البطالة في مصر 45% .....تفاقم البطالة..وتجاهل حكومي للأزمة..والشباب يعاني

تعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنتشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية فيه.
وفي ظل استمرار حالة الركود الحادة التى يعاني منها الاقتصاد المصري يعبر عنها الارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة "البطالة"، والتي بلغت في بعض التقديرات 7 مليون عاطل، وفي تقديرات أخرى 11 مليون، فيما تقف الأرقام الحكومية (الرسمية) عند 1.5 مليون عاطل فقط بالرغم من أن الواقع يقول أن النسبه اكبر من هذه الأرقام بكثير "!
البطالة في مصر 45%
قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن البطالة في مصر لا تقل عن 45%عند إضافة البطالة المقنعة.
وكان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة السابق، قال من قبل، إن نسبة البطالة فى مصر بين الشباب دون التعليم الجامعي تتراوح بين 9% إلى 10%، بينما ترتفع بين خريجي الجامعات إلى ما يقرب من 45%.
وأضاف البرعي أن المشكلة الأكبر ليست فى نسبة البطالة، وإنما فى قلة المعروض من الوظائف، بسبب توقف الاقتصاد بعد الثورة، ونحن نأمل أن يعود الاستقرار الأمني قريبا ومن ثم جذب استثمارات وخلق فرص عمل" جديدة.
ونوه إلى أن استراتيجية مكافحة البطالة القائمة على توفير التدريب اللازم للشباب، حيث إن اغلبية العاطلين هم من خريجي الجامعات.
وقال أنه لابد من توفير 10 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2020، وذلك لمواجهة أزمة البطالة التي تعانيها مصر.
وأضاف الوزير السابق، أن توفير فرص عمل جديدة يقوم بشكل أساسي على وجود سيولة مالية، ما يتطلب تنشيط قطاع الاستثمار للحصول على السيولة المطلوبة لافتًا إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت 51% بين من هم دون الـ35 عامًا.
كما أشار البرعي، إلى أن: "البطالة منتشرة بشكل كبير أيضًا في العالم العربي، وأن الإحصائيات الصادرة عن اتحاد العمل العربي متواضعة للغاية"، مضيفًا أن: "البطالة تصل في بعض المناطق في الدول العربية إلى 22%".
الإحصاءات الرسمية
أظهرت إحصاءات رسمية أن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى 13.4% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13% في نفس الربع من 2012.
وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1%.
ولم تسجل نسبة البطالة تغيرا يذكر مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع عدد المشتغلين 0.7% في الربع الأخير على أساس سنوي إذ بلغ 23.7 مليون عامل مقابل 23.5 مليون في نفس الربع من 2012.
وأظهرت البيانات أن القوة العاملة زادت 1.1% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى 27.3 مليون مقابل 27 مليونا في نفس الربع من العام السابق.
ويعاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في عام 2011.
أسباب الأرتفاع
هناك 9 عوامل لارتفاع وتضخم البطالة فى مصر حسب تقرير المركز الديموجرافى، تعود إلى الزيادة السكانية المستمرة التى أدت لارتفاع حجم قوة العمل الداخلة لسوق العمل سنويا، وتمثل نحو مليونى نسمة سنويا دون أن تقابلها زيادة متوازنة فى استيعاب سوق العمل.
كما أن تخلى الدولة عن سياسات الالتزام بتشغيل الخريجين سنويا بدءا من منتصف الثمانينيات، ترتب عليه ارتفاع سن الخريجين العاطلين الباحثين عن عمل، وتأخر الزواج وما ترتب عليه عن جرائم من كل نوع.
وأضاف التقرير أن هناك سببا يرجع لانكماش الطلب على العمل والعمالة المصرية فى سوق العمل العربية ومشكلات نتجت عن ثورة ليبيا، وسياسات الإحلال للعمالة الوطنية فى بعض الدول، فضلا عن منافسة العمالة الآسيوية التى تقبل العمل بهذه الدول بأجور متدنية، مما جعل هناك عمالة عائدة كبيرة خاصة من دول الخليج العربى والعراق.
كما أن تطبيق الإصلاح الاقتصادى منذ بداية التسعينيات والذى نتج عنه برنامج الخصخصة وتحرير الأسعار، أدى لفقد أعداد كبيرة من العاملين لأعمالهم وهم فى سن العمل. فضلا عن ضعف حجم الاستثمار الذى يفتح فرص العمل لاستيعاب القوى العاملة الجديدة، وما أعقب أحداث ثورة يناير حتى الآن من خلل أمنى واقتصادى خاصة فى السياحة التى تمثل دخلا مهما جدا فى الاقتصاد المصرى مما جعل الاستثمار الأجنبى والمحلى مترددا خائفا أو هاربا أحيانا.
خطر قريب
يقول الدكتور أحمد فوزى دياب، خبير المياه والأراضى بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن سد النهضة سوف يؤثر على الزراعة المصرية بشكل كبير جداً وسيتسبب فى وجود حالة من نقص الغذاء لدى المصريين، محذرا من تعرض نحو 8 مليون مصري يعملون في قطاع الزراعة لخطر البطالة، لافتا إلى ان جميع المنظمات الدولية لا تستطيع بأن تقدم أى تمويل مادى أو فنى لأى من دول حوض النيل خصوصاً فى حالة النزاع.
حلول
1- تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
2- حث الشباب للتوجه للعمل الخاص.
3- إنشاء المشروعات القومية الكبرى القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنويًا.
وتعد مشكلة البطالة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في العالم العربي، ومن ثم فالمطلوب وضع إستراتيجية عربية شاملة تأخذ في اعتبارها أمور منها:
1- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة.
2- تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين.
3- تحسين الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار وإزالة القيود لاجتذاب الأموال العربية المستثمرة بالخارج، والتي يقدرها الخبراء بنحو تريليون دولار.