تنمية سيناء بين الأهمال وقيود كامب ديفيد



كتب - أحمد طلب
مرت 32عام علي تحرير سيناء دون جديد يذكر.. قبالرغم أنها تعد أهم ثروة تمتلكها مصر، ومساحتها تعادل مساحة خمس دول، وأرضها من أخصب الأراضي في الشرق الأوسط؛ ولكن لا يوجد أى استغلال حقيقي لهذا الكنز الذي تمتلكة مصر.
1000 بحث و400 رسالة ماجستير ودكتوراة عن تنمية سيناء حبيسة الأدراج، هذا فقط ما أنجزناه في 32 عاماً بعد التحرير، فهل في الأفق جديدا؟
واقع الحال أن الدولة المصرية تكتفي وكما هي العادة، بتقديم التهنئة للشعب المصري بحلول ذكرى تحرير سيناء، ويمر باقي العام دون أي ذكر لسيناء، وليس هناك أي مبرر لإهمالها بهده الطريقة، ويبقي التساؤل متي ينتهي هذا الإهمال.
كامب ديفيد هي السبب
كامب ديفيد اتفاقية تكبيل المصريين، وتعد من أهم الأسباب وراء إهمال سيناء، وبالطبع هذا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني فقط، ولا فائدة لمصر.
ويقول الخبير السياسي "حسن نافعة": إن اتفاقية كامب ديفيد هي السبب الرئيسي في عدم تنمية سيناء، وذلك لأنها تضع قيودًا على الوجود العسكري المصري هناك، وهذا ما يجعلها التحدي الأهم الذي سيواجه الرئيس القادم، مشيرًا إلى أن استمرار سياسية التصريحات فقط تجاه سيناء لن يكفي في المرحلة المقبلة، ومؤكدا على أن التعمير الحقيقي لن يأتي إلا من خلال خطة جادة وحقيقية بعيدًا عن الشعارات التي كانت تهدف دائمًا لكسب أصوات الناخبين من أهالي سيناء.
ويقول "عبدالناصر قنديل "أمين الشئون النيابية بحزب التجمع، أن اتفاقية كامب ديفيد وما وضعته من قيود على الوجود الأمني والعسكري في سيناء هي من أهم أسباب غياب المشروعات الاستراتيجية والمهمة وغياب آليات التطوير فيها؛ لأن النظام الذي تسبب في تبعات كامب ديفيد كان معتمدًا على نظام السوق الحر وغياب دور الدولة عن الأسواق والصناعات، وهو مالا يتناسب مع ما فعله هذا النظام بنفسه من خلال كامب ديفيد.
ففي حالة سيناء.. بوجود أمني وعسكري محدود.. كان يتطلب دورًا كبيرًا للدولة، ودخولها بصناعات ومشروعات استراتيجية كبيرة تساهم في تنمية سيناء صناعيًا وزراعيًا واجتماعيًا.
وعن الحلول التي يجب على الرئيس المقبل تنفيذها، قال "قنديل": إن "القضاء على الإرهاب في سيناء وضبط الحالة الأمنية، هي الخطوة الأولى في تحرير سيناء، إضافة إلى قيام الدولة بالدخول بصورة مباشرة كمستثمر في سيناء من خلال فتح مصانع كبيرة ملحقة بمدن جديدة مصممة بشكل مشجع للشباب على العمل والوجود فيها كخطوة للتشجيع على مثل تلك المشروعات، وعدم السير على خطى من سبق من حكومات وقيادات كانت تدعي أنها تشجع المستثمرين على الذهاب إلى سيناء ولا تذهب الدولة نفسها.
محور قناة السويس  
أكد الدكتور فخرى الفقى، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تنمية محور قناة السويس هي المدخل الرئيسى لتعمير شبة جزيرة سيناء، خاصة وأن سيناء تعانى من وجود بؤر ارهابية بداخلها مما يثير مخاوف المستثمرين.
وقال الفقى إن منطقة قناة السويس جاذبة للاستثمار، وهناك العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم لديهم استعداد لضخ استثمارات لعمل مشروعات ضخمة تلك المنطقة الحيوية.
وأضاف الفقى، إن التنمية ستبدأ من المحور شرقا، ثم تمتدد شمالا إلى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، مشيرا أن ارض سيناء تحتوى على العديد من المواد الخام التى يمكن أن تكون نواة لصناعات كبيرة، مثل صناعة الزجاج وألواح السليكون من الرمال، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى المشروعات السياحية على طول ساحل البحر المتوسط، وصناعات الكابلات والحديد والإسمنت اللازمة لعمليات البناء والتشيد.
وأوضح الفقى، إن تأسيس بنية تحتية جيد مثل انشاء طرق وكبارى وأنفاق لسهولة الاتصال بسيناء سيساهم بشكل كبير فى حدوث تدفقات بشرية، وبالتالى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
300 مليون للتنمية
إن تنمية سيناء بحاجة إلى 300 مليون جنيه، نظرا لمساحة سيناء الكبيرة التي تعادل مساحة خمس دول، هذا ما أكده الرئيس الأسبق لجهاز تنمية سيناء.
وأضاف أن جهاز تنمية سيناء تكلف 9 مليارات جنيه خلال 33 سنة من أجل تنميتها، حيث تم عمل طريق الحدود من رفح لطابا.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية منها مصنعان للأسمنت سينتجان 6 ملايين طن أسمنت سنويا، وهناك عمليات للبحث على البترول.
وأضاف الرئيس الأسبق لجهاز تنمية سيناء: أن سيناء بحاجة إلى مستثمرين وعدم تصدير المواد الخام، داعيا أن تكون هناك وزارة لتنمية سيناء ومحور قناة السويس واستغلال الثروات التعدينية بالمحافظة.
تمليك أراضي سيناء لأبنائها  
قال نقيب الفلاحين بسيناء عبدالهادي حجازي إبراهيم، إن تمليك أراضي سيناء لأبنائها ضرورية لتنمية سيناء، ورفع جميع القيود التي يضعها جهاز تنمية سيناء أمام أبنائها لتسهيل العمل في الوقت الحالي.
وأضاف حجازي: إن "تنمية سيناء أمر ضروري، وخاصة أنها تمتلك من الموارد ما يساعدها على تحقيق هذه التنمية".
وأشار إلى ضرورة العمل على توفير كل الموارد البشرية والمادية لتنميتها، واصفا جهاز تنمية سيناء بأنه جهاز تخريب سيناء بسبب المعوقات التي يضعها أمام أبناء المحافظة.
اقتصاد متدهور
ومن جانبه قال الدكتور "أحمد البرعي" إن الوضع الاقتصادى في شمال سيناء متدهور للغاية والحكومة تتقاعس في دعمه، مؤكدا أن دور وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن الحفاظ على المواطن السيناوي وتنميته في كل المجالات.
مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

    التعليق بإستخدام حساب جوجل
    تعليقات الفيسبوك

0 التعليقات :

إرسال تعليق