براءات الإختراع المصرية بين التراجع والإهمال وسوء الإدارة

بالرغم من أن مصر الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة بـ86 براءة اختراع؛ ولكن يعاني مجال البحث العلمي وبراءات الإختراع من ضعف ميزانية الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، ومن سوء توزيع تلك الميزانية، فحتي ما ينفق علي براءات الإختراع يذهب 80% منه على الباب الخاص برواتب العاملين وفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تراجع براءات الإختراع
سجلت عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الإختراع من مكتب البراءات المصري تراجعاً للعام 2013/2014، حيث بلغ 2057 طلبًا العام الماضي منها641 للمصريين بنسبة 31.2%، و1416 للأجانــب بنسـبة 68.8%، من الإجمالي بحسب ما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت.
وأشار الجهاز إلى أن العام قبل الماضي بلغ 2211 طلبًا منها 683 للمصريين بنسبة 30.9%، و1528 للأجانب بنسبة69.1% من الإجمالي بنسبة انخفاض 7%.
وأشار الجهاز، في نشرته الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إلى أن إجمالي عدد البراءات الممنوحة من مكتب البراءات المصري 465 براءة العام الماضي منهم 86 براءة للمصريين بنسبة 18.5%، 379 براءة للأجانب بنسبة 81.5% من الإجمالي، مقابــل 634 بــراءة اختـراع العام السابق عليه منها 92 براءة للمصريين بنسبة 14.5%، 542 براءة للأجانب بنسبة 85.5%، بنسبة انخفاض 26.7%.
بينما بلغ عدد براءات الإختراع الممنوحة، وفقًا للتصنيف الدولي 133 براءة اختراع في مجال الكيمياء والفلزات بنسبــة 28.6%، بعدد 19 للمصريين بنسبة 14.3%، 114 للأجانب بنسبة 85.7%.
وتلاها في مجال عمليات التشكيل والنقل 79 براءة اختراع بنسبـة 17.0%، 13 للمصريين بنسبة 16.5%، و66 للأجانب بنسبة 83.5%، ثـم مجـال الاحتياجات الإنسانيــة 78 بــراءة اختــراع بنسبة 16.8%، 28 للمصريين بنسبة 35.9%، و50 للأجانب بنسبة 64.1%، من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2013.
أمريكا أولاً ومصر ثانياً
احتـلت الولايـات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها مـن مكتــب البراءات المصري 105 براءات اختراع بنسبة 22.6% يليها مصر، 86 براءة اختراع بنسبة 18.5% ثم ألمانيا بعدد 35 براءة اختراع بنسبة 7.5% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2013.
وارتفع عدد الطلبات المقدمة من المصريين للحصول على العلامات التجارية بنسبة 11.7%.
وبلـغ إجمالي أعــداد العلامات التجارية الممنوحـة من مكتب العلامات التجارية المصري 4471 علامة تجارية عام 2013 مقابل 4306 علامة تجارية عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 3.8%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة من مكتب العلامات التجارية المصري 641 علامة تجارية، بنسبة 14.3% يليها الاتحاد الأوروبي بعدد 499 علامة تجارية بنسبة 11.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 419 علامة تجارية بنسبة 9.4% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2013.
سوء الإدارة
يشتكي الجميع من سوء الإدارة التى جعلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تخصص 2.5 مليون جنيه لمساعدة الابتكارات نصف الصناعية، دون أن تخصص ميزانية أخرى للاختراعات التى تم تطبيقها على أرض الواقع وتبحث عن ممول.
وتعتبر الأزمة الرئيسية التى تواجه المخترعين فى مصر، عدم وجود ممول يتبنى ابتكاراتهم ويدعمها، بالإضافة إلى غياب الوعى المجتمعى بأهمية هذه الاختراعات، فضلاً عن عدم تسليط الضوء الإعلامى عليها.
وقال الدكتور محمد فهمي طلبة أن مشكلة البحث العلمي في مصر تكمن في أن الميزانية تصرف على رواتب الموظفين وليس على براءات الاختراع والمعامل.
هروب العقول
هناك عدد من الأسباب في مقدمتها المناخ العام، فعندما لا يجد الباحث المناخ المناسب هناك أفضل من مصر.. فيقينًا هذا مبرر للهروب، فنحن كدولة لم نوفر له أقل الاحتياجات التي يريدها أي باحث، وهو المكان والتواصل مع الباحثين والعلماء، ناهيك عن الظروف الاقتصادية التي تعوق عملية البحث العلمي في مصر، فلذلك يضطر الباحث للهرب لينفذ فكرته أو مشروعه الخاص في أي دولة تحترم عقلة وتقدره.
ونتيجة تراجع اهتمام مصر بقيمة ودور البحث العلمي، تزايدت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية خارج البلاد، فأصبحت مصر واحدة من الدول التي توصف بأنها غير جاذبة للعقول، بل هي طاردة للعقول والكفاءات، واحتلت مصر المرتبة 131 في مؤشر استقطاب العقول لعام 2013، وهي مرتبة متدنية، متراجعة عما كانت عليه عام 2009 حيث كانت تحتل المرتبة 114 عالميًا.
مشكلات الإنفاق
وتعاني مصر، إلى جانب إشكالية ضعف ميزانية الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، من سوء توزيع تلك الميزانية، فوفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن 80% من ميزانية البحث العلمي تنفق على الباب الخاص برواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث، وفي مقارنة ذات دلالة، فإن موازنة الدولة لعام 2013/2014 قد خصصت لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 394.29 مليون جنيه، كان نصيب الأجور منها نحو 59.544 مليون، أي نحو 15% من إجمالي موازنة الأكاديمية، في حين لم يتعد نصيب المنح والدعم نحو 378.000 جنيه، أي نحو 0.1% من إجمالي ميزانية الأكاديمية فقط.
وعلى صعيد مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، احتلت مصر المرتبة 123 من حيث إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير، من إجمالي 148 دولة، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتل الكيان الصهيوني المرتبة السادسة، واليابان المرتبة الثانية، وقطر المرتبة التاسعة، والسعودية المرتبة السابعة والعشرين.
ولا عجب والحال كذلك، أن يتراجع عدد براءات الاختراع للمصريين، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فمصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإدارة والنهوض بالبحث العلمي، بحيث تكون دولة جاذبة للعقول تحافظ على علمائها المبدعين، ويدعم فيها القطاع الخاص جهود الدولة في هذا الإطار للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي نقل دولاً كانت نامية إلى مصاف الدول المتقدمة في عقود قليلة.