ربما يكون من الصعوبة بمكان على الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني إبقائهم الاقتصاد متعافيًا و ذا جدوى مع إبقاء البرامج التحفيزية ثابتة؛ فقد تحتاج المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد الياباني.
فبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء بعد ما حققه الاقتصاد الياباني من نمو خلال الربع الأول، وذلك قبل رفع ضرائب المبيعات، الأمر الذي ساهم في دعم مستواه من قبل المستهلكين و الشركات.
وفي ظل ظهور تأثير رفع ضرائب المبيعات السلبي، على الرغم من أن البنك المركزي الياباني أعلن أن تأثير رفع ضرائب المبيعات لازال في النطاق المسموح، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خير دليل على حاجة الاقتصاد الياباني للمزيد من الدعم أو اتخاذ قرار بشأن ضرائب المبيعات.0
الناتج المحلي ينكمش بنسبة 1.7%
سجل الاقتصاد الياباني أعلى انكماش ناتج محلي اجمالي منذ 2009 على خلفية تراجع الاستهلاك بعد رفع ضرائب المبيعات في أبريل لتخفيف أكبر عبء ديون في العالم.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثاني من العام 2014 بنسبة 1.7%، مقارنة بالقراءة التي سجلت نمو بنسبة 1.6% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.5%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 1.8%.
في حين جاءت القراءة المعدلة موسميًا للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني مسجلة انكماش بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 6.7% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 6.1%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 7.1%.
موقف الحكومة بعد البيانات
وأشار وزير الاقتصاد الياباني/ "أكيرا أماري" بأن لا يوجد أي تغييرات في رأي الحكومة عن الاقتصاد الياباني بعد بيانات الناتج المحلي الاجمالي، و أضاف قائلًا: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني بالانتعاش المعتدل، وأن تأثير الضرائب سيبدأ بالزوال.
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد كرر البنك المركزي الياباني في محضره بأن سياسته النقدية مرنة لتحقيق هدف التضخم على مستويات 2%؛ على الرغم من إعاقة الطلب المحلي إثر ارتفاع الضريبة. وقد خفض البنك المركزي التوقعات الاقتصادية في اليابان للعام الحالي 2014؛ بسبب تباطؤ الصادرات في البلاد.
الين ينخفض
وبعد بيانات انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 6.8 % في الربع الثاني من العام لم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الين في البداية؛ لكنه انخفض في التعاملات الأوربية، وارتفع الدولار 0.2% إلى 102.45 ين بعد تداوله بين 103.15، و101.51 ين على مدى الأسبوعين الأخيرين.
لكن الين استقر أمام اليورو الذي اقترب من 136.69 ين ليظل فوق أدنى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف 135.73 ين، الذي لامسه الأسبوع الماضي.
الناتج المحلي والتسليح
وبالنسبة لعلاقة بيانات الناتج المحلى الإجمالي الذي يتزامن مع رفع اليابان لقيمة مخصصاتها على الإنفاق العسكرى؛ حيث لفت الأنظار أن حكومة “شينزو آبي” قامت في عام 2013 ، ولأول مرة منذ 11 عامًا، برفع الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري إلى 57 بليون دولار، الأمر الذي وضع اليابان في المرتبة الخامسة عالميًا لجهة حجم الميزانيات الدفاعية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا بالترتيب.
وعلى الرغم من هذا التطور؛ فإن اليابان لا زالت الأقل بين الدول العشرين الأكثر إنفاقا على التسلح. ذلك أن موازنة الدفاع اليابانية لا تشكل سوى نسبة 1.1% من إجمالي حجم الناتج المحلي.
والجدير بالذكر أن اليابان قد أعلنت مؤخرًا عن موجة من الصفقات المشتركة مع الدول الأخرى، وهي العملية التي كانت ممنوعة بموجب حظر تصدير السلاح. فالمملكة المتحدة، و اليابان تخططان لتطوير التعاون بينهما في مجال صناعة الملابس الواقية من الحرب الكيميائية، وأستراليا تحتاج إلى التكنولوجيا اليابانية لتطوير الجيل القادم من غواصاتها الهجومية .
ويدفع رئيس الوزراء الياباني باتجاه تبني مفهوم الدفاع الجماعي عن النفس، وزيادة قدرة اليابان على حماية الحلفاء، وتسليح القوات لبعثات حفظ السلام ؛ باعتبار أن هذه هي الحقوق الأساسية التي تمنح للدول بموجب القانون الدولي.
الأمر الذي ربما يكون له أثر على تراجع الناتج المحلى الأجمالي؛ وذلك بعد اتجاه اليابان لزيادة مخصصاتها على الإنفاق العسكري.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق