منطقة اليورو بين.. مخاطر الركود وتهديدات بقاء العملة

تتزايد المخاطر الاقتصادية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو في ظل تعثر الاقتصاد مع ضعف معدّل التضخم وارتفاع معدّل البطالة، حيث أن اقتصاد المنطقة مهدد بالركود مع تزايد المصاعب التي تواجه العملة الأوروبية، ويقوم البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي بمحاولات عديدة لقطع الطريق على دخول الاقتصاد إلى دائرة الكساد على النمط الياباني وتعزيز تعافي اقتصاد المنطقة من الركود.
ويرى البعض أن الاقتصاد لا يمثل الخطر الأكبر على منطقة اليورو بل قد تكون السياسة هي صاحبة الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوروبية الموحدة على البقاء

مزيد من الصعوبات

قد تزيد الأصوات المناهضة للوحدة الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الحكومات في مواصلة السعي لخفض العجز وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أو تعميق التكامل بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 18 دولة.
فعلى سبيل المثل نجد ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجعل المعارضة الشعبية من المستحيل على البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز ما أعلن الاسبوع الماضي من تدابير تهدف للتيسير النقدي وينفذ عمليات أكثر جرأة مثل شراء الأوراق المالية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة إذا استمر التضخم منخفضا أو ازداد سوءا.
وتحجم برلين عن استخدام وضعها المالي القوي للاستثمار على نحو أكبر في البنية الأساسية أو حفز الطلب المحلي بتخفيضات ضريبية يمكن أن تسهم في موازنة التعديل الاقتصادي في أوروبا.

جهودا كبيرة وتأثير ضعيف

وقد بذل قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جهودا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليا بتزويد منطقة اليورو بصندوق للانقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي وتوحيد جهة الإشراف المصرفي.
لكن الارادة السياسية لاستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية تبدو أضعف لاسيما إذا تطلب الامر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي.

البطالة الخطر الأكبر

أما النقطة السوداء العملاقة فتكمن في البطالة التي لا تزال أعلى من 25% في أسبانيا واليونان وأكثر من نصف الشباب.
كذلك فإن هذه الدول كلها تخرج من أزمة محملة بأثقال أكبر من الديون رغم أن ثقل خدمة الدين يخفف منه تأجيل طويل قبل أن تضطر الدول لسداد القروض لصندق الانقاذ الأوروبي بل ومن المرجح أن يتم تمديد الأجل من جديد لليونان.
لكن المتفائلين من مسؤولي الاتحاد الاوروبي يقولون إن الدول التي تلقت مساعدات للتغلب على أزمات في منطقة اليورو ستكون أكثر دينامية من غيرها في السنوات المقبلة بالمقارنة مع نجاح الدواء المر الذي تجرعته كوريا الجنوبية واندونيسيا بعد الأزمة المالية الاسيوية في التسعينات.
لكن حتى إذا تمكن القادة الاوروبيون من الاتفاق على تعديل سياساتهم الاقتصادية بعض الشيء من التقشف إلى التوسع فإن التغييرات المطلوبة على مستوى المؤسسات لتدعيم الوحدة النقدية الاوروبي تبدو أصعب من ذي قبل من الناحية السياسية.

حالة هشّة

وبحسب رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" فأن البيانات الاقتصادية أظهرت الحالة الهشّة لاقتصاد منطقة اليورو حيث أظهر مسح تراجع الثقة في قطاع التصنيع الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر.
كما أعقب ذلك بيانات أظهرت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوى له منذ نحو 4 سنوات مسجلاً 0.5% خلال مايو الحالي في حين ظل معدّل البطالة قريبًا من مستواه القياسي البالغ 12%.
يُذكر أن انخفاض معدل التضخم يؤثر على الأجور ويرفع تكاليف الاقتراض إلى جانب احتمال دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من تراجع الأسعار وهو ما يؤدّي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي ومعدل النمو.
وكان رئيس البنك المركزي "ماريو دراجى" قد اعتبر انخفاض معدّل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 1% منطقة خطر.