بعد الوعود الوردية والحلول المثالية التي كان يتكلم عنها السيسي قبل أيام معدودة من تنصيبة رئيساً لمصر، تحولت كل هذه الوعود إلى سراب فما زالت الأزمات متفاقمة والوضع أصبح أسوء، فبعد كارثة أنقطاع الكهرباء عن عموم مصر الخميس المنصرم التي كلفت مصر خسائر تقدر بالمليارات، خرج علينا السيسي كالعادة بدون حلول ولا حتي وعود أنما أرقام لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذه هي المشكلة فأين الحل؟
من المعلوم أن مصر تمر بمشاكل كبيرة وأن الشعب ليس بحاجه إلى استعراض كم هذه المشاكل ولكنه بحاجة إلى حلول وهذه هي المعضلة التي يقف امامها الجميع.
الغريب أنه في الوقت الذى ينتظر الجميع خروج السيسي بحلول جوهرية تنتشل مصر من هذا الظلام الذي يزداد يوما بعد يوم، ولكن بالعكس تماما نجد السيسي يخرج قائلاً :إن مصر بحاجة إلى 12 أو 13 مليار دولار لسد العجز الحاصل في الكهرباء في غضون خمس سنوات.
وأضاف من خلال كلمتة التي بثها التلفزيون المصري اليوم السبت، إن التمويل كان أحد العواقب التي واجهت عدم تحديث وتطوير المحطات، مشيراً إلى حاجة البلاد لنحو 12 أو 13 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات، لسد العجز في الكهرباء.
وذكر أن "مصر بها شبكة كبيرة لتوصيل التيار الكهربائي للشعب"، لافتا إلى أن "هذه الشبكة، ومنها محطات التوليد والتحكم، لم تطور أو تُحدث على مدار السنوات الماضية"، وذلك بسبب "غياب التمويل"".
لا حلول
وأما فيما يخص الحلول فقد اعترف السيسي بصعوبة جذب استثمارات لبلاده بدون إنهاء أزمة الاستثمار، حيث انها من أهم الحلول للأزمة الراهنه وأقر بأنه بدون حل أزمة الكهرباء لن يقبل المستثمرون العمل في مصر، على حد قوله، ولكن يبقي السؤال الآن ما هو دور السيسي إذاً ألم يأت لحل المشكلات!!!
حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي دولة هي وقود التقدم حيث إنه كلما زاددت نسبة الاستثمار زاد معها معظم المؤشرات الاقتصادية سواء النمو الاقتصادي، وكذلك معدل البطالة، بالإضافة إلى السيولة التي يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد بشكل واضح.
وتتميز الاستثمارات الأجنبية بأنها تنعش الاقتصاد في المدى القصير وكذلك البعيد، ليس ذلك فحسب أنما هي وسيلة لاجتذاب راس المال ونقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية، وتساهم أيضا فى تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة (النامية)من خلال زيادة درجة التنافسية ودعم قدراتها التصديرية، وبالتالى فان الاستثمار الأجنبى المباشر يحقق مصلحة مشتركة لرأس المال الوافد من خلال الأرباح وللدولة المضيفة من خلال رفع مستوى الكفاءة وهذا ما تفتقدة مصر في الوقت الحالى.
المشكلة متفاقمة
وبحسب الخبراء فإن مصر ستتعرض لانقطاع متكرر في الكهرباء على غرار ما حدث صباح أول أمس الخميس، وتسبب في شلل بمرافق الدولة الحيوية، إذا لم يتم ضخ استثمارات عاجلة بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء محطات وصيانة القائمة بشكل عاجل.
وقد توقفت الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، لساعات متواصلة من صباح الخميس، في سابقة هي الأولى من نوعها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة وصلت إلى 7 ساعات متواصلة في بعض المناطق.
وأوضح مسؤول رفض ذكر أسمه،أن مصر بحاحة إلى 2000 ميجاوات بنهاية العام الجاري لخفض انقطاع الكهرباء بنسبة 50%.
وأضاف أن 40% من المحطات بحاجة إلى صيانة في ظل ارتفاع الاعتماد على استخدام السولار والمازوت في توليد الطاقة بالمحطات.
تراجع مصر إلى 121
وتراجع ترتيب مصر إلى المركز 121 في عدم استدامة إمدادات الكهرباء من بين 148 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخرا.
وأصاب انقطاع الكهرباء حركة مترو الأنفاق ـ الذي يُقل يومياً قرابة أربعة ملايين راكب ـ بالشلل لما يقرب من ساعتين ونصف أول أمس، كما تعرضت شبكة الاتصالات الجوالة لانقطاع جزئي بلغت نسبته 15%، وتعطل عمل المصارف في عشرات الفروع في القاهرة ومحافظات عدة، وكذلك شركات الصرافة، والمخابز والمستشفيات.
وشهد شهر أغسطس الماضي أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي عانت منها المنازل والمحال والمطاعم والمصانع بسبب مشاكل متعددة يواجهها مرفق الكهرباء، الذي يشمل 45 محطة.
وتعاني مصر أوضاعاً اقتصادية متدهورة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، زادت حدّتها في العام الأخير.
المحطات على رأس المشكلة
وتتفاقم أزمة أنقطاع الكهرباء يومًا بعد يوم، ويقول الخبراء :إن الأمر قد خرج عن السيطرة؛ حيث تزايد العجز اليومي وتجاوزه 6 آلاف ميغاوات/ساعة.
ومازالت الحكومة عاجزة حتى الآن عن حلول ولو حتي على المدى القصير؛ فإن هناك نموًا ملحوظًا في العجز عن الظروف الطبيعية يزيد عن 2000 ميغا وات/ساعة خلال الأسبوعين الأخيرين .
وبحسب مسئول بالحكومة أن هناك ضغوطًا كبيرة يتعرض لها العاملون بوزارة الكهرباء؛ لخفض العجز والتغلب على المشكلة في ظل ارتفاع الشكاوى، إلا أن الأوضاع الآن خارج السيطرة .
وبالرغم من رفع مجلس الوزراء المصري بداية من يوليو الماضي أسعار الكهرباء على أن يتم رفع الدعم عن هذه الخدمة خلال 5 سنوات، ألا أن هذه السياسية لم تؤتي ثمارها حتي الآن، ولم تشهد الأزمة أى تغير حقيقي؛ بل زاد الوضع سوءًا.
فيما ارتفعت مستحقات الشركاء الأجانب لدى وزارة البترول بنهاية يوليو الماضي إلى 6.3 مليارات دولار مقابل 5.9 في نهاية يونيو الماضي .
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق