لماذا أنهت الحكومة المصرية أزمة آل ساويرس؟

أحمد طلب

كانت محكمة مصرية قد أيدت حكمًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال "ناصف ساويرس"، في سبتمبر الماضي، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، وفقًا لتسوية تم إبرامها في قضية تهرب ضريبي تبلغ قيمتها 7.1 مليار جنيه (993 مليون دولار).

ولكن بقرار الحكومة المصرية أمس، الثلاثاء، تم إنهاء أزمة النزاع الضريبي مع آل ساويرس، فبحسب ما أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان رسمى لها أمس أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب -وهي اللجنة المسؤولة عن نظر النزاع الضريبي بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصلحة - قد حكمت لصالح الشركة.

حيث أنه بمقتضى القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي فسوف يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة و"ناصف ساويرس" الرئيس التنفيذي للشركة، كما علق "ناصف ساويرس" الرئيس التنفيذي لشركة قائلًا: "يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائي، وأن هذا القرار لا يعد فقط انتصارًا للشركة وكل مساهميها وموظفيها، ولكن أيضًا انتصارًا لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام في مصر".

7.1 مليار لمرسي

وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب خلال حكم الرئيس "محمد مرسي"، لتسوية نزاع بشأن تهرب أوراسكوم، من سداد الضرائب عن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007، لشركة لافارج الفرنسية، مقابل 12 مليار دولار، حسب الحكومة.

ونص الاتفاق على سداد الشركة 7.1 مليار جنيه على دفعات، وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار)، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بالإطاحة بمرسي، بعد نحو عام واحد من وصوله الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة يناير 2011.

أسباب وراء القرار

وبحسب خبراء فإن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حل هذا النزاع مع شركة أوراسكوم له أكثر من جانب، أبرزها الضغوط المستمرة من رجال الأعمال على الحكومة وتهديداتهم بهروب الاستثمارات بسبب تزايد النزاعات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، الأمر الذي قد يضر بموقف مصر اقتصاديًا خاصة قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية.

وكذلك فقد جاء هذا القرار بعد تدخل وزير الاستثمار "أشرف سلمان" لإنهاء هذا النزاع من أجل توصيل رسالة للمستثمرين بأن الحكومة حريصة على حل النزاعات مع رجال الأعمال، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات حيث أن الحكومة في أمس الحاجة إليها.

السياسة والقرار

ويرى محللون بالسوق المصري أن من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لهذا القرار هو المصالح المشتركة بين المال والنظام الحالي؛ حيث تبرعت عائلة ساويرس لصندوق "تحيا مصر" الذي أعلن عن تأسيسه السيسي، ورفض "نجيب ساويرس" الإفصاح عن حجم التبرعات منعًا للدعاية على حد قوله، ولكن تسريبات إعلامية أكدت أن عائلة ساويرس تبرعت بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر".

النفوذ والحاجه

ومن المعلوم أن عائلة ساويرس تمتلك نفوذ قوية داخل الاقتصاد المصري، ولذلك حرصت الحكومة على أن تكون في صفها، وخاصة بعد أن تعهدت العائلة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، الأمر الذي تحتاجه الحكومة في هذه الأيام بشكل ملح، وعلى الفور بدأت اليوم أولى الخطوات العائلة لإثبات جديتها أمام الحكومة، وأعلنت شركة الاستثمارات البترولیة الدولیة "آیبیك" وشركة أوراسكوم للإنشاء، المشاركة في استثمار جديد بمحطة توليد طاقة كهربائية في مصر.

وأكدت أوراسكوم، في بيان أرسلته لإدارة البورصة اليوم، أنه من المتوقع أن تتراوح طاقة المحطة الإنتاجية، عند الانتهاء من التشييد، بين 2000 و3000 ميجاوات، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف المتقدمة، التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانبعاثات الغازية.

وقال مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم للإنشاء: "إن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر تصل تكلفته الاستثمارية ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار خلال 4 سنوات، باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميجاوات بالاشتراك مع (آيبيك) الإمارتية".

الجدير بالذكر أن ساويرس،الذي تضخمت ثروة عائلته في عهد المخلوع حسني مبارك، ينتمي إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية تعمل في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات.