رفع أسعار الوقود.. كان أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة محلب في الآونة الأخيرة، وكانت تصريحات محلب أن هذا القرار جاء من خلال دراسة على مدى أربعة سنوات الأمر الذى اختلف معه الخبراء الاقتصاديين، حيث وصف الخبراء هذه القرارات بالغير مدروسة، وأنها رحّلت الأزمة إلى الفقراء، فيما يرى البعض أن الحكومة بتطبيقها لهذا القرار اختارت الطريق الأسهل ولم تبحث عن حلول حقيقية للأزمة، والبعض الأخر يقول أن الحكومة ليس لها إستراتيجية واضحة للخروج من الأزمة وأنها فاقدة للحيلة.
بدون دراسة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور "أحمد فرغلي" العميد الأسبق لكلية تجارة جامعة القاهرة، إن الحكومة رفعت الأسعار دون وجود دراسات حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وآثارها واستخدمت الحلول السهلة للتغلب علي تفاقم الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح أن الحكومة أمامها موارد لم تستغل بعد أهمها المصانع المغلقة ولم يتم حسمها بعد.
وتابع "فرغلي" على الحكومة أن تبيع تلك المصانع خاصة وأنها لا تعلم قدرها أو كيفية تشغيلها وتحقيق موارد منها تقدر بالمليارات كما أن حصيلة بيعها تصل للمليارات أيضاً.
وأضاف أنه يتوقع لجوء الحكومة خلال الفترة المقبلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المالية الأخري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، مشيراً إلي أنها ستتجه للطريق السهل كالعادة لتدبير مواردها.
المواطن تحمل فاتورة
وفي السياق ذاته أكد وزير الاستثمار بحكومة قنديل "يحيى حامد" أن النظام الحالي قد اختار الخيار الأسهل بتحميل المواطن فاتورة فساد قطاع البترول ودعم المحروقات الذي يكلف الدولة 115 مليار جنيه برفع الأسعار، ورفع 70% من الدعم الذي تقدمه الدولة للفقراء، بينما تركت الأغنياء يستفيدون من ذلك الدعم.
الطريق الأسهل
وأوضح "حامد" أن هناك طريقتين لتقليل دعم الوقود؛ إما بتطبيق الكروت الذكية التي تأخرت 10 أشهر كاملة، كان من المفترض إطلاقها في أغسطس الماضي، وتمنع كل أشكال البيع في السوق السوداء وخارج الحدود، وتمنع التهريب الذي يقدر بـ15% من إجمالي الكمية اليومية (35 ألف طن سولار يوميا ومثلهم من البنزين)، وتقضي على مافيا الوقود التي تسرق أكثر من 30 مليارا سنويا.
والحل الآخر، وهو الأسوأ وهو ما اختارته حكومة محلب، هو رفع السعر على المنتج، بغض النظر عن كمية استخدامه أو نوع المركبة التي تستخدمه، فنساوي بين سيارة قديمة تستخدم 150 لترا في الشهر، وأخرى حديثة تستخدم ما يزيد عن 700 لتر شهريا.
بدون تنسيق
وقالت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك "سعاد الدين الديب"، إن الحكومة لم تنسق مع الجمعيات بشأن قرار رفع أسعار الوقود، مؤكدة أن الحكومة برفعها لأسعار المواد البترولية رحّلت الأزمة إلى الفقراء.
وطالبت، في تصريح صحفي لها أن الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق عبر ضوابط وقوانين فعالة وان تقوم بعقد الجلسات مع التجار وتحصل على وعود منهم بعدم رفع الأسعار بعيدا عن الشعارات غير المجدية مثل التعلل بحرية الأسواق ونظرية العرض والطلب، مشيرة إلى أن السوق المصري لا تحكمه هذه النظرية حيث تعد غالبية المواد الغذائية مستوردة ويمكن التحكم في أسعارها.
وقالت "لا بد أن يكون الهدف من وراء هذا القرار خلق عدالة في التوزيع وليس لمجرد تقليل عجز الموازنة المصرية، لاسيما وأن الدولة المصرية كانت تدعم الوقود، وكان الدعم لا يصل إلى مستحقيه"، مؤكدة أنه من الضروري أن يكون ذلك القرار جاء عقب دراسة جيدة لمدى ملائمة توقيت صدوره مع المواطن العادي وليس مجرد إجراء عشوائي.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق