أن توتر الأوضاع في ليبيا يعرضها إلى أزمات عديده أهمها عدم توافر السلع الغذائية والدوائية، وكذلك ارتفاع اسعارها بشكل كبير حيث سجلت ارتفعاً بنسبة 100% في الآونة الأخيرة.
وتعتبر أزمة الدواء هي الأكثر خطورة حيث إنها تمر بشقين هامين وهما نقص الأدوية وكذلك نقص العمالة الأجنبية الطبية، مما يهدد بانهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد.
أزمة سلعية ودوائية
فقد صرح مسئول حكومي ليبي وتجار ليبيون في وقت، أن العاصمة طرابلس تشهد أزمة في توافر السلع الغذائية والدوائية بسبب إغلاق نحو 80% من المحال التجارية والمخابز، في استمرار النزاع المسلّح بالبلاد، فيما قفزت الأسعار بنحو 100% خلال الأيام الأخيرة.
وقد أعاد إغلاق المحال التجارية ومعظم المخابز أبوابها المشهد في الأذهان، إلى الحالة التي كانت عليها المدينة خلال أحداث الثورة في فبراير 2011.
وبدت محال بيع المواد الغذائية خاوية من السلع، خاصة السلع الرئيسة كزيت الطهي والطماطم والدقيق وحليب الأطفال وغيارات الرضع.
معاناة المستشفيات
قال مدير مكتب الإعلام في وزارة الصحة الليبية "عمار محمد" :إن المستشفيات الليبية تتعرض لأزمة حادة في أدوية الأورام وغسل الكلى بسبب نقصها من مركز الإمداد الطبي، إضافة إلى نقص في العمالة الأجنبية الطبية.
وأضاف "محمد" في تصريحات لها إنّ سبب النقص في الأدوية، يعود لعدم تسييل الميزانية العامة من قبل البنك المركزي الليبي، أما العمالة الأجنبية العاملة في القطاع الصحي، فهي تغادر ليبيا على دفعات، ومن دون علم وزارة الصحة.
ويعمل في القطاع الصحي الآلاف من الموظفين الأجانب، خصوصاً من الفلبين ورومانيا والهند. وأوضح المسؤول في وزارة الصحة، أن العمالة الفلبينية الطبية تشهد ظاهرة هروب أكثر من 1500 عامل من أصل ثلاثة آلاف عامل، خوفاً من الأحداث الأمنية الدائرة في طرابلس.
انهيار كامل
وحذَّرت وزارة الصحة الليبية من انهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد، في حال بقاء الوضع الأمني مُتوتّرًا، خصوصاً مع إعلان الفلبين عزمها سحب ثلاثة عشر ألفًا من رعاياها، بينهم العمال في القطاع الطبي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة والخطر الذي يُهدِّد العناصر الطبية الأجنبية. وجاء القرار الفلبيني بعد قطع رأس عامل فلبيني في مدينة بنغازي على يد مسلّحين مجهولين، واختطاف ممرضة فلبينية في طرابلس واغتصابها.
وأعلن مدير مكتب الإعلام في جمعية "الهلال الأحمر" محمد المصراتي، التواصل والاتفاق مع الشركة الاشتراكية للموانئ والجوازات، لإتمام إجراءات سفر وترحيل 52 من الجالية الفلبينية.
ويتخوّف المسؤولون في ليبيا من أنْ تحذو الهند حذو الفلبين، مما قد يؤدِّي إلى إغلاق معظم المراكز الطبية، خصوصا أن نسبة الهنود العاملين في القطاع الصحي الليبي تبلغ نحو عشرين في المائة. وكشفت الأحداث الأخيرة نقصاً حاداً يعانيه القطاع الصحي، سواء العمومي أو الخاص، والعجز في القدرة الاستيعابية والدوائية، إضافةً إلى ضعف الموارد البشرية، وافتقار الكادر الطبي الليبي للمؤهلات بسبب تدني المستوى التعليمي في البلاد منذ أربعة عقود، كما أن الانفلات الأمني جعل مخازن الأدوية هدفًا للقصف أو النهب.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق