أظهرت المؤشرات الاقتصادية اللبنانية خلال النصف الأول من العام الحالى تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت قطاعات أخرى تراجعات ملحوظة، وكان من أبرز المؤشرات التي تراجعت هو الدين العام الإجمالي الذي بلغ 65.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2014، بزيادة سنوية نسبتها 9.5% عن الفترة نفسها من العام 2013.
تقرير"فرانسبنك" اللبناني
وبحسب التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية في مصرف "فرانسبنك" اللبناني الذى أشار التقرير، الذي حمل عنوان: "المؤشرات الرئيسية في لبنان للنصف الأول من 2014"، إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل أداءً سلبياً في العام 2014، وذلك بالرغم من التحسّن، الا أن الأداء العام للقطاعات الاقتصادية لا يزال دون المستوى المطلوب.
تحسن السياحة والسيارات المباعة
وقال التقرير بأن المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً كانت في مساحات البناء المرخصة التي سجلت نسبة 2.7 في المئة، وعدد السياح بنسبة 4.3 في المئة، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت 3.9 في المئة، وعدد السيارات المباعة بنسبة 8 في المئة، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.7 في المئة، وزادت موجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية بنسبة 5 في المئة، وموجودات وودائع القطاع المصرفي بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة، والتدفقات الأجنبية ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة.
تراجع ملحوظ للمالية العامة
وأوضح التقرير أن قطاعات أخرى شهدت بعض التراجعات، حيث شهدت المالية العامة تراجعاً في أوضاعها في الشهرين الأولين من العام 2014 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة زيادة أكبر في حجم النفقات العامة مقابل زيادة أدنى في حجم الإيرادات العامة.
إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو72.60 مليار دولار، أرتفعت إيرادات الدولة بنسبة 4.17 في المئة لتصل إلى 2.294 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ما أدى الى زيادة العجز المالي إلى 308 ملايين دولار.
تفاقم الدين العام
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 65.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2014، بزيادة سنوية نسبتها 9.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يحقق صافي الدين العام زيادة نسبتها 7.9 في المئة ليصل إلى 54.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014.
الاقتصاد صامد ويقاوم
والجدير بالذكر أن وزير الإقتصاد اللبناني "آلان حكيم" قال في تصريح صحفي له أن الوضع الاقتصادي ليس بأحسن حالاته، ولكن اقتصادنا غير منكوب، وهو صامد ويقاوم كل التحديات التي يواجهها.
فقد كان يمكننا تحقيق نمو بنسبة 7%، وبالتالي فإن نسبة الـ 1 في المئة تشير الى وجود مشكلة. ولكن في ظل الوضع المحيط بلبنان يمكن اعتبار اقتصادنا صامداً. مثلاً، تراجع قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري بعد احداث العام 2003 من 65 الى 3 في المئة.
أما لبنان وبرغم حرب الشوارع التي كانت قائمة، وبرغم المشكلات المحلية وتلك المحيطة به، تراجع عدد السياح بين عامي 2013 و2014 حوالي 13% وفي عام 2012- 2013 كان التراجع 12 في المئة. ولكن أعداد السياح لا بأس بها برغم التراجع الحاصل.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق