اقتصاد الربيع العربي على المحك

مصر وسوريا واليمن وليبيا وتونس هؤلاء هم دول الربيع العربي التي ورثت الكثير من الأزمات الاقتصاية من الأنظمة السابقة و التي تواجه اليوم الكثير من التحديات ، بعد تحقيقها نتائج اقتصادية متردية إثر اضطرابات أمنية وسياسية متواصلة .
تعاني هذه الدول من أزمات مالية ضخمة جراء ما تعيشه من أحداث متوترة، التي انتفضت شعوبها على أنظمة حكم تطالها اتهامات بالفساد والاستبداد، للمطالبة بالتغيير إلى الأفضل .. لكن الأفضل لم يأت بعد وربما يحتاج الكثير من الوقت.
النقد الدولي
أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، دراسة تؤكد الحاجة المُلحة لمباشرة إصلاحات جريئة في السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المنشئ لفرص العمل في دول التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية "دول الربيع العربي".
وقالت الدراسة الصادرة بعنوان، "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي – اقتصادات مصر والأردن وليبيا والمغرب واليمن وتونس"، أن آفاق الاقتصاد قصيرة الأجل لا تزال محفوفة بالتحديات وأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يمثل الأولوية في العام المقبل.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي لا يزال بالغ الانخفاض والفرص المستحقة أقل كثيرًا مما يمكن لتلبية طموحات الشعب الذي خرج إلى الشوارع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لأسباب من بينها تحسن إمكانات الحصول على الفرص الاقتصادية وتتمثل الأولوية الآن في إطلاق إصلاحات طموح بغية رفع معدلات النمو وإحداث تغيير في معدلات النمو المرتفعة في البلاد وخاصة بين الشباب.
وأكدت الدراسة إلى أنه ما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية قوية، ولن يكفي التعافي الاقتصادي لتحقيق خفض مؤثر في معدلات البطالة المرتفعة في المنطقة وخاصة بين الشباب والنساء.
ويوصي الصندوق في دراسته بالتركيز على 3 أولويات على مستوى السياسات في بلدان التحول العربي، وهي توفير المزيد من فص العمل على المدى القصير والحد من مواطن الضعف لحماية الاستقرار السياسي والشروع في الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المواطنين في السنوات المقبلة، وضرورة أن تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو زيادة الاستثمارات العامة مع حماية الفئات محدودة الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية التي توجه للمستحقين ويتعين كذلك أن يستمر تركيز سياسة المالية العامة على أطر تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعمه.
وترى الدراسة أن تكثيف الدعم من جانب المجتمع الدولي سيكون أمرًا حيويًا أيضًا، وذلك من خلال زيادة التمويل وتحسين فرص وصول صادرات بلدان التحول العربي إلى أسواق الاقتصاد المتقدمة وتوسيع نطاق المشورة المقدمة على مستوى السياسات وجهود بناء القدرات.
المصاعب الاقتصاية
يواجه الربيع العربى الكثير من المصاعب والمشاكل الأقتصادية المعضلة على رأسها البطالة والفقر والأمية والمرض وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى عمق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الربيع العربي على سبيل المثال ما تشهده هذه الدول من تزايد ملحوظ في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة، نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة.
و بعد نحو أكثر ثلاث سنوات من بداية أحداث الثورات العربية، فإن الأوضاع الاقتصادية بدول الربيع العربي تزداد سوءًا، وأحلام التنمية والقضاء على التخلف الاقتصادي وسماته الرئيسية ذهبت أدراج الرياح.
فقد تمكنت الثورة المضادة في دول الربيع العربي من تنظيم صفوفها، والعودة إلى صدارة المشهد، إما بالانقلاب على الشرعية كما حدث في مصر، وإما بإعاقة المسارات الديمقراطية والبقاء في دوامة النزاعات السياسية كما هو الحال في ليبيا وتونس واليمن، وإما باستمرار المسلسل الدموي في سوريا.
والمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى عمق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الربيع العربي كثيرة. ومنها على سبيل المثال، ووفق إحصاءات رسمية، البطالة التي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%.
إذًا الواقع الاقتصادي لدول الربيع العربي تعكس تراجع الأداء الاقتصادي، بعد انتكاسات الأوضاع السياسية وعدم النجاح في المضي قدمًا في احترام آليات النظام الديمقراطي.
المشاكل الموروثة
ورثت شعوب بلدان الربيع العربى بعد إسقاط النظم الاستبدادية والفاسدة إرثا ثقيلا يتمثل فى مجموعة من المشاكل الاقتصادية المزمنة تتمثل في العجز المتفاقم فى موازنة الدولة، معدلات البطالة المرتفعة ولا سيما فى صفوف الشباب، وأزمة هيكلية فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفقر، وذلك رغم التغنى بارتفاع معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى نحو 7% فى حالة مصر وتم تقديم اقتصاد تونس كنموذج لاقتصاديات البلدان النامية الناهضة.
سوء توزيع الدخول كان الأرث الأكبر للأنظمة المستبدة الذى يودي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وإصابة تلك البلدان بما سمى «الركود التضخمى»، حيث يتعايش الركود مع التضخم جنبا إلى جنب.
الوضع الاقتصادى الحالي
تخيم المشاكل على الوضع الاقتصادى في دول الربيع العربي فعلى سبيل المثل نجد أن مصر بعد الانقلاب على الشرعية تهوى بأقتصادها يوماً بعد يوم وفي سوريا لا تزال الحرب مستعرة بين قوات الأسد والمعارضة المسلحة يتهاوى اقتصاد البلاد يوما تلو الآخر مع تزايد خسائره إلى أكثر من 200 مليار دولار، منذ اندلاع الثورة، بحسب تقديرات غير رسمية.
وفي اليمن، اقترب الاقتصاد من حافة الانهيار، بعد تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار مسلحي القاعدة في البلاد، حيث تعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز اليمنية لهجمات متعددة من مسلحين، ما أضر بصادرات البلاد من النفط الذي تعتمد عليه بنحو 60% من ميزانيتها السنوية.
بالنسبة لليبيا لم تكن أحسن حالا من بلدان الربيع العربي الأخرى، فقد نال من اقتصادها تفكك القوى الثورية والانفجارات والهجمات المسلحة في العاصمة طرابلس (شمال غرب ليبيا)، وبنغازي (شرق) ، وهي العاصمة السابقة المؤقتة لـ المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
أما تونس أيقونة الثورات العربية، فقد شهد أداءها الاقتصادي تحسنا طفيفا خلال 2013