فقط فى مصر الدعم لخدمة الأغنياء

من أهم القضاياء الإقتصادية فى مصر التى تأكل الموازنه العامة "الدعم الحكومي" ولا يستفيد منه المواطن المصرى البسيط، ولايزال التفاوت الرهيب في توزيع الثروة والأجور بين طبقات المجتمع المصرى قائم؛ بل يتسع أكثر فأكثر، ولا زال الفقير المصري يزداد فقراً والغنى يزداد غنى.
ومما لاشك فيه أنه من المفترض أن يكون الدعم للفقراء ولأحداث التوازن ولو بنسبه صغيره ولكن فى مصر يحدث العكس.
لازالت الغالبية تقع تحت وطأة الفقر 40% ؛ بينما القلة 20% فقط يمتلكون 80% ؛ من الثروات، فيما تمتلك النسبة 80% الباقية 20% فقط من الثروات.. ماهو أغرب أن هناك 1% فقط من القلة المترفة تمتلك لوحدها 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية الـ 50% الباقية.

الأغنياء يستفيدون أكثر
استفاد الأغنياء من الدعم على حساب الفقراء هذا ما أكدته، دراسة لصندوق النقد الدولى، كشفت حقيقة أن أغنياء مصر يلتهمون منظومة الدعم، وأنه ليس صحيحا ما تروجه الحكومات المصرية من أن غالبية الدعم يذهب للفقراء.

وأشارت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه الأغنياء على القدر الأكبر من دعم الطاقة، الذي يصل لنحو 95 مليار جنيه، ونحو 2.5 مليار جنيه نظير تنشيط الصادرات، فإنه يخصص للفقراء المستفيدين من دعم معاش الضمان الإجتماعي مبلغ 3.2 مليار جنيه، مفترض أنها تغطي نحو 1.5 مليون أسرة، أي إن نصيب الأسرة في أحسن التقديرات لن يزيد عن 177 جنيها شهريا، أي إن الدعم اليومي للأسرة المستفيدة يبلغ نحو 6 جنيهات فقط لا غير.
وهذة الأرقام تدل على الفوارق الطبقية والاجتماعية بين فئات المجتمع المصري كما يقول د. حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي المعروف، "يجب ترشيد قيمة الدعم بحيث يحصل على الدعم من يستحقه فقط، خاصة أن هناك كثيرا من أوجه الدعم لا يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل، بينما يستحوذ الأثرياء على أكثر من 43 مليار جنيه من قيمة الدعم، مطالباً بإعادة هيكلة الدعم لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء، وفى السياق نفسه قال وزير الاقتصاد المصري الأسبق، مصطفى السعيد الأغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء في هذا الدعم.
إن دعم السلع الغذائية لايمثل إلا بـ 30 مليار جنيه من ميزانية الدولة، موضحاً أن وزيرا الثقافة والتعليم أهم من وزير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لتغيير الفكر والثقافة السلبية الموجوده في المجتمع.
وتابع "السعيد" أنه يجب الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشريه خلال المرحلة المقبلة لتقوية الإقتصاد المصري، قائلاً: لو اهتمت الحكومة بالطاقة البشرية سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة.. لأن ذلك هو سر نجاح الاقتصاد الصيني.. ألا وهو الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشرية.

60 %من الدعم لا يصل إلى مستحقيهقال إبراهيم عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتموين، إن إعادة هيكلة الدعم مسئولية مشتركة للحكومة وليست بيد وزير التموين والتجارة الداخلية بعد فساد المنظومة التي جاوزت 60 عامًا.

وأضاف أن هذه المنظومة حولت المصريين إلى فئران تجارب مع وزارات الحكومات السابقة، بطرح هيكلة الدعم مع كل حكومة جديدة، وأكثر من 60 % من الدعم لا يصل إلى مستحقيه بسبب التشوهات التي أصابت هذه المنظومة منذ عقود.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات له إلى أن إعادة الهيكلة تعنى مراجعة منظومة الخبز وما بها من إهدار للرغيف البلدى المدعم والبوتاجاز ومنتجات المواد البترولية واستكمال تطبيق المنظومة الإلكترونية للدعم بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة الوثيقة بالدعم سواء كانت وزارات البترول والمالية والدولة للتنمية الإدارية واتحادات الغرف التجارية والصناعات لكونهم شركاء لوزارة التموين لأن أطروحة الهيكلة تتكرر كثيرا مع كل تغيير وزارى في وقت يعانى فيه المواطنون من المشاكل في الحصول على السلع المدعمة بطريقة مرضية.
وطالب بالتحول من الدعم العينى الذي ثبت فشله طوال عشرات السنين إلى الدعم النقدى بعد دخول مصر وتوقيعها على قانون منظمة التجارة العالمية والدخول في آليات السوق الحرة بعدما تحول الدعم العينى إلى شلة من المنتفعين تتاجر به على حساب الدولة والمواطنين لأن الدعم النقدى يتم تطبيقه في الكثير من دول العالم.

تريليون جنيه دعم الطاقة فى 10 سنوات

يصل إجمالي المنفق على دعم الطاقة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغت نحو 1000 مليار جنيه " تريليون جنيه مصري "، على الرغم من زيادة مخصصات الدعم إلا إن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على الفقراء واصحاب الدخول المنخفضة.
وقد قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن النظام الحالي لدعم الطاقة لا يمكن أن يستمر وخاصة في ظل عدم استفادة الفئات التي من حقها الاستفادة من الدعم، وان من يستفيدون من الدعم أصحاب الدخول المرتفعة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن الخطة التي تستهدفها لهيكلة دعم الطاقة والتي تتمثل في 4 محاور أساسية أولا تحريك الأسعار بطريقة ممنهجة وتحفظ هيكل الأسعار بين مواد الطاقة المختلفة من أجل عدم استبدال نوع بنوع آخر مما يشكل عبئا إضافيا، وأوضح المصدر أنه عندما اتخذت الحكومات السابقة قرارًا برفع الدعم عن بنزين 95 تحول المستخدمون إلى بنزين 92 و90 والذي يتم دعمهما بشكل جزئي، مما شكل عبئا عليهما.
يذكر أن الدعم مطبق في مصر منذ أكثر من 4 عقود، وتعريف الدعم على أنه الفارق الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة ما بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمستهلك.

22 مليار دعم الخبزالدعم المخصص لرغيف الخبز يصل حاليا الى 22 مليار جنيه سنويا وبالرغم من ذلك الفقير يجد رغيف الخبز بشق الأنفس والمستفيد الأكبر من هذة المليارات هى السوق السوداء.
دعم الخبز والسلع التموينية يصل الى أكثر من 30 مليار جنيه بنسبه 19% من حجم الدعم الحكومى.