كتب - أحمد طلب |
| تواصل الحكومة المؤقتة الأعتماد على سياسة الأقتراض من البنوك "الدين المحلى" حيث أن الحكومة اقترضت خلال الأسبوع الماضى فقط نحو15.7 مليار جنيه لسد عجز الموزانة العامة، وتستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد ويوماً بعد يوم، حيث يواصل الارتفاع وخاصة في السنوات الأخيرة ولا أحد يعرف متى ينتهي مسلسل الأقتراض. 15.7 مليار في أسبوع أقترضت الحكومة المؤقتة خلال الأسبوع الماضي نحو 15.7 مليار جنيه ، حيث طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، الأحد الماضى، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بـ5.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ملياري جنيه لآجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية الإثنين الماضى، سندات خزانة بقيمة 4.25 مليارات جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، ويقدر الطرح الثاني بـ 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات. طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، الخميس، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بــ 6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي
أظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014 وأشار التقرير الذي نشر الإثنين الماضي إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.9 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض
تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك. وقد أعلنت الحكومة أنها اقترضت خلال العشر شهور السابقة نحو 811 مليار وهذا في ظل ضعف قدرة مصر على التفاوض أو الاقتراض من الخارج إذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة أكبر من مجرد إصلاحات أدخلتها وزارة المالية مؤخرا. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق