الإنتاج الصناعي متعثر وأزمات الطاقة تقود السقوط

تبرز أهمية الإنتاج الصناعي في كونها ركيزة أساسية لرفع مستوى معيشة الشعوب، بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى، بما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل، وما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.
وقد شهدت مصر منذ أحداث 30 يونيو تراجعا ملحوظا فى الإنتاج الصناعي بفعل الأزمات البترولية والإضرابات العمالية، بعد أن سجلت ارتفاعاً فى فترة حكم الدكتور مرسي.
9.6 % تراجع
كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم الإثنين، عن انخفاض إنتاج الحديد والصلب خلال عام 2013 بنسبة 10.03%، حيث وصلت قيمة الإنتاج لصناعـة الحديد والصلب إلى 9.28 مليار جنيه للربع الثالث عام 2013 مقابل 10.31مليار جنيه للربع الثانى عام 2013، وذلك تطبيقا لنظام تخفيض استخدام الطاقة خلال أشهر الصيف؛ بينما بلغت قيمة الإنتاج 8.38 مليار جنيه للربع الثالث عام 2012 بنسبة زيادة 10.67%.
وأوضح الإحصاء، أن قيمة الإنتاج لصناعة الأسمنت والطوب والزجاج بلغت6.99 مليار جنيه للربع الثالث عام 2013، مقابل 8.11 مليار جنيه بالربع الثانى عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 13.81%، تطبيقا لنظام تخفيض استخدام الطاقة خلال أشهر الصيف؛ بينما بلغت قيمة الإنتاج 8.50 مليار جنيه للربع الثالث عام 2012 بنسبة انخفاض قدرها 17.76%.
وأشار التقرير إلى نشاط فحم الكوك و المنتجات النفطية، لافتا إلى أنها من أهم الأنشطة الإقتصادية حيث يساهم بنسبة 18.50%، من قيمة الإنتاج الصناعى، يليه نشاط صناعة المواد الغذائية بنسبة 10.68%، ثم نشاط صناعة الحديد والصلب بنسبة 5.91%.
كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعه المنتجات الغذائية 16.76 مليار جنيه للربع الثالث عام 2013 مقابل 17.78 مليار جنيه بالربع الثانى عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 5.75%؛ بينما بلغت قيمة الإنتاج 13.97 مليار جنيه للربع الثالث عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 19.97%.
وأوضح التقرير أن قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول) بلغت 71.44 مليار جنيه خلال الربع الثالث لعام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.63%، عن الربع الثانى من نفس العام؛ بينما كانت قيمة إنتاج الربع الثالث لعام 2012 ( الربع المماثل )70.27 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 1.66%.
عام مرسى
شهد عام حكم الدكتور محمد مرسى ارتفاعاً فى الإنتاج الصناعى بنسبة 4.39 % حسب ما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام للأعمال، ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 25 مشتغـلا فأكثر عن الربـع الأول من عام 2013، أي خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي التي لم تتجاوز عاما.
وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول) 106.82 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2013 بزيادة قدرها 4.39% عن الربع السابق.
أزمة الطاقة
تزداد التخوفات داخل القطاع الصناعي، خلال الفترة الحالية من استمرار أزمة الطاقة، وسط تحذيرات للعاملين والمراقبين بالسوق من أن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر، وكذلك تسببها في ارتفاع أسعار بعض السلع.
وكان منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، قال إن نقص الطاقة أصبحت قضية خطيرة، حيث أن إنتاج الغاز لا يكفي لتحقيق النمو أو تغطية طلبات المصانع الحالية، وهوما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وعلى رأسها الأسمنت، وكذلك الأسمدة الأزوتية التي زادت أسعارها بشدة في السوق المحلي، وهو ما يؤثر على الفلاح الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية، مضيفاً ''الطاقة أصبحت قيداً على التنمية الصناعية والاقتصادية ومعوقاً للاستثمار وفي توفير فرص عمل للشباب''.
وأوضح وزير الصناعة أن كثير من المستثمرين يطالبون بإنشاء وإقامة مصانع باستثمارات ضخمة، ولكنها تتوقف بسبب عدم القدرة على توفير الطاقة اللازمة لها، متوقعاً أن يشهد معدل النمو الصناعي تراجعاً بسبب أزمة الطاقة الحالية والتي تؤثر بشدة على النمو.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أنه في حالة حدوث نقص في كميات الطاقة الموجهة في الصناعة فإن ذلك يأتي على حساب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في مقابل الصناعات الأخرى خاصة كثيفة العمالة.
وأشار رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إلى أن الحكومة تقوم بقطع الطاقة عن مصانع إنتاج البليت المستخدم في إنتاج الحديد مابين 8 إلى 7 ساعات، أي مايعادل ثلث الإنتاج.
رفع الدعم يهدد الصناعة
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناع ليس لديهم مشكلة في اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة المقدمة للممصانع، ولكن يجب أن يتم بشكل تدريجي.
وقال ''البهي'' إن القطاع الصناعي يتفهم المشاكل التي تمر بها مصر وماتحتاجه خزانة الدولة، ولكن الحفاظ على القطاع، هو الحفاظ على الدولة نفسها، حيث أن أكثر إيرادات خزانة الدولة من الصناع، فمثلاً 70% من إيردات مصر من الضرائب، و70% من الضرائب التي تتحصل عليها الدولة، من القطاع الصناعي''.
وأضاف: ''وعلى الدولة أن ترفع يديها عن دعم الطاقة للمصانع، وتتركها للتعامل الحر، فالدولة غير قادرة على استمرار دعمها للطاقة المقدمة للمصانع وهو شئ سينتهي لامحالة، ولذلك على الحكومة القادمة أن تضع ملف الطاقة على أولوياتها، وتطرح حلول خارج الصندوق، وتقوم بوضع خريطة لرفع دعم الطاقة عن المصانع بشكل تدريجي تتفهمه الصناعة والمجتمع، حيث أن العديد من الصناعات القائمة تعاقدت على تصدير منتج أو طرحه بالسوق المحلي بسعر، تم تحديده وفقاً لسعر الطاقة المحدد للمصانع، ولن تستطيع أن تتحمل فرق السعر''.
ومن المعلوم أن مصر لديها فرصة قوية في أن تصبح منطقة تصنيع، حيث أنها غنية بالخامات والأيدي العاملة والخبرات والكفاءات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والمواني وقناة السويس، ولكن ذلك مرهون بتوفير الطاقة ووجود خريطة استثمارية في المجال الصناعي والتوسع الأفقي، مما يقضي على مشكلة البطالة ويزيد من دخل الخزانة العامة، ومحاصرة عجز الموازنة، وتقليل الدين الداخلي والخارجي.