الإقتراض يتصدر البرنامج الانتخابي للسيسي

ربما يكون البرنامج الرئاسي للمرشح عبدالفتاح السيسي غير معروف في الجانب السياسي، إلا أن ملامح برنامجة الاقتصادي بدأ في الظهور، وكل الدلائل تقول أن الأعتماد سيكون على الاقتراض ثم الاقتراض.
فبعد تردد معلومات عن أن هناك حزمة من المساعدات والقروض قادمة من الخليج العربي، تنتظر تنصيب السيسى رئيسا، نجد أن هناك قرضا من البنك الدولي تقول التوقعات أنها ستصل إلى 9 مليار دولار.
63 مليار جنيه تنتظر السيسي
أصدر المرصد العربي للحقوق والحريات تقريرا حول منح وزير الدفاع المستقيل عبدالفتاح السيسي قروضا بقيمة 9 مليارات دولار(63 مليار جنيه) بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك رضوخا لديون صندوق النقد والبنك الدولي، ورفع الدعم.
وجاء فى التقرير توقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري فى حكومة محلب، أشرف العربي، ومسئولون بالبنك الدولي، السبت الماضى اتفاقاً يمنح البنك بمقتضاه مصر قرضا بقيمة 300 مليون دولار، وأكد أشرف العربي عقب مراسم التوقيع على الاتفاق في مقر البنك بواشنطن أن مصر بموجب الاتفاق سوف تقوم بسداد القرض على مدى 27 عاما، وأكدت نشرة رسمية صادرة عن السفارة المصرية بواشنطن أن البنك الدولى سيقوم بإقراض مصر قروضا إجمالية بقيمة 4.1 مليار دولار فى أكبر عملية اقتراض فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما قال هارتفيغ شافر، أحد مدراء البنك الدولى أن البنك الدولى قد أدرج مصر كأكبر متلق للقروض بقرض اجمالى قيمته 4.1 مليار دولار، من خلال 22 مشروعا، تستحوذ الكهرباء فيها على حصة الأسد من إجمالي مشاريع البنك الدولي في مصر بنسبة 38.9? لهذا القطاع.
كما صرح نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي: "بأن صندوق النقد سيستأنف مفاوضاته مع مصر لإعطاء الحكومة الحالية قرض الـ 4.8 مليار دولار بعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب حكومة يعترف بها المجتمع العالمي".
القرض جاهز
وقد أكد عاطف حرز الله الخبير المصرفي، إن هناك اتفاقا شبه نهائي بين الحكومة وصندوق النقد على مد مصر بما يقرب من 5 مليارات دولار، 3 مليارات دولار منها عقب الانتخابات الرئاسية و2 مليار دولار مطلع العام المقبل.
وفي وقت تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية في شهر مايو المقبل، فإن ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددا السلطات إلى تقليص التقديمات على صعيد أسعار الطاقة والدعم، وأضاف: "من المفضل أن تبدأ مصر بإصلاحات في أسرع وقت ممكن، ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات".
مصر تستجيب
في الوقت الذى يطلب فية الصندوق بعض الإصلاحات التي من أهمها الدعم، وبالفعل بدأت الحكومة المصرية فى التنفيذ، برفع أسعار الوقود ورفع الدعم عنها حسب تصريح الحكومة عن الـ20% الأغنياء، وقد قال مسئول في صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية إن: "بعثة فنية من الصندوق ستزور مصر نهاية إبريل الجاري، بهدف إعطاء نصائح فنية تتعلق ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي"، ويبدو أن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر أي قرض يتطلب رفع الأسعار على القطاعات الاستهلاكية، ففي آخر زيارة لرئيسة البنك الدولي، جيم يونج كيم، لمصر صرحت بضرورة أن تلتزم مصر بإنهاء دعم الوقود، وبحث تحفيز إعتماد تدابير تستهدف حماية الفقراء على وجه الخصوص، وتلك شروط أساسية لمنح مصر قرضا من الصندوق.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس رفع دعم الطاقة المتمثل في توصيل الكهرباء ومنتجات البترول من أجل إدخار أموال لمعالجة العجز في الميزانية، والانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص الغاز، وهذا ما يتوقعه صندوق النقد الدولي من أن رفع دعم الطاقة هو عاملا أساسيا في خطة الإصلاح الإقتصادية المصرية لتجاوز الصعوبات الحالية.
إلى جانب دعم الطاقة على الحكومة الجديدة تخفض أسعار الفائدة في البنوك الوطنية بنحو 3% ما قد يوفر على البلاد أيضا أكثر من 5 مليارات.
الاحتياطي يكفي 4 أشهر فقط
فيما قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر وتونس واليمن، بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وذكر التقرير، أنه خلال الفترة من يناير 2011 إلى أغسطس 2013 ، تم صرف ما يقدر 38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية، أكثر من نصفها جاء من دول الخليج.
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات، كما أن الحكومات في البلدان الغنية بالنفط، بما في ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها.
سد العجز من المعونات
قال وزير المالية، هاني قدري في وقت سابق أنه قد تعتمد الدولة على المساعدات الخارجية لخفض العجز وتغطية الاحتياجات الداخلية حتى نهاية العام الجاري.
ويقول الخبير الإقتصادي حمدي عبد العظيم أنه لا سبيل أمام الرئيس القادم سوى الاعتماد على المساعدات العربية في بداية فترة حكمه.
وأضاف عبد العظيم "المساعدات ستعمل على مواجهة الأزمات الطارئة لدفع أجور ورواتب الموظفيين بالدولة وحل أزمة الطاقة وتوفير العملة الأجنبية لشراء الغذاء حتى لا يكون هناك سخط شعبي على الرئيس في بداية حكمه"، لكنه أكد "لا يمكن الإعتماد على هذه المساعدات التمويلية كثيراً ولكن يجب سياسات داخلية لزيادة الموارد الداخلية للدولة دون الإعتماد على الخارج كثيراً".
وحصلت مصر على مساعدات خليجية قُدرت بـ 10.93 مليار دولار تم وضع جزء منها كودائع لدى البنك المركزي وتخصيص جزء آخر في استيراد الوقود، واستخدمت الحكومة المصرية هذه المساعدات بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 29.7 مليار جنية مصري، للتعامل مع القضايا الملحة ومطالب الفئات محدودة الدخل حيث خصصت جزء من المبلغ في باب الأجور وشراء السلع والخدمات والمنح الاجتماعية وسداد مستحقات المقاوليين المتأخرة لدى الحكومة ودعم برامج الاسكان الاجتماعي وشراء 600 أتوبيس لخدمة النقل العام، وهو ما ساعد الحكومة بشكل أساسي في تسكين الرأي العام وحل المشاكل الإقتصادية الملحة.
توقعات الدعم الخليجي
أشارت مصادر أن هناك توقعات بمساعدات عربية خليجية سخية بعد انتخاب الرئيس القادم، وستكون مرتبطة بالأساس بشخص المشير عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المصدر الذي يعمل في ملف العلاقات المصرية العربية،هذه ستأتي من المملكة السعودية والإمارات لدعم موقف المشير وطمأنته للترشح للانتخابات بعد فترة من التردد خشية عدم القدرة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية ومطالب الجماهير المتزايدة دون وجود موارد كافية لدى الدولة.