وموارد اقتصادية إذا كانت الإدارة الاقتصادية فاشلة طبعا.
على المستوى المصري تعالوا بنا نرى ماذا فعلت "سوء الإدارة الاقتصادية" بمصر؟.
في البداية يجب أن نعلم جميعا أن مصر تتميز بموارد اقتصادية متنوعة وكثيرة وهذا ما يميزها عن الكثير من دول الشرق الأوسط، فمصر لا تعتمد على مصدر واحد مثل الخليج الذى يعتمد بشكل مباشر على النفط، أو غيرها من الدول التي تعتمد على الزراعة مثلاً، أو غير ذلك، إذًا فمصر عندها قدرة كبيرة على تحمل الأزمات الاقتصادية والدليل على ذلك ما حدث في مصر منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، فلو كانت مصر تملك اقتصاد مصدر واحد ما تمكن من المواصلة وسقط منذ الثورة، لكن بالرغم من المعاناة ولا زال الاقتصاد قائما.
لكن السؤال لماذا لا ينهض اقتصاد لديه كل هذه المقومات والإمكانيات والمصادر المتعددة؟؟ هل فقط لسوء المناخ السياسي؟ أم لقلة الطموح والأماني؟
لا نستطيع أن ننكر أن السياسة من أهم عوامل تراجع الاقتصاد المصري، لكن في الحقيقة ليس السياسة وحدها التي جعلتنا في زيل اقتصاديات أقل منا في الموارد ولا تمتلك حتى نصف إمكانياتنا الاقتصادية، إذا ما الفارق الذى صعد بهذه الاقتصاديات وهبط بنا؟؟
هذا هو السؤال الذى يجب أن نسأله ما الفارق؟!! بالطبع هناك عدد من الفوارق التيأطاحت بنا وعلت باقتصاد غيرنا، لكني سأتكلم عن فارق واحد أرى أنه الأبرز والأهم من وجهة نظري، ألا وهو "سوء الإدارة الاقتصادية" التيأصبحت صفة أصيلة في الحكومات المتعاقبة وهي ليست حديثة أيضا فهي أصبحت عادة.
فالقرارات الاقتصادية في مصر لا تحتوى أبدا على التخطيط طويل المدى بل تفتقر أصلًا إلى التخطيط أو الدراسة ما قبل اتخاذ القرار، بالرغم من أن الدراسة والتخطيط من بديهيات اتخاذ القرار، الأمر الذى لا يدركه متخذي القرار في بلدنا الحبيب حتي الآن، وتعالوا بنا ننظر إلى العام المالي الماضي فمثلًا التزامات مصر الخارجية قد ارتفعت إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في العام المالي الماضي، أي بأكثر من الضعف حيث إنه أذ استمر الأمر على هذه الوتيرة فلن يصمد الاقتصاد المصرى لأعوام قليلة
الغريب أن الإدارة الاقتصادية لم تدرك ذلك حتي الآن وتستمر في سياساتها التي تقود الاقتصاد نحو الهلاك، فتوسع الحكومة في الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي أمر في غاية الخطورة، حيث أن الحكومة تضع نفسها في دائرة مغلقة.
بمعني أن توسع الحكومة في الاقتراض لسداد ديون ومستحقات خارجية، بدون البحث عن حلول بديلة يجعلها تقترض لتسد الديون ثم تقترض مرة أخرى لتسد الديون التي اقترضت لتسد بها ............وهاكذا مما يجعلها تدور في دائرة مغلقة.
ولكن هل هذا لأن مصر فقيرة من حيث الخبرة الاقتصادية أو ليس لديها من يستطيع أن يوجها تجها الأصلح!! الإجابة طبعا لا فمصر لديها عقول اقتصادية فذة ولكنها لا تستغل بالشكل الصحيح، فإلى متى ندور في دائرة الفشل الاقتصادي تلك؟
"أتمنى ان نخرج من هذه الدائرة قريبا"
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق