سم في عسل ... بقلم أحمد طلب


كتب - أحمد طلب
ربما يري البعض أن حل مشاكل مصر في الفترة الحالية ولو بصورة مؤقتة يتمثل في زيادة الاقتراض سواء الداخلي كما فعلت حكومتي الببلاوي ومحلب ومازالت مستمرة حتي الآن في هذا النهج الذي يذهب بمصر إلي الهاوية ولكن الحقيقة أن هذا الحل هو حيلة المفلس وهو كالمسكن الذي يأخذه المريض لتسكين الألم ولكن هذا المسكن أذا زاد عن حدة ضر بالمريض ربما أكثر من مرضه نفسه.
"سم في عسل" ربما يكون هذا هو الوصف الدقيق لاستراتيجيات حكومات ما بعد الانقلاب وهي استراتيجيات قصيرة الأجل والنظر وبالطبع أبرز هذه الاستراتيجيات هي الاقتراض والذي يعتبر من أكثر الآفات المضرة بالاقتصاد المصري والمواطن المصرى وخاصة الأجيال القادمة حيث أن تأثير الاقتراض لا يقتصر علي وقتنا الحالي أنما غالباً يكون تأثيره علي المدى البعيد.
وقد أقتصر الاقتراض في الشهور السابقة علي صورة واحده حيث اعتمدت الحكومة على الاقتراض الداخلي من خلال إصدار أذون خزانة وسندات يقوم بإصدارها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ولكن ربنا تشهد هذه الإستراتيجية بعض التغير بعد تنصيب السيسي رئيساً لمصر وهذا ما ظهرت ملامحه في الآونة الأخيرة بعد قرار صندوق النقد الدولي بأنه سيمنح مصر قرضاً بقيمة 5 مليار بعد انتخابات الرئاسة و تردد معلومات عن أن هناك حزمة من القروض قادمة من الخليج العربي.
والسؤال الآن هل يعرض هذا الاقتراض المستمر والمبالغ فيه اقتصاد مصر إلى الإفلاس والوقوع في خطر كإرثي لا يعلم أحد مداه.... بالطبع أن هذا الوضع مقلق جدا حيث من المتوقع أن يزيد عجز الموازنة عن 203 مليار جنيه وتقول الاحصائات أن ديون مصر بلغت 1.7 تريليون جنيه ولكن هل هناك حل أخر غير الاقتراض؟
"الصكوك الإسلامية" يقول البعض أنها الحل وأنها المخرج من الأزمة الراهنة وأنا أري أنها جزء من الحل ولكن جزء كبير أذا ما تم العمل عليها بشكل ممنهج وقوي والأستعانه بمجموعة اقتصادية على قدر المستوى وذات كفاءة عالية وحقيقتاً أن مصر تعاني من ضعف مجموعاتها الاقتصادية منذ مدة بعيدة.
ويؤكد الخبراء أن الصكوك الإسلامية بديلاً جيداً عن الاقتراض الخارجي أو الداخلي فلماذا يتجاهل المسؤلون في مصر هذا الأمر ولماذا كلما يطرح يهاجم بصورة وحشية ودون إي تبرير ولماذا لا نستفيد من الدول الرائدة في هذا المجال مثل ماليزيا وتركيا والإمارات والسعودية.
الغريب في الأمر أن مصر تمتلك أكبر قدر من الخبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي في العالم حيث يوجد بالأزهر فقهاء الشريعة المتخصصين والعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي التي يمكن أن تستفيد منها الدولة.
ولكن للأسف تتعمد الحكومات المصرية ألا تستخدم غير الاقتراض ولا أعرف ما هو المبرر لذلك!!! ولم يحدث أنهم استخدموا سياسة مغايرة وفشلوا مثلاً لذلك اعتمدوا علي هذه الإستراتيجية فقط.
أذاً الاقتراض ثم الاقتراض ثم الاقتراض هذه هي حلول الانقلاب الاقتصادية فإلي متى يستمر أطعام المصرين السم في العسل؟؟؟
مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

    التعليق بإستخدام حساب جوجل
    تعليقات الفيسبوك

0 التعليقات :

إرسال تعليق