أحمد طلب يكتب: الاقتصاد .. هل يسقط نظام ؟!

دار حوار بيني وبين بعض الأصدقاء حول علاقة الاقتصاد بالأنظمة ومدى تأثير تردى الأوضاع الاقتصادية على بقاء وزوال الأنظمة وكان الحديث عن مصر بشكل خاص وهل حقًا يمكن للاقتصاد أن يسقط نظام؟!

في الحقيقة كانت معظم الأراء تميل إلى أن سوء الأحوال المعيشية من السهوله أن تودى إلى ثورة وبالتالى تسقط نظام.. ولكن هل تعتبر هذه قاعدة؟!

بالطبع هي ليست قاعدة وبالذات في الدول النامية التي ينتشر فيها الجهل بشكل كبير وتكاد تكون نسبة الوعي ضعيفة جدًا، فأنا أرى أن الجاهل يمكن أن يتحمل ضنك المعيشة ولا يفكر أبدًا أن يثور ليطلب بحقة.

وحتى تتضح الرؤية أكثر سيكون حديثي من خلال محورين أساسيين: المحور الأول وهو طبيعة المجتمع والمحور الثاني هو طبيعة الاقتصاد ولنبدأ بالأول:

فطبيعة المجتمع المصرى وللأسف أنه يستطيع أن يتكيف مع أي وضع ويرضي بأقل القليل ويتعايش بالمتاح والممكن وفقط، فعلى سبيل المثال يوجد في مصر نحو 7 ملايين شخص يسكنون المقابر، أكثر من 40% منهم في مقابر مختلفة بالقاهرة الكبرى، ولكم أن تتصورا الظروف المعيشية لهذا العدد من المصرين ولا أظن أن الضنك والمعاناه التى يعيشها هؤلاء يمكن أن يتحمله أي صاحب وعى بل إن البعض منهم لا يملك أدنى مقومات الحياة، ولكن لماذا لا نسمع أصوات هذا العدد الكبير ولا نرى من يطلب منهم بأبسط حقوقه؟! .. لقد اعتداوا الوضع وتكيفوا معه وساعدهم على ذلك الجهل الذي وصل إلى نسب قياسية في هذا المجتمع.

ولكن بعيدًا عن سكان القبور فعلى أقل التقديرات فإن نسبة فقراء مصر قد وصلت إلى 26.3 %، تقريبًا أكثر من 23 مليون مصري فلماذا لا يثورون بسب أحوالهم المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أنهم لا يثورون فقط لهذا السبب "50% من الفقراء بريف الوجه القبلى" إذا إنه الجهل أيضا.

لكن بالرغم من هذه الطبيعة التي لا تساعد على قيام ثورة بل بالعكس ترسخ وتساعد على الظلم والاستعباد، وهذا لا يعني أنه يستحيل أن يثور هذا المجتمع ضد الظلم؛ وذلك لأن به عدد نسبة كبيرة من الشباب الذي لا يستطيع أن يتكيف ويتعايش مع هذه الظروف الصعبة.

بالنسبة للمحور الثاني وهو طبيعة الاقتصاد حيث إن الاقتصاد المصري له طبيعة تختلف عن غيرة، من حيث إن مصادر الدخل متنوعة ولا يعتمد الاقتصاد على مصدر واحد مثل بعض الدول التي تعتمد على مصدر واحد من الدخل كالنفط أو الزراعة أو الصناعة مثلاً.

الأهم من مصادر الدخل هو من يملك الاقتصاد المصري أو من يستطيع أن يسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري؟!

يقول الخبراء: إن الجيش المصري يسيطر على ما يصل إلى 60% من اقتصاد مصر في ظل ميزانية عسكرية سرية فضلا عن إعفاء استثمارات الجيش من الضرائب، إذًا الجيش من يسيطر على مفاصل الاقتصاد المصرى، ولا وجه للخسائر حيث أن التكلفة لا يمكن مقارنتها مع السوق، ناهيك عن هيمنة الجيش على الاقتصاد الذي ينتج منافسة غير عادلة مع القطاعين العام والخاص حيث يعتمد الجيش في مشاريعه على المجندين ولا يدفع ضرائب مما يؤدي إلى فوزه بمعظم المشاريع الكبرى نتيجة عرضه أسعار أقل بكثير من غيره مشيرة إلى أن الجيش حصل على 6 مشاريع كبرى بأكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر الماضيين فضلا عن مشروع بناء "مليون" وحدة سكنية مع شركة "أرابتك" الإماراتية بقيمة 40 مليار دولار.

بالنسبة للجزء الآخر من الاقتصاد وهو يمثل القطاع الخاص الذي يسيطر علية أيضا رجال أعمال تابعين للنظام بشكل كبير.

وبالنظر إلى طبيعة المجتمع وطبيعة الاقتصاد نجد أن إسقاط النظام من جانب الاقتصاد ربما لا يكون بهذه السهولة التى يتخيلها البعض، بالرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وارتفاع نسب الفقر والبطالة وطوابير الغاز..... إلخ.

في النهاية أرى أن الجاهل لا يثور مهما ساءت الظروف وخاصة إذا كان النظام لا يمانع أبدًا القضاء على معارضية بكل الوسائل الغير إنسانية فلا مانع لديه أن يجوع الشعب ويبقى النظام.