كتب - أحمد طلب |
| مع استمرار حالة الركود الحادة التى يعاني منها الاقتصاد المصري والتي يعبر عنها الارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة "البطالة"، والتي بلغت في بعض التقديرات 7 مليون عاطل، وفي تقديرات أخرى 11 مليون، فيما تقف الأرقام الحكومية (الرسمية) عند 1.5 مليون عاطل فقط! وبالرغم من التصريحات الرسمية التي تقول أن الأزمة صعبة والحلول قليلة، نجد أن الدولة تملك ما يتجاوز الـ 23 مليار جنيه تخص البطالة.. فلماذا لا يستفاد من هذه الأموال؟ 23 مليار جنيها كشفت دراسة حديثة للدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المبالغ المتوفرة لدى هيئة التأمينات الاجتماعية تحت بند تعويضات البطالة، تجاوزت الـ 23 مليار جنيه كحد أدنى منذ عام 1964 وحتى 2013 طبقاً للجداول المرفقة، باحتساب عائد استثماري 6 % فقط ولم يصرف منها سوى 11 مليون جنيه فقط خلال تلك الفترة كتعويضات. بدون أدني استفادة واستنكرت الدراسة توافر 23 مليار جنيه كحد أدنى لدى جهاز الدولة تحت بند تعويضات بطالة، لم يتم الاستفادة منه حتى الآن في تشغيل الشباب وصرف إعانة بطالة للعاطلين في سن العمل، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة من تلك الأموال في أكثر من شكل، كإعطاء تمويل بدون فوائد للشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء وتمويل مجمعات صناعية وزراعية للشباب، وتمويل برامج تدريب مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وتوفير آلاف الوظائف من خلال التعاون مع بنك ناصر والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنح قروض ميسرة ( بفوائد لا تتجاوز 3% ) لإقامة مشروعات لشباب الخريجين. تشريعات تعسفية وأضافت الدراسة أنه رغم زيادة معدلات البطالة في مصر، وزيادة مشاكل العمال؛ فإن أرقام تعويضات البطالة في مصر متدنية، مرجعة إلى أن التشريعات التأمينية في مصر تستوجب لحصول العامل على التعويض التأميني أن يكون هناك فصل تعسفي، أو إجباري، وليس (إرادي) بإرادته الحرة، ففي حالة استقالة العامل من عمله لا يكون له حق في الحصول على استحقاق تأميني لتعويضات البطالة، إذ يتعين تأمينياً أن يكون هناك إقالة وفصل من العمل، ومن ثم يبقى بند إعانة البطالة كأحد بنود قسط التأمينات الاجتماعية على المرتبات والأجور تستقطع ولا يوجد منها استفادة حقيقية. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق