مع أولي أيام إصدار شهادات قناة السويس اللون الأحمر يكسو البورصة المصرية

أحمد طلب

تضاربت الآراء حول تأثير إصدار شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس الجديد على التعاملات في البورصة المصرية، فقد قال البعض:إن تأثيرها سيكون كبيراً على حجم التداول، ورأى البعض أن التأثير سيكون طفيفاً، فيما ذهب أخرون إلى أنه لن يكون هناك تأثير بالمرة ولكن سيكون هناك أثر أيجابي.

وفي أولى أيام إصدار شهادات الاستثمار ظهرت تأثيرات سلبية على سوق البورصة المصرية حيث هوت مؤشرات البورصة في تعاملات اليوم الثلاثاء وخسرت نحو 4.38 مليارات جنيه بنهاية التداول.

اللون الأحمر يكسو البورصة

هوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، بنهاية تعاملاتها اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع – حيث هوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 4.38 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 1.06 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 9600 نقطة، مقابل 9718 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.85 % وهبط لمستوى 639 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.40 % وهبط لمستوى 1155 نقطة.

تأثير شهادات الاستثمار على البورصة

وقد قالت الأستاذة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف "الدكتورة هند مرسي": إن عملية طرح شهادات استثمار من شأنه التأثير علي حجم التداولات بالبورصة و الودائع بالبنوك، جراء اتجاه العملاء بسحب جزء من المدخرات وتوجيهها لتلك الشهادات خاصة وأنها توفر عائد ثابت بنسبة 12% ولمدة 5 سنوات، وهذا ما حدث حيث اتجه التعاملون إلى البيع بشكل ملحوظ الأمر الذي كان له تأثير سلبي على التعاملات في البورصة.

يذكر أن الحكومة قد تراجعت فجأة عن طرح أسهم أو سندات للمواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، واستبدال ذلك الطرح بإصدار شهادات استثمار ذات عائد سنوي 12%، وهو أعلى عائد على الإدخار في الوقت الحالي ليتم صرفه كل ثلاثة أشهر.

ورأى رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أيمن فودة، أن إلغاء ذلك الطرح بالبورصة نتج عنه شعور المتعاملين بخيبة أمل، حيث كان من شأنه إحداث انتعاشة في البورصة لإقبال الجماهير على الاكتتاب فيه ودخول شرائح جديدة للتعامل في سوق المال، ملمحا إلى أن طرح شهادات الاستثمار سيكون له تأثير سلبي مؤقت على المؤشرات والأسهم، ولكن ليس بدرجة كبيرة لحين طرح مشروعات قومية آخرى للاكتتاب كشركة مساهمة لتنمية محور قناة السويس تكون مسؤولة عن إنجاز مشروعات تنموية ولوجيستية على محور القناة الجديدة.

وأوضح فودة أن التأثيرات الناتجة عن ذلك القرار على الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة أعباء الدين الحكومي بـ60 مليار جنيه، وهي تكلفة المشروع، وبالتالي قيمة الشهادات التي سيتم إصدارها، إضافة إلى زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة بـ7.2 مليارات جنيه سنويا، وهي قيمة الفائدة السنوية التي سيتم صرفها على الشهادات.

كما أشار المحلل المالي بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أحمد رمضان، إلى أن قرار طرح شهادات الاستثمار بديلا للأسهم جاء على غير المتوقع، مؤكدا على تأثيره السلبي على أداء البورصة، مضيفا إن طرح الشهادات الاستثمارية له أثر إيجابي في سهولة الإجراءات مقارنة بطرح الأسهم التي تحتاج لدراسات جدوى وشفافية وإفصاح بدرجة كبيرة.