فنكوش السيسي الجديد ...المليون وحدة سكنية بين الحقيقة والخيال

المليون وحدة سكنية التي أعلن الجيش المصري عن توفيرها للشباب.. هل هي امتداد لجهاز علاج الإيدز -المعروف يجهاز الكفتة- أم انه أنجاز سيخرج الشاب المصرى من حاله البؤس والكأبة التى تزيد كلما اقترب موعد زواجه ولا يجد شقة تناسب أمكانياتة الهزيلة.
يأتى هذا المشروع فى ظل ظروف عصيبه يعيشها الشاب المصرى الذى يمثل الشريحه الأكبر فى المجتمع فهل سيكون أمل زائف وينضم الى غيره من المشاريع التى لا نسمع بها ألا أعلاميا فقط ولا وجود لها فى أرض الواقع .

النشطاء يسخرون

جاءت أغلب الأراء ساخرة ومؤكدة على أن هذا المشروع ما هو إلا دعاية لترشيح السيسى. الناشط السياسي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، المؤيد للنظام الحالى، رفض تبني القوات المسلحة للمشروع، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان هي المختصة بتوفير الإسكان لمحدودى الدخل، ولا دخل للجيش بالمشروع.
واعتبر حمزة -خلال لقاء تليفزيونى مساء الاثنين- أن تدخل المستثمرين في مجال الإسكان الاجتماعي يضر بمفهوم العدالة الاجتماعية، موضحا أنه لا يمكن لشركات استثمارات هادفة للربح أن تبنى مشروعا لمحدودي الدخل، وأن كل قرش تضعه ستحصل في مقابله على ثلاثة أضعافه.
وأكد أن دولة الإمارات لن تدفع مليمًا واحدًا في بناء تلك الوحدات السكنية، وتابع: "أقطع ذراعي لو تم تنفيذ المليون وحدة سكنية".
وجاءت ردور أفعال النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نفس النسق فقد شنوا هجوما على المشروع، مؤكدين أنه دعاية انتخابية قبيل إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسة باستخدام موارد الدولة.
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، على حسابه على فيس بوك إن السيسي يفرط في أراضي الدولة بالأمر المباشر وكأنها ماله الخاص، فضلا عن أنه يتعامل مع الداخل والخارج باعتباره الرئيس وليس وزيرًا.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، عبر صفحته على فيس بوك "لا تمتلك أي مؤسسة أراضي الدولة إنما تخصص لها لتحقيق أغراضها، فإذا فقدت أراض للجيش ضرورتها الدفاعية يجب ردها للدولة لا المتاجرة فيها أو بها"
وكتبت الناشطة علا أبو النصر تقول: "السيسي مش بيبيع مصر السيسي بيفرقها على الحبايب، السيسي أصر أنه يعطي قطعة الأرض مجانا للشركة الإماراتية اللي هتعمل مشروع الفنكوش السكني".
وتهكم الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا: "مشروع النهضة بتاع السيسي فيه شقق للشباب بفلوس الإمارات، ده طبعا غير مشروع الكفتة للجميع، اسكن وانبسط يا شعب".

السيسى على خطى مبارك

للمره الثالثة التى تعلن فيها حكومه مصرية عن "المليون وحدة سكنية" ففى 2009 أعلن مبارك عن مليون شقة للشباب وبعده بعامين أعلن عصام شرف فى مارس 2011 عن مليون شقة للشباب وهاهى وزارة الدفاع تخرج علينا فى 2014 بلأعلان عن مليون وحدة سكنية.
وقد أثار إعلان وزارة الدفاع عن "مليون وحدة سكنية" حرباً بين مؤيدي الرئيس المخلوع مبارك وبين أنصار السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يرى كل فريق أنه صاحب هذا المشروع.
فقد كتب سامح أبو العرايس الناشط السياسي المؤيد لمبارك قائلا: "وتستمر سرقة مشروعات مبارك، مشروع المليون وحدة سكنية اللي أعلنه السيسي النهاردة، هو مشروع الرئيس مبارك وأعلن عنه في وزارة نظيف، وكان اسمه «مشروع مبارك»
وأضاف أبو العرايس: بعد 25 يناير 2011 أعلن عنه المجلس العسكري، والآن ينسبه السيسي لنفسه.

شكوك حول نجاح المشروع

شكك أحد الخبراء المختصين في مجال البناء والتشييد في تصريحات خاصة لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية في إمكانية نجاح مشروع "المليون" وحدة سكنية الذي أعلنت عنه شركة "أرابتك" الإماراتية بالتعاون مع الجيش المصري.
وأشار الخبير في تصريحات خاصة أوردتها الصحيفة أمس على موقعها الإلكتروني -دون ذكر اسمه- إلى التحديات الصعبة للغاية التي تواجه تمويل مشروع "المليون" وحدة خاصة أن تمويله سيحتاج لتدفق نحو 8 مليار دولار سنويا إليه.
وأضاف متسائلا: من هو الشخص أو الجهة القادرة على تمويل مشروع كهذا بقيمة 8 مليار دولار سنويا؟ وتحدثت الصحيفة عن أن مشروع "المليون وحدة" الذي سيتكلف نحو 40 مليار دولار، محاولة من قبل الإمارات التي أيدت الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور "محمد مرسي" لتعزيز موقف "السيسي" في ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وذكرت الصحيفة أن مشاريع إسكان عديدة أعلن عنها من قبل في مصر لكنها لم تخدم الأهداف التي أقيمت من أجلها خاصة ما يتعبق بإقامة مشاريع إسكان للفقراء وغيرها..
وسخر أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس محمد مرسي من المشروع، وقال على فيس بوك: وهم المليون وحدة سكنية في خمس سنوات، يعني 22 وحدة في الساعة، يعني كن فيكون.
وأوضح أن مليون وحدة سكنية فى خمس سنين، يعنى 200 ألف وحدة سكنية فى السنة، يعنى حوالي 548 وحدة سكنية فى اليوم، يعني 22 وحدة في الساعة، يعني ثلث وحدة تقريبا كل دقيقة، يعنى إحنا شعب طيب.

غسيل الأموال

رجل الأعمال الأردني ـ المقيم في الإمارات ـ حسن عبدالله سميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أرابتك" القابضة، رجل أعمال شاب (38عامًا) مقيم في إمارة أبوظبي منذ عدة سنوات، وتعود جذوره لمنطقة قلقيلية بالضفة الغربية، وحاصل على الجنسية الأردنية، لم يكن معروفًا حتى قبل سنوات خلت كأحد أكبر رجال الأعمال.
الصحافة الأردنية كشفت، قبل سنوات، أن سميك تم الحجز على أمواله وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته، التي أسسها في عمّان، وعلى رأسها شركة "آبار الأردن" في عام 2011، بشبهة "غسل أموال" بقيمة 100 مليون دولار. وجاء قرار الحجز على أموال سميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسيل الأموال في البنك المركزي إلى المدعي العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار، حاول "سميك" تمريرها عبر أحد البنوك المحلية الصغيرة. وكان سميك دخل في مفاوضات بوساطة مسؤولين أردنيين بارزين لشراء مؤسسات إعلامية رئيسية في المملكة، إلا أن تلك الصفقات لم تكتمل لأسباب غامضة, كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية، إلا أن تلك المحادثات كغيرها باءت بالفشل ولم تنجح. ملف "سميك" الأمني في الأردن ـ من واقع المنشور عنه بالصحافة الأردنية ـ مليء بالمفاجآت، حيث تضمنت الفترة من عام 1997 وحتى 1999 صدور خمس أحكام بحقه في عام 1998 صدر بحقه حكم من محكمة جنايات "السلط"، بالإضافة إلى اتهامه بمخالفة قوانين منع الجرائم والتزوير الجنائي وإصدار شيكات بدون رصيد. وتم اتهامه بالتزوير الجنائي وصدر بحقه أمر بالقبض عليه في عام 1998.

فنكوش جديد

وصف علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، مشروع المليون وحدة سكنية الذى تعاقد الجيش على تنفيذه مع مستثمر إماراتى، بـ"فنكوش" السيسى الجديد بعد فضيحة جهاز "الكفتة" على حد قولة.
وانتقد أبو النصر -في تصريحات خاصة للحرية والعدالة- استمرار سحب الفريق عبد الفتاح السيسي الجيش لغير دوره، بعد اتفاقه باسم القوات المسلحة مع مستثمر إماراتي متهم في قضايا غسيل أموال بالأردن؛ وهو ما ترتب عليها حجز "عمان" على عدد من شركاته بتهم متعددة.
واعتبر القيادى بالتحالف خروج المستثمر المزعوم مع قيادات بالجيش للقيام بدعاية انتخابية مهزلة بكل المقاييس، وتجدد حقيقة إصرار السيسي ومجموعته على توظيف الجيش بأكمله في القيام بدور سياسي، ما كان له أن يتم وفق القانون والدستور.
وتساءل أبو النصر: "إذا صحت الصفقة وإن تمت من الأصل، فهل وزارة الإسكان تم إلغاؤها؟! وهل الدولة تم إلغاؤها كي تخرج مجموعة السيسي بزيها العسكري لعقد صفقات مع شركات مشبوهة ليعدوا الشعب بفنكوش جديد؟".
وقال أبو النصر: "أتفهم أن يخرج المتحدث العسكري ليعلن عن تطوير أسلحة مصرية أو صنع دبابة مصرية أو تطوير أداء الجيش وتعزيز دوره القانوني؛ لا أن يخرج كي يعلن عن مشروع سكني يوقعه وزير الدفاع وليس وزير الإسكان!!".