ثورة سكان القبور قادمة في مصر

تعتبر ظاهرة ساكني القبور في مصر والقاهرة بالأخص إحدى أهم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وإحدى أخطر المشاكل التي لو انفجرت لن يستطيع أحد الوقوف أمامها، فهي بيئة مناسبة للمجرمين والمدمنين وقطاع الطرق.
وبدأت أعداد سكان القبور تزداد في الآونة الأخيرة، حيث يعانون العديد من الشكلات، فهم يعيشون حياة لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الآدمية.. محرومون من المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي.. تنتشر بينهم الأمراض.. وتعتبر القبور مأوى لجميع أنواع الجرائم والانحرافات الأخلاقية، من اغتصاب إلى قتل وسرقة ومخدرات، والغريب أن الدولة لا تنظر لهؤلاء ولا تعترف حتى بمعاناتهم!
6 مليون يسكنون القبور
6 ملايين يقطنون القبور، منهم مليون و200 ألف مواطن في القاهرة فقط، هذا ما أكده الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة "مين بحب مصر".
وأوضح "عرفة" الي أنه لا يوجد معلومات دقيقة عن أحوال سكان القبور لدي الدوله، وما لديها من معلومات كلها خطأ، وتحتاج التصحيح في أقرب وقت، مؤكدا أن القبور بها عمليات منافية للآداب واغتصاب ومسجلين خطر وتجار ومتعاطي مخدرات طبقا لروايات المئات من الأهالي.
وحذر عرفة من قيام ثورة جديدة يرعاها سكان القبور إن لم يتم حل مشاكلهم من خلال جدول زمني واضح المعالم والتوقيت.
وقد أكدت حملة "مين بيحب مصر" التي أطلقها عرفة، أن سكان القبور أزمة تفاقمت بكل المقاييس من خلال ازدياد عمليات الاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات والزنا وأصبحت في الوقت الحالي هي لغة التفاهم وسط سكان القبور وتجاهل المسئولين للأزمة يزيد من تفاقم الازمة.
الإحصاءات الرسمية
أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن نحو 1.5 مليون مصري يعيشون في القاهره فقط في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي، وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.
وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن سكان العشوائيات - ومنها مناطق المقابر موزعين على 794 منطقة سكنية بكافة أنحاء مصر، إلا أن النسبة الكبيرة منها حول القاهرة الكبرى نتيجة الهجرة إلى العاصمة بحثا عن العمل.
الدولة غير مدركة
رغم خطورة الأزمة على المجتمع كله إلا أن الدولة تتجاهل الأمر، فيخرج علينا محافظ القاهرة جلال السعيد بتصرح قال فيه "إن حال سكان القبور أفضل من غيرهم، وأنها أقل صور العشوائيات خطورة"!
يقول المحافظ مثل هذا الكلام مع أن هناك 7 أفراد يعيشون في قبر مساحتة 2 متر، ولا يجدون المورد المالي للعيش ولا يوجد مرافق لهم والمجاري تصرف علي القبور ومنهم من يتبول بجوار القبر مباشرة لعدم وجود دورات مياه، وبالرغم من أن مدير العمليات بإدارة مكافحة المخدرات كشف عن أن تجارة المخدرات تتم بنسبة كبيرة في القبور!
المشكلات التى يعانون منها
لا شك أن أكبر مشكلة يعانى منها سكان القبور هي سكنهم فى القبور؛ ولكن ليس هذا فقط، فبحسب المركز المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة تتعدى 48% من هؤلاء لا عمل ثابت لها، فيما زال 30% منها في خانة البطالة.
ويؤكد واقع العيش في المقابر أن ألوف الأشخاص، بل العائلات، تسكن في المقابر منذ عشرات السنين وتستشري في هذه البيئة الأمراض وتزداد فيها نسبة الوفيات عند الأطفال، كذلك ينخفض معدل العمر لأغلبية القاطنين فيها، وإضافة إلى ذلك فإن هذه البيئة تشكل تربة خصبة للإجرام والخروج على القانون بأشكاله وأنماطه المتعددة، ولاسيما الاتجار بالمخدرات والأطفال، فضلاً عن شيوع الأمية والآفات الاجتماعية على أنواعها.
وتقول دكتورة ابتسام صادق (الباحثة في العلوم الاجتماعية) أن المناطق "العشوائية" وعلى رأسها المقابر والعشش عبارة عن بؤر شديدة التخلف على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية؛ لارتفاع معدلات البطالة والأمية والكثافة السكانية بشكل لا يمكن تخيله، فهي تفتقر لأبسط الحاجات الإنسانية.
ونظرًا لأن هذه التجمعات السكانية المتناثرة في الشكل والهيكل تقوم بدون تراخيص فلا تسمح أحياء المدينة التي تجاور هذه العشوائيات بتوصيل المرافق كالمياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو التليفونات أو رصف الطرق المؤدية إليها، فأصبحت هذه التجمعات السكانية لا هي حضرية ولا هي ريفية، بل ربما كانت أسوأ من الريفية بكثير.
وتضيف د. ابتسام أن الخطورة في الأمر ما تؤكده الدراسات من أن ‏60%‏ من أطفال العشوائيات محرومون تمامًا من أي من الخدمات التعليمية بجانب انخراطهم في سوق العمل في سن مبكرة لإعالة أسرهم، حيث نجدهم يعملون في الورش أو كباعة جائلين، وعادة ما تلتقطهم العناصر القريبة من المخدرات، سواء للتعاطي أو الاتجار‏.
ويؤكد د. محمود الجوهري أن نسبة الأميين بين أفراد هذه المنطقة يصل إلى حوالي 64.4%، أما الذين لا يرتفع مستواهم التعليمي عن حد القراءة والكتابة نسبتهم 23.3%، والحاصلون على شهادات أقل من المتوسطة فنسبتهم 6.1%، وأصحاب الشهادات المتوسطة وأعلى من المتوسطة نسبتهم حوالي 6%، وأصحاب الشهادات الجامعية تتضاءل نسبتهم حتى تصل إلى حوالي 0.6%".