قريبا.. مصر في المزاد بسبب الديون الحكومية

رحل الببلاوي، وجاء محلب، وتبقى كارثة الديون مستمرة مع مجموعة اقتصادية هشة وضعيفة وفقيرة من الكوادر والكفاءات الاقصادية، حسب ما يرى الخبراء الاقتصاديين وتضم المجموعة الاقتصادية وزارات المالية، البترول، الصناعة، الاستثمار، التخطيط، التعاون الدولى، والتى تم تغيير وزيرين فقط منها، هما أسامة صالح، وزير الاستثمار، وأحمد جلال، وزير المالية.
كانت حكومه الببلاوي قد طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه في يوليو الماضي، من أدوات دين محلية بقيمة 200 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهي قيمة كبيرة جداً تشير إلى افتقادها لأية خطط للخروج من عنق الزجاجة.
وسجل شهر يوليو الماضي منذ تولى الحكومه، أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلاً طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه "11.8 مليار دولار"، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه.
وقد سبق أن احتلت مصر المرتبة 138 عالميًا في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية بنسبة دين بلغت 89.5%.
إن الدين الحكومي في مصر، تجاوز حاجز الـ 92% من إجمالي الناتج المحلي خلال شهر نوفمبر الماضي، رغم المساعدات المالية التي حصلت عليها حكومة الببلاوي من دول الخليج، ليبلغ حجم الدين نحو 1.8 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الدين العام بداية العام الجاري ليصل لـ 2 تريليون جنيه.
وقد قالت وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد نشر لها، يوم الثلاثاء 25-02-2014 ، إن استمرار استدانة الحكومة من البنوك المصرية تعرضها بصورة مرتفعة ومتزايدة لخطر ائتماني كبير.
و"موديز" أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011. كما ذكرت أنه بالرغم من الخطوات التى اتخذت مؤخرًا نحو الاستقرار السياسي، فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية.
وبعد القرار الأخير لحكومة محلب بطرح وزارة المالية من خلال البنك المركزي، أدوات دين حكومية بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 و273 يومًا.
وتم طرح أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة ملياري جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.20%، وتمت تغطيتها 2.3% من قبل البنوك المشاركة.
كما تم طرح أذون استحقاق 273 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.77% وتمت تغطيتها 1.82 مرة.
كما تعتزم وزارة المالية بحكومة محلب، خلال شهر مارس الحالي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 69 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليارًا أذونًا قصيرة الأجل، والباقي سندات طويلة الأجل.
ومن المقرر أن تطرح من خلال البنك المركزي أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه، و182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأذون 273 بقيمة 12 مليار جنيه، وأذون 364 يومًا بقيمة 15 مليار جنيه.
كما طرحت الوزارة في شهر يناير الماضي أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه، بجانب 70 مليارًا في شهر فبراير المنصرم.
وقد قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، معلقاً على ارتفاع ديون مصر الخارجية والمحلية التى وصلت 357 مليار جنيه خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012، هو كارثة بمعني الكلمة، مؤكدا أن هذا العجز هو انعكاس طبيعي للعجز الملحوظ بالموازنة العامة للدولة وبميزان المدفوعات، حيث إن سداد العجز بالموازنة العامة للدولة يكون من خلال التمويل بالديون، خاصة وأن الدولة تفتقر في الوقت الحالي للموارد وعلى رأسها الضرائب والجمارك والفوائض من المشروعات والهيئات العامة.
وأضاف عبدالعظيم، أن الموازنة العامة للدولة تتحمل سنويا زيادة في النفقات لخدمة هذه الديون، ولسداد الأقساط والفوائد التي تلتهم ربع الموازنة، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الديون يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من الإنفاق على مشروعات التنمية التي تخلق فرص للعمل وتقلص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وباقي الخدمات التي يستفيد منها المواطن المصري وخاصة الفقراء، ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والدخول في حلقة مفرغة بسبب عدم قدرة الدولة على تمويل هذا العجز.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج، وترشيد النفقات العامة وتطبيق الحد الأقصى للأجور، بالإضافة لتحصيل وزارة المالية لنسب أكبر من الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ما زالت تنتهج السياسات الفاسدة التي كان عليها نظام مبارك، كما أنها حكومة مترددة ومرتعشة الأيدي، لا تعتمد سوي على القروض والمنح لسد العجز بالموازنة العامة ولزيادة الاحتياطي الأجنبي، ولكنها لم تفكر في وضع خطط لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، و هو الأمر الذي أوصلنا لما نحن عليه الآن.
وكثير من العقلاء في مصر يخشون الآن زيادة حجم الديون الداخلية والخارجية حتي أن أصول الدولة لا تكفي لسداد هذه الديون.. وهناك من يعتقد أن مشروع قناة السويس يمكن أن يتحول إلي صفقة تجارية لسداد جزء من الديون في المستقبل.. وهناك أكثر من ذلك أن يطالب الدائنون الحكومة المصرية بسداد الديون في صورة أصول عقارية أو استثمارية أو أراضى في سيناء أو غيرها مثل مشروع قناة السويس، ومن هنا كان الاعتراض علي منح صلاحيات بحق التصرف في أصول المشروع لرئيس الدولة أو مجلس الإدارة، دون الرجوع إلي الجهات الرقابية أو مجلس الشعب أو حتي الحكومة
لا شك أن اعتماد الحكومة علي القروض في تمويل العجز في الميزانية وفتح أبواب الإقتراض بهذه الصورة يمثل تهديدا لمستقبل الأجيال القادمة بل إنه يهدد الوضع الحالي في الدولة المصرية أن المطلوب الآن من الحكومة هو تخفيض نفقاتها وإغلاق الآف الأبواب التي يتسرب منها مال هذا الشعب مع توافر قدر من الشفافية والحرص علي المال العام.. وإذا استمرت الحكومة في سياسة الاقتراض بهذه الصورة المخيفة فسوف نجد انفسنا يوما نعرض هذا الوطن في المزاد، ولا يعقل أبدا أن تقترض الحكومة 300 مليار جنيه في عشرة شهور.