كتب - أحمد طلب |
| ترددت بعض الأقاويل في الآونة الأخيرة عن سياسة تعويم الجنيه الحر وعن أثارها على الاقتصاد المصرى وتباينت أراء الخبراء في هذا الشأن فمنهم من أيد سياسة تعويم الجنيه الحر ومنهم من اعتبرها كارثة وخراب مستعجل. في البداية ما معني تعويم الجنيه " يعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق (العرض و الطلب)، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير. وهناك بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة تتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات في مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ولكن السؤال الآن هل تصلح سياسة تعويم الجنيه مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر؟
تناقص مصادر الدولار
وقد قال الدكتود أحمد ذكرالله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة "للأمة" أن الدولار يعاني من نقص حاد في السوق المصرى الأمر الذى أدي الى ارتفاعة المستمر ولذلك لأن المصادر التي تعتمد علية تعاني من الهبوط الحاد حيث أن الدولار يعتمد على ثلاث مصادر أساسية وهي:
1- السياحة حيث انها كانت توفر 12 مليار جنيه للاقتصاد المصرى أما في الوقت الحالى فهي تعاني الهبوط الحاد مما أثر تأثير واضح على المعروض من الدولار في السوق المصري. 2- تحويلات المصرين العاملين بالخارج وهي التي انخفضت في الآونة الأخيرة. 3- تراجع عائدات الغاص المصري المصر وذلك بسبب نضوب الغاز الأمر الذى أدي إلى نقص المعروض من الدولار. وأضاف "ذكرالله" أنه بالرغم من تراجع مصادر العمله الصعبة الأ انه يجب على الحكومة أن توفر عملة صعبة لأستيراد البترول لحل الأزمة الطاقة المتفاقمة. وذكر "ذكرالله" أن مصر تعتمد على استيراد الكثير من السلع التي يمكن الأستغناء عنها (السلع الكمالية والرفاهية) وبالتالى نحن امام فتورة واردات دولارية كبيرة وفي المقابل دواخل دولارية مستمرة في التناقص الأمر الذي أجبر البنك المركزي المصرى بالتدخل لضخ كميات من الاحتياطى الأجنبي في السوق لخلق توازن بين العرض والطلب على الدولار.
في الأجل القصير
ونوه "ذكرالله" في تصريحة الخاص "للأمة" أن قرار المركزي بمنع البنوك من تلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع البنوك من الدولار خلق مجال ليس فقط من فقد الثقة في الاقتصاد المصرى وأنما ايضا تشكك نحو مستقبل هذا الاقتصاد وقال أن الاستقرار السياسي هو المخرج الوحيد من هذا الوضع المتأزم.
وأشار "ذكرالله" إلى أن تدخل البنك المركزي في السيطرة على الارتفاع المستمر للدولار تدخل محدود وذلك لضعف الاحتياطى الأجنبي وتأكلة على المواد السلعية، ولن يؤتي ثمارة الأ في الأجل القصير ولن يستطيع الاستمرار في الأجل المتوسط والطويل.
خراب مستعجل
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة "أحمد شيحة" أن اللجوء لسياسة تعويم الجنيه "خراب المستعجل" وقال إن تعويم الجنيه لن يكون أثره على السلع فقط، بل على تكلفة الإنتاج بصفة عامة، وترك السوق بدون ضوابط، مشيرا إلى أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يؤدي لانحدار الجنيه مقابل الدولار، وربما يصل سعر الدولار إلى 12 جنيهًا.
وأضاف شيحة أن أسعار السلع وقتها ستتحدد وفقًا للضغط على الطلب للعملة، خاصة وأننا نعتمد على سد مالا يقل عن 60% من احتياجاتنا من التجارة الخارجية مع دول أخرى، نتعامل معهم بالعملات الخاصة بهم. ويري شيحة أن رفع البنك المركزي لسعر الدولار إلى 7.13 جنيه بعد عطائه الاستثنائي بقيمة 1.1 مليار دولار، ناتج عن عوامل خارجية وليست لتنفيذ سياسات محلية، منها تراجع الدولار مقابل اليورو في الفترة الماضية، لافتا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير نواجه ارتفاعات في أسعار الدولار بطريقة عشوائية. وقال خبراء مصرفيون إن البنك المركزى اعتمد على تعويم الجنيه للقضاء على السوق السوداء، وأشاروا إلى أن المركزي سيترك الدولار حرا للعرض والطلب دون تدخل، وذلك لمدة 3 أشهر. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق