كتب_ أحمد طلب
يتعرض الاحتياطي النقدي المصرى للكثير من
الضربات المتتالية في الآونة الأخيرة والتي يتوقع البعض أن تكون هذه الضربات سببًا
في انهيار الاحتياطي بشكل كبير.
فمع اقتراب موعد
سداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، وكذلك موعد سداد قسط دول "نادي
باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، وأيضا اقتراب سداد مستحقات
متأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة
في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.
الديون تتفاقم
ولم يقف الأمر
على الالتزامات المستحقة على الحكومة المصرية فقط بل ذهب إلى أكثر من ذلك حيث
تفاقمت الديون المصرية سواء المحلية أو الخارجية بشكل ملحوظ، فبحسب ما قال وزير المالية
المصرى "هاني قدري دميان" : أن إجمالي حجم الدين المحلي ارتفع إلى نحو
1.908 تريليون جنيه، بما يعادل 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.644 تريليون
جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق.
وأظهرت نتائج الحسابات
الختامية للموازنة العامة للدولة بالنسبة للعام المالي 2013/2014 بلغت نحو 255.4 مليار
جنيه بما يعادل 12.8% من إجمالي الناتج القومي.
وبحسب ما أعلن البنك المركزى المصرى، أمس
الاثنين، أن الدين الخارجى المستحق على مصر، سجل زيادة بمعدل 6.6%، حيث بلغ 46.1
مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو
2013.
وبلغت ديون مصر المحلية 1816.6 مليار جنيه فى
نهاية شهر يونيو 2014، منه 84.7% مستحق على الحكومة و3.2% على الهيئات الاقتصادية
العامة و12.1% على بنك الاستثمار القومى.
وضع الاحتياطي
الآن
وإذا نظرنا
إلى وضع الاحتياطي النقدي المصرى الآن نجد أن قيمته نحو 16.8 مليار دولار، وإذا
افترضنا أن الحكومة ستلجأ إلى الاحتياطي في سد ديونها البالغة نحو 9 مليارات دولار
حتى مطلع العام المقبل 2015، الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الاحتياطي، حيث أنه سيسجل
نحو 7.78 مليار حال سداد الـ 9 مليارات، وإذا ما وصل الاحتياطي إلى هذا الحد فإن التصنيف
الائتماني لمصر سينهار، وسيتعرض الاقتصاد المصرى لكارثة اقتصادية لا احد يعرف
نهايتها.
دور الخليج في
إنقاذ الاحتياطي
واستمرارًا لدعم
الخليج الذي بدأ منذ 30/6 تدخلت الكويت لإخراج مصر من أزمة الديون المتفاقمة، حيث صرح
مسئول بالحكومة المصرية،أن مصر تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت.
وتحظى مصر بدعم
قوي من السعودية والإمارات والكويت، حيق قدمت هذه الدول الشقيقية مساعدات بمليارات
الدولارات عقب 30 يونيو 2013.
وفي الحقيقة منحة
الكويت لن تكون سوى مسكن حتى لا تسحب الحكومة من الاحتياطي النقدي هذا الشهر، حيث تنتظر
الحكومة المصرية دعماً قوياً من كلاً من الإمارات والسعودية.
ولكن الأيام هي التي ستحكم هل يصمد الاحتياطي
أم سينهار، وهذا يرجع إلى الحكومة المصرية كيف ستتصرف ؟
0 التعليقات :
إرسال تعليق